أكد النائب أحمد قراطة، أن استجواب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، «قائم وسنعمل على تقديمه في الجلسة بعد المقبلة»، فيما أشار رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد، إلى أن «هناك كتلاً غيَّرت مواقفها من الاستجواب، وهذا حصل في أكثر من موقف سابقاً».

وأشار النائب أحمد قراطة إلى أن «اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية اتفقت في وقت سابق على أن يسير الاستجواب دون إعاقة، ويمكن أن يقدم الاستجواب في الجلسة بعد المقبلة، بعدما تم تمزيق ورقة الاستجواب في الجلسة الماضية».

وتابع «بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، فإن ما قام به الوزير يرقى ليكون جرائم مالية واقتصادية».

وأضاف قراطة «سنحاول اليوم (أمس) البدء بجمع تواقيع لاستجواب الوزير، على أن تعرض المحاور على لجنة خماسية مشكلة من الكتل النيابية للنظر في محاور الاستجواب»، مؤكداً أن «الاستجواب سيكشف للناس هذه المخالفات وحقائقها».

من جهته، ذكر رئيس كتلة المستقلين الوطنية النائب خميس الرميحي، «إن الكتلة ترى أن الاستجواب من حيث المبدأ حق دستوري لا جدال فيه، وسبق أن طرحت رأي الكتلة في اللجنة التنسيقية بإننا لن نقف في وجه أي استجواب، غير أن التوقيع على الاستجواب حرية لكل نائب بحسب ما يراه، والكتلة لن تمنع أي نائب من التوقيع».

وأضاف الرميحي «الاستجواب بحسب الإجراءات والآليات الحالية لا يمكن تعطيله»، وواصل «بالنسبة لي شخصياً فإن اللجنة الخماسية المكونة من الكتل ستنظر في المحاور، عندما تقول رأيها حينها لكل حادث حديث»، مؤكداً أن «ما حصل في الجلسة الماضية كان خلاف الاتفاق».

إلى ذلك، لفت النائب علي أحمد إلى أن «الكتل النيابية توافقت على الاستجواب، غير أن بعض الكتل غيَّرت رأيها، وصارت الحادثة التي انتشرت بشأن تمزيق الاستجواب»، وتابع «نحن قلنا بعد ذلك إننا لا نستطيع أن نطرح رأياً، خصوصاً أن بعض الكتل تغيِّر رأيها، فلتعلن رأيها وبعدها نعلن موقفنا».

واستكمل أحمد «موقفنا كان مع الاستجواب، ووقّعنا في مسودة الاستجواب، ولكن تراجع بعض الكتل عن قرارها، ورغبتهم مناقشة الموضوع مرة أخرى، يجعلنا ننتظر قرارهم ثم نعلمهم بقرارنا».

وتابع «نحن قلنا لهم إننا لسنا هواة مغامرات أو استجوابات، ولكن إذا كان هناك شيء فاسد بيَّنه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية فإننا مستعدون للعمل في اتجاه إصلاحه».

وأردف أحمد «فليقولوا رأيهم وثم نطرح رأينا»، مشيراً إلى أن «القضية الثانية، أنهم يقولون اليوم شيئاً، وفي اليوم الثاني يقولون شيئاً آخر، وذلك بحجة أن هناك متغيرات».

وختم قائلاً: «لا أريد أن أكرر قولي، الذي زعلت منه بعض الكتل، أن هذا المجلس أضعف من استجواب أي وزير».

يشار إلى أن النائب أحمد قراطة تفاجأ في الجلسة الماضية من تمزيق ورقة استجواب وزير المالية عندما ذهب للحمام، وذلك بعد أن سحب عدد من النواب توقيعاتهم من ورقة الاستجواب.