قال رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي، إن اللجنة تتجه لرفض مشروع قانون بإنشاء صندوق الادخار الوطني، مبيناً أن أعضاء اللجنة وجدوا في مشروع القانون تناقضات لا تلائم الأهداف والمبررات التي قام عليها.
وأوضح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن اجتماع اللجنة، الذي عقد صباح أمس (الأحد)، ناقش ورقة أعدها المستشار الاقتصادي للجنة حول مشروع قانون بإنشاء صندوق الادخار الوطني، مفيداً بأن «اللجنة تعرض للنظر في دستورية عدد من المشروع بقانون، خاصة وأن مجلس الشورى قد سبق وأن أصدر قراراً بشأن فكرة المشروع بقانون بالرفض وعدم الموافقة على ما انتهى إليه مجلس النواب في قراره السابق، وذلك في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث بتاريخ (10 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، وبذلك يكون المشروع بقانون محال للمجلس الوطني، ويعتبر موضع نظر، حيث قررت اللجنة الطلب من هيئة المستشارين النظر في إمكانية طرح نفس المشروع تحت مسمى آخر، وضمن نفس الفصل التشريعي».
من جهة أخرى، ذكر المسقطي أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية قرّرت رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي لهيئة مكتب المجلس، تمهيداً لإدراجه على جدول إحدى الجلسات المقبلة.
العدد 4160 - الأحد 26 يناير 2014م الموافق 25 ربيع الاول 1435هـ
