أكد عضو مجلس الشورى خالد حسين المسقطي، أن مرئيات المستقلين من السلطة التشريعية ستعتمد على مرجعية الدستور وميثاق العمل الوطني، مشيراً إلى أن المستقلين يعكفون حالياً على صياغة مرئياتهم ضمن وثيقة واحدة ستُقدم للديوان الملكي خلال أسبوعين كحد أقصى، لافتاً إلى أن مرئيات المستقلين ستؤكد أهمية التوافق والالتزام بالثوابت الوطنية والحفاظ على السلم الأهلي، والابتعاد عن أي نوع من المحاصصة، التي تقسم المجتمع لفئات كأساس لأي حل يطبق في المرحلة المقبلة.

وبيّن أن لدى المستقلين من السلطة التشريعية العديد من الأفكار تجاه الحل التوافقي في المرحلة المقبلة، حيث من المقرر أن يعقد المستقلون من السلطة التشريعية مجموعة من الاجتماعات للتباحث حول أهم البنود التي سيتم إدراجها ضمن المرئيات، التي سترفع للديوان الملكي.

وأشار إلى أن مبادرة العاهل بالدفع بالحوار الوطني وتوجهات جلالته بمزيد من الانفتاح على تطلعات المواطنين عبر ممارسة الحوار بعيداً عن التفرقة والتنازع بين أطراف المجتمع، يعبّر عن مدى حرص جلالته على الوحدة الوطنية ورأب أي صدع في العلاقة بين مكونات النسيج الوطني، مفيداً بأن المطلوب في المرحلة الراهنة من الجميع تقديم مبادرات حسن نية تتضمن نبذ العنف والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يثير الأطراف الأخرى، ويؤثر على الاستقرار الاجتماعي في البحرين.

وفيما يتعلق بتطوير السلطة التشريعية، أفاد بأن الأداء البرلماني آخذ في التطور في وعاهل البلاد هو أول من أخذ بزمام المبادرة، وأكد أهمية تطوير آليات المشاركة في صنع القرار عبر هذه السلطة الدستورية المهمة، وجلالته دائماً ما يؤكد أهمية التحديث والتطوير في المجالين التشريعي والرقابي، لذا فإن تناول الحوار لسبل تطوير السلطة التشريعية في المرحلة المقبلة قد يكون الفرصة المواتية للتوافق على نوع التطوير الجديد ومداه، مشيراً إلى أن تقدم السلطة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب وتطويرهما عبر توافق وطني يماثل ما حدث خلال فترة تولي حضرة صاحب الجلالة الملك مقاليد الحكم سيكون بمثابة الانطلاقة الثانية للمشروع الإصلاحي الكبير، ومن هنا تأتي أهمية عنصر التوافق بين كافة الأطراف على دور مجلسي الشورى والنواب وعلاقتهما ببعضهما والسلطتين التنفيذية والقضائية.