ما جدوى الكتابة والتفاعل السريع - الذي نظنه من الوهلة الأولى بأنه يعود لصالح أصحاب الشكوى أنفسهم وهم الذين تجشموا عناء كتابة الشكوى في طيات الصحيفة - الذي يبديه المعنيون في أي مؤسسة حكومية كانت أو وزارة من الوزارات على نص الشكوى المنشورة، وإبداء قدر كبير من الاهتمام والتجاوب مع كل ما يبث خاصة إن كان مرتبطاً بها كمؤسسة، أياً كان طبيعة نشاطها الذي تمارسه والخدمة التي تقدمها إلى المواطن، فإن لم يكن الهدف ينطوي على ضرورة تحقيق التواصل شخصياً مع أصحاب الشكوى أنفسهم بغية التحقق من مضمونها أو على أقل التقدير التعرف عن قرب سبب حصولها وإبداء نوع من الاهتمام والمتابعة الحثيثة لأجل ترسيخ فكرة طالما كانت غائبة عن أولويات الجهات القائمة على التفاعل والتواصل مع الإعلام نفسه، وخاصوصاً الصحافة، إذ إن رضا المواطن غاية المؤسسات وهو يمثل أهمية قصوى ويندرج ضمن أعلى سلم الاهتمام بالنسبة لديها، ليترك في نفسه كمواطن انطباعاً بأنه ذو أهمية لديها، حتى وإن كانت مضامين كتاباته تعبر عن أمانيه التي يحلم بها أن تتحقق ويراها ويلمسها على أرض الواقع، أليس هذا التوجه والمسار والاستراتيجية هو كل ما يدعو إليه المسئولون الكبار في الدولة بضرورة جلوس المسئولين مع المواطنين والاستماع لمضمون شكاواهم والحث على تطبيق سياسة أبواب المكاتب المفتوحة والإصغاء إلى اقتراحات ومشاكل الناس بغية احتوائها وعلاجها وتسويتها بالطرق الودية التي ترسم البسمة على شفاه وقلوبهم الطيبة، لكن ما قيمة وجدوى كل ما ذكر سلفاً إذا لم يخرج عن دائرة الاستعراض القائم، وإبراز كل ما قيل من جهة الاهتمام فقط في إطار الجانب الظاهري والنظري بينما الواقع الأليم والحقيقة المُرة تنسف كل تلك الأحلام الوردية ويحولها إلى كابوس أسود قاتم يظل جاثماً على صدور الفئة المحرومة من أبسط حقوقها وهي المحبة لهذا الوطن الذي يمثل لها كالأوكسجين للعاشقين نحو إرساء واستراجاع الحقوق الضائعة فيه، وخاصة حقوق الفئة العاطلة عن العمل، وأنا أمثل نموذجاً واحداً من مجموع نماذج كثيرة من هؤلاء الخريجين العاطلين عن العمل والذين مازالوا ينتظرون بشغف أمل وحلم الوظيفة المستقرة وطال أمدها وانتظارها عن الحد المعقول والمنطقي... فأنا خريجة صحة عامة بعام 2010 أرى بأم عيني فئات ليست بالمستوى الأكاديمي المتفوق، وتخرجت بذات تخصصي تحظى على فرصة ونيل الشواغر الوظيفية وتكسب الوظيفة في سرعة كبيرة بينما وضعي باقي مراوحاً محله منذ عام 2010 ولا أعلم أين يكمن سبب تجاهل توظيفي؟... هل هناك نوايا خفية تعمل على تضييق الخناق حولي وكبت أنفاسي وقهري عبر تأخير توظيفي عن العمل، مع العلم أن الطلبة الذين تخرجوا بعدي سرعان ما لحقوا بقطار التوظيف لدى وزارة الصحة عداني ولا أعرف السبب؟ ولماذا ظللت أنا دون بقية الخريجات لدفعة 2010 بلا توظيف؟ هل هنالك سبب لا أعلم عنه ويلزم على الجهة المسئولة اأن تفصح عنه وتكشفه وتبينه لي دون مواربة وتهرب وتنصل!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بدأت وزارة التنمية الاجتماعية بلا سابق إنذار ومعرفة، تفرض شروطاً ومعايير جديدة لم نسمع عنها ونألف لوجودها واعتدنا عليها قط من قبل، أبرزها والتي لا نعرف السبب الخفي الذي يكمن وراء إصدارها في هذه الفترة هل هو لأجل التخلص من عبء ومسئولية سداد قيمة معونة الشئون والتي هي كقيمة نحن أحوج إليها في ظل ظروف الحياة الباهظة الكلفة، أم لأجل التهرب كلياً من هذه المسئولية في ظل نفقات باتت تعجز عن الالتزام بها ضمن سياسة رفع الدعم عن المواطن وما تفضيه الديون المثقلة؟!
