وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم الاثنين (27 يناير / كانون الثاني 2014) على إحالة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والامن الوطني، والذي ينص على استبدال عقوبة الحبس التي لا تزيد عن 3 سنوات بعقوبة أخرى غير مقيدة للحرية في حال اعترف المتهم.

وقدمت مقدمتي الإقتراح بقانون رباب العريض ودلال الزايد خطاب إلى رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح يتمسكان بالإقتراح بقانون بعد رفض هيئة المستشارين القانونيين وهيئة مكتب المجلس للإقتراح ليتم عرضه على مجلس الشورى الذي صوت يوم أمس بالموافقة على احالته إلى اللجنة.

وقالت العضوة رباب العريض أن "الاتجاه الحديث في القضاء الجنائي هو عدم العقاب بتقييد الحرية في الجرائم البسيطة، وفي المؤتمر الدولي الأول للأمم المتحدة في العام 1955 أوصى من ضمن توصياتها عدم تنفيذ العقوبة التي تقيد الحرية إلا من ارتكب جريمة خطيرة"، وتابع "وهذا من أجل مراعاة الإستقرار الاجتماعي، لانه ثبت ان كثرة تنفيذ عقوبات تقييد الحريات يخل بإستقرار المجتمع".