صادق المجلس التأسيسي في تونس أمس الأحد (26 يناير كانون الثاني) على الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة واعلن رئيس الوزراء تشكيل حكومة مستقلة ستقود البلاد الى انتخابات هذا العام وهي خطوات أساسية في دعم الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي.

وكان من المقرر ان ينتهي المجلس التأسيسي من وضع مسودة الدستور خلال عام بعد انتخابات 2011 لكنه تأخر بسبب الخلافات السياسية.

وصوت 200 نائب بالموافقة على الدستور الثاني في تاريخ البلاد من اعضاء المجلس البالغ عدهم 217.

وقبل قليل من إقرار الدستور الجديد أعلن رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة تشكيل حكومته المستقلة لقيادة البلاد إلى انتخابات هذا العام في مهد الربيع العربي بعد ثلاث سنوات من اندلاع انتفاضة انهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وعقب الموافقة على الدستور رفع النواب أعلام تونس بينما كان بعضهم يذرف الدموع فرحا وتبادل النواب التهاني.

وقال مصطفي بن جعفر رئيس المجلس ان هذه المصادقة تكاد تكون استفتاء على دستور الجمهورية الثانية.

وينظر خبراء ودبلوماسيون غربيون الى الدستور التونسي الجديد على انه دستور ليبرالي. وتنازل الإسلاميون الذين يسيطرون على اغلب مقاعد المجلس التأسيسي في تونس عن اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر اساسي للتشريع

وتضمن البند السادس النص على حرية الضمير والمعتقد وان الدولة تسعى للتصدي لدعوات التكفير وحماية المقدسات وهو بند توافقي بين الإسلاميين والمعارضة.

ويبدو طريق تونس نحو الديمقراطية اكثر ثباتا مقارنة بباقي بلدان الربيع العربي حيث لا تزال الاوضاع السياسية والامنية في مصر اكثر هشاشة بينما تشهد لبييا موجة عنف واسعة مع انتشار الاسلحة منذ الاطاحة بالزعيم معمر القذافي.

ووافقت حركة النهضة الاسلامية على التنحي من الحكومة بعد اتفاق مع المعارضة العلمانية إثر أزمة استمرت شهورا عقب اغتيال معارضين العام الماضي.

وكلف جمعة بتشكيل حكومة في ديسمبر كانون الاول بعد ان وافق حزب حركة النهضة الاسلامية على التخلي عن الحكم في حل وسط مع المعارضين العلمانيين لإنهاء أزمة هددت بتقويض التحول الديمقراطي في البلاد. ???

وأبقى جمعة وهو وزير الصناعة السابق في حكومته التي ضمت 21 وزيرا على وزير الداخلية لطفي بن جدو في تحد لانتقادات المعارضة التي ترفضه لاغتيال اثنين من المعارضين العلمانيين أثناء توليه الوزارة

وتحتاج حكومة جمعة الى مصادقة المجلس التأسيسي لتبدأ بعد ذلك في مباشرة أعمالها التي ستتركز في الاعداد للانتخابات وتوفير مناخ من الأمن في ظل استمرار خطر الجماعات الدينية المتشددة.

وأمام حكومة جمعة عدة تحديات من بينها انعاش الاقتصاد الهش ومواصلة التصدي لجماعات اسلامية متشددة صعدت هجماتها في العام الماضي ضد الحكومة واغتالت معارضين بارزين.