آخر الشروط التي تذرعت بها في وجهي كأحد المواطنين الذي قصد إحدى مراكزها الاجتماعية وتحديداً في جدحفص بغية الانتفاع بمعونة الشئون، والتي تقدر بقيمة 120 ديناراً حسبما أطنه، مضمونه كشرط «طالما الزوجة تحمل جنسية أجنبية فإن المعيل البحريني وهو أب لأطفال كثر لا يحق له التقدم بطلب لأجل الانتفاع بالمعونة وهو بالتالي غير مستحق لها وفق معايير الانتفاع لمعونة الشئون».
مع العلم أن بقية الشروط أجدها تتوافق مع وضعي وأرى زملاء آخرين على معرفة قريبة بهم قد حظوا بتلك المعونة طالما عددهم يصل خمسة، ناهيك عن مستوى الراتب الضئيل ويبلغ نحو 250 ديناراً في عملي بمهنة حارس أمن لدى إحدى الشركات الخاصة، وتتوزع قيمة الراتب على نفقات ومصاريف شتى أهمها قرض مصرفي يخصم منه نحو 175 ديناراً إضافة إلى نفقات 3 أطفال، أكبرهم يبلغ من العمر 3 سنوات والأوسط سنتان أما آخر العنقود فهو بعمر 3 أشهر وجميعنا تحتضننا غرفة واحدة صغيرة في بيت الوالد، لذلك وجدت أن المعونة ستكون مجدية في زيادة قيمة الدخل الشهري وقدرته على تحمل تلك النفقات الضرورية وتلبية الاحتياجات الملحة وعلى إثر ذلك تقدمت عبر المركز بطلب لأجل الانتفاع علَّني أتمكن من تسوية أمور النفقات الأخرى التي أقف أمامها مكبل اليدين، وعاجزاً عن تدبير أموالها أو تحمل جزءٍ ولو بسيط في نفقاتها، لكن مضمون هذا الشرط الغريب هو الأعجب من كل ذلك أيعقل أن كون زوجتي أجنبية يجعل ذلك حائلاً ويمنعني كبحريني وأب لأطفال من فرصة الاستفادة بمعونة الشئون التي تقدم لذوي الأسر البحرينية المحتاجة إلى رفع العوز عنها.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
سؤال صريح نعبر عنه نحن الفئة التي ولدت على ربوع هذه الأرض الطيبة ولكن لدواعي وأسباب غير معروفة لم نحظَ على شرف اكتساب أي جنسية سواء جنسية الوالد الأجنبي أو حتى جنسية الأم البحرينية، وبات مسمانا العرفي والقسري يعرف بـ «البدون» السؤال الذي نطرحه: هل سيشملنا نحن فئة «البدون» القرار الذي صدر عن مجلس الوزارء ويعطي الضوء الأخضر ويجيز منح أبناء الأم البحرينية على الجنسية البحرينية؟ وهل سينطبق الوضع على أحوالنا وأوضاعنا المماثلة إلى حد كبير لأوضاعهم؟ فأمهاتنا بحرينيات وآباؤنا، كذلك أجانب ولكننا ولسبب بسيط لا نملك أي هوية أو وثيقة ثبوتية تحدد صفة انتمائنا إلى هذه التربة التي ولدنا عليها وترعرعنا وكبرنا من خيراتها ورزقها.
