بدأت أمس الأحد (26 يناير/ كانون الثاني 2014)، الحملات التفتيشية على الصيدليات لمراقبة مدى التزامها بقرار توحيد هامش ربح الأدوية، الذي دخل حيز التنفيذ في (19 يناير 2014)، وهي الحملات التي ستستمر طوال اليوم وعلى مدار العام، بحسب تأكيد الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهاء الدين فتيحة.

والذي أوضح لـ«الوسط» أنه لن يتم الاكتفاء بالتفتيش فقط هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن كل لجنة تفتيش ستقوم بزيارة أقل من عشر صيدليات، وبعدها سيصدر تقرير بشأن التزام الصيدلية من عدمه.

وقال فتيحة: «تلقينا اتصالات مشجعة من الجمهور، إذ لاحظوا انخفاض هامش ربح الأدوية خلال الأسبوع الماضي، وهذا ما شجعنا على المضي قدماً».

وأضاف «بحسب ما هو مؤكد حتى الآن، هناك التزام بهذا القرار، وخصوصاً أن رئيس جمعية أصحاب الصيدليات أعلن مسبقاً أن الجميع سيلتزم بتنفيذ قرار توحيد هامش ربح الأدوية».

وتابع «أعتقد أن جميع أصحاب الصيدليات ملتزمون بالقرار، لذلك لن نستبق الأمور، وسننتظر تقرير لجان التفتيش، وفي حال رصدت مخالفات قد تكون فردية، إلا أنه لا تهاون في تطبيق القانون».

وأعلن فتيحة عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من قرار توحيد الأسعار في (15 مايو/ آيار 2014)، إذ ستبدأ حملة التسعيرة الخليجية للدواء، لتكون كافة الأدوية الموجودة في دول الخليج العربي موحدة الأسعار.

وأوضح أنه سيتم توزيع قائمة الأسعار الجديدة في بداية مايو المقبل، على أن تطبق القائمة بعد أسبوعين، مشيراً إلى أنه ابتداء من الآن حتى (15 مايو المقبل) بإمكان أصحاب الصيدليات تصريف المخزون قبل البدء في تطبيق القرار.

وذكر فتيحة أن هناك العديد من الأدوية التي يتضاعف سعرها عند البيع في البحرين بنسبة تتراوح ما بين 60 إلى 70 في المئة، كأدوية الضغط وأمراض القلب، في الوقت الذي تباع أدوية السكري بنسبة تزيد على 50 في المئة عن السعر الأصلي.

وأشار فتيحة إلى أن الهيئة بدأت في وضع قائمة الأسعار، إذ انتهت المفاوضات مع الشركات الموردة للأدوية، ووافقت جميعها من دون استثناء على توحيد الأسعار.

وأكد فتيحة أنه لا تراجع عن قرار توحيد هامش الربح وأسعار الأدوية، مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى توحيد أسعار الأدوية دون استثناء في دول الخليج كافة.