عقدت اللجنة التنسيقية للكتل النيابية اجتماعها صباح أمس الأحد (26 يناير/ كانون الثاني 2014) برئاسة النائب عادل العسومي وبحضور النواب أعضاء اللجنة ممثلي الكتل النيابية والنواب المستقلين.
واتفقت اللجنة خلال الاجتماع على عدم عرقلة أي توجه نيابي يرغب في استخدام الأدوات الرقابية سواء كان لجنة تحقيق أو استجواب، مؤكدة أن هذه الأدوات هي حق دستوري مكفول للنائب.
وأكدت اللجنة أن استخدام الأداة الرقابية يرجع إلى قناعة النائب والنواب إذا رأى أن الحاجة تستدعي استخدامها، وأن الكتل النيابية لن تعرقل أية أداة رقابية في حال كانت مستوفية للشروط القانونية والشكلية.
العدد 4160 - الأحد 26 يناير 2014م الموافق 25 ربيع الاول 1435هـ
sunnybahrain
السلام عليكم ،،اعتقد انني احتاج الي مترجم لهذا المقال { عرقلة شنوا بالضبط } يا مسهل .