فندائي موجه خاصة إلى أصحاب سدة القرار الفوقي والجهات العليا في الدولة ورجائي من كل قلبي أن يحظى هذا النداء على لدن اهتمامهم ويصل إلى مسامعهم وينال شرف رعايتهم، بأن يشملنا هذا القرار الذي يمس أبناء الأم البحرينية لآباء أجانب ويطالنا خاصة أننا كفئات نعتبر من «البدون» كما نأمل أن يلفتوا إلى حجم معاناتنا كعناصر بشرية تملك من المشاعر والأحاسيس، ولكن القدر قد أفضى سطوته علينا وحكم بحرماننا طوال الدهر، لتبقى في أعقاب ذلك حياتنا مهمشة من أبسط متطلباتها المعيشية التي تؤمن لنا قدراً معقولاً من الحياة الكريمة بعيدة عن الذل والمهان وهي حياة مستندة بالأساس على ركن وقاعدة «الجنسية» وتتذلل معها جميع العقبات وتذوب جل الصعوبات التي تعترض مسيرتنا وتتيسر لنا أطر وسبل بلوغنا لأبسط الخدمات التي تقدمها الدولة إلى جميع المواطنين والمقيمين على حد سواء بلا أي تعقيدات ومراوغات وتسويفات، فلقد كنا نأمل أن ننضم ونندرج كـ «بدون» إلى هذه الفئات التي شملها قرار منح الجنسية البحرينية، فنحن نعيش في نفس الظروف والأحوال المعيشية القاسية جداً والأدهى من كل ذلك نحاول قدر الإمكان أن نلجم صبرنا ونتحمل هذه الصعاب على أمل أن يبزغ يوماً ما نور الأمل المنتظر الذي طال أوان جنيه وحصاده وندعو ربنا بأن يكون الحلم قريب المنال.
ابنة من ذوي «البدون»
كانت لنا محاولات ماراثونية مع أكثر من مصدر وجهة رسمية بغية إيجاد حلول جذرية للمشكلة التي تحصل معنا مع كل موسم تتساقط فيه الأمطار بكثرة، وتبقى بيوتنا الواقعة عند مجمع 1022 طريق 2215 في إسكان دمستان محلاً تتجمع فيه المياه؛ بسبب انخفاض مستوى الشارع.
لقد حاولنا منذ سنوات إيجاد حل مع وزارة الأشغال، وقام مهندسوها بزيارات واطلعوا عن قرب على حجم الأضرار التي تلحق ببيوتنا، وما يخلفها سقوط الأمطار وتجمعها في مستوى عالٍ يصعب علينا التحرك بيسر، فوعدتنا الوزارة بأنها ستقوم بإجراء تبليط وسفلتة إلى الطريق المعني، ولكن مضت السنوات تلو السنوات، ولم نرَ شيئاً ملموساً منهم.
حتى خرجوا لنا بحل مؤقت مفاده إنشاء صرف صحي للأمطار وبلاعات وفتحات لتصريف المياه، إلا أن الموازنة قليلة وشحيحة، وأي عمل متوقف على ضخ الموازنة، وبالتالي فإن الإجراء الذي كنا نأمله ورفع مستوى هذ الطريق وتبليطه بصورة جيدة مرجأ إلى أجل غير معلوم.
ولا نعلم أين يكمن الحل والعلاج؟ نحن نعاني من هذه المشكلة منذ بدء تشدين أول بيوت إسكانية في منطقة دمستان إبان سبعينات القرن الماضي، وأمام مشكلة انخفاض مستوى الطريق بتنا نعاني كثيراً، ولا سبيل للخلاص إلا عبر كتابة المعاناة في طيات الصحف لتصل لمسامع المسئولين في وزارة الأشغال وقيامهم بدورهم في توفير أرقى الخدمات لنا، دون تسويف وتأخير.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نشكو كثيراً ومراراً من مشكلة فيضان المجاري التي تغمر مساحات قريبة من منطقتا، القريبة من محيط منزلنا الواقع عند طريق 317 بمجمع 903 في الرفاع الشرقي، ما يجعل الأمر يراكم علينا المشاكل ويوقعنا في مأزق مزمن عصي على الحل ودائم الحدوث سواء من ناحية الروائح الخانقة والكريهة والحشرات المضرة، ناهيك عن الصعوبة التي تحاصرنا في مجال تحركنا من الدخول والخروج من وإلى المنزل، والذي هو عمل لا يخلو من المجازفة والقفز لمسافات طويلة بغية تفادي ملامسة تلك المجاري القذرة الفائضة لأطراف ملابسنا، ولكننا دائماً ما نقع في هذه المصيدة وتتسخ ملابسنا نتيجة ارتفاع مستوى فيضانات المجاري والتي هي تعتبر عن جدارة أزمة مزمنة منذ سنتين ولا مجيب ولا حسيب بخصوصها.
أم محمد
العدد 4160 - الأحد 26 يناير 2014م الموافق 25 ربيع الاول 1435هـ
سؤال صريح
أما آن الأوان ليتم حل مشكلة البدون الذين ولدوا وترعرعوا على هذه الأرض لأم بحرينية وأب أجنبي
متى سيتم وضع حل لمعاناتهم وضياعهم بلا هوية أو مستقبل
أرجوا من أصحاب القرارات العليا والشأن الرفيع النظر في حالهم و منحهم جنسية والدتهم