ناقشت لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد أمس (الأحد)، برئاسة رئيسة اللجنة رباب عبدالنبي العريض، التقرير التكميلي الثالث للجنة شئون المرأة والطفل، بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يتألف مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.

وأشارت العريض إلى قيام اللجنة بإعادة دراسة المشروع، وذلك بناءً على المعطيات الجديدة، وبعد الاطلاع على آراء الجهات وتبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية والمستشار القانوني لشئون اللجان، حيث خلصت اللجنة إلى ضرورة إجراء تعديلات مهمة، وذلك بإعادة صياغة عدد من المواد في مشروع القانون لتنسجم مع الحاجة العملية لتنفيذه، بحيث يخرج مشروع هذا القانون بصورة مُرضية ومحققة لأهدافه الأساسية، تحفظ للأسرة كيانها وتماسكها وترابطها كما نص عليها الدستور في المادة الخامسة منه والميثاق الوطني، الذي اعتبر الأسرة من القيم الأساسية في المجتمع، التي ينبغي التمسك بها والحفاظ عليها، بل والدفاع عنها.