توقع مسئول خليجي انضمام البحرين إلى "التأشيرة السياحية المُوحّدة"، المعمول بها حاليا بين عُمان وقطر والإمارات (إمارة دبي)، ما يُمهد لإقرار هذا المشروع بين دول مجلس التعاون كافة.

وقال لـصحيفة "الاقتصادية" السعودية، رئيس اتحاد غرف دول الخليج خليل الخنجي "إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أبدى استعداد بلاده للانضمام إلى مشروع التأشيرة السياحية المُوحّدة بين كل من عُمان ودبي وقطر، لما يحققه من مكاسب للاقتصاد الخليجي".

وأضاف أن ملك البحرين أصدر قرارا بهذا الشأن، خلال استقباله وفد الاتحاد أخيرا، الأمر الذي سيُمهِّد الطريق لدخول بقية الدول في المشروع؛ وفقا لقوله.

وتابع الخنجي بالقول: إن المشروع مطروح حاليا في الهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون، التي ستعقد اجتماعا في الكويت في الخامس من شباط (فبراير) المقبل، لاتخاذ ما تراه مناسبا حيال هذا الموضوع.

وأوضح رئيس اتحاد غرف الخليج أن "التأشيرة المُوحّدة" مشروعٌ عبارة تقدَّم به القطاع الخاص الخليجي، وتحديدا في عُمان، وتبنّاه لاحقا القادة الخليجيون، بسبب عوائده الاستثمارية الجيدة على اقتصاد المنطقة. وأضاف: "عُمان لديها تجربة ناجحة في التأشيرة المُوحّدة مع دبي وقطر، ونتطلع إلى دخول دولة رابعة للمشروع، ونعتقد أن البحرين في طريقها إلى هذا".

وأبدى أمله باتساع دائرة المنضمين، لتشمل الدولتين الباقيتين في المجلس، وهما السعودية والكويت، "حتى يصبح المشروع معمولا به بين جميع دول المجلس"؛ وفقا للخنجي.

وقال: «المنطقة تشهد سنويا العديد من الفعاليات والمناسبات، الاقتصادية والاجتماعية والرياضية العالمية، ولعل في مقدمتها معرض (إكسبو 2020) في دبي، و(كأس العالم 2022) في قطر؛ والمشروع سيتيح للسائح سهولة التحرك بين دول المجلس دون تعقيدات». كما أكد أنه سينعكس إيجابا على حركة خطوط الطيران من جميع دول العالم إلى المطارات الخليجية، وعلى حركة السياح عبر المنافذ البرية والبحرية، وعلى قطاعات الفندقة والسياحة والخدمات، التي ستستفيد أيضا من هذا المشروع.

ولأهمية المناسبتين المقبلتين في دبي وقطر، قال الخنجي: إن الخليجيين يأملون من وزراء داخلية دول المجلس اعتماد التأشيرة المُوحّدة قبل هذين الحدثين، لما لهما من تأثير في الحركة السياحية في الخليج.

ودعا أيضا الجهات المعنية إلى الإسراع في إكمال بناء قواعد المعلومات، خاصة الأمنية منها، تمهيدا لتنفيذ التأشيرة السياحية المُوحّدة؛ وإلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في اللجان الوزارية المختصة بقطاع السياحة، والاستفادة من تجارب الدول التي جعلت السياحة مصدرا أساسيا في اقتصادها.

وتم توقيع أول اتفاقية تعاون سياحي في الخليج بين عُمان وقطر في شباط (فبراير) 2002م، وبدأ العمل بها في الأول من تموز (يوليو) في العام نفسه.

وحظرت الاتفاقية على المنتفعين من التأشيرة ممارسة العمل في الدولة الأخرى، وحدّدت مدة صلاحيتها بثلاثة أسابيع، قابلة للتمديد أسبوعا آخر. لكن تم تمديد مدة الصلاحية في 2005م لتكون شهرا واحدا، قابلة للتمديد شهرا آخر.

واعتبرت الاتفاقية أن التأشيرة تعتبر لاغية، إذا انتقل السائح إلى دولة أخرى ليست طرفا في الاتفاقية، حيث يتعين عليه الحصول على تأشيرة جديدة من أحد البلدين طرفا الاتفاقية، إذا رغب في العودة مرة أخرى.