بحثت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية في اجتماعها التاسع لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، إيقاف التعمير على 9 عقارات واقعة على ساحل الهملة.

وأوضح رئيس اللجنة نادر يعقوب، أن العقارات المراد إيقاف التعمير عليها بعضها مزروع وبعضها الآخر فارغ، وكلها تقع في موقع استراتيجي، حيث تطل على البحر من الجهة الغربية، وجميعها ملك خاص، ما عدا أرض واحدة تملكها الأوقاف الجعفرية، والتي يمر بها الطريق الوحيد المؤدي للساحل، وهو طريق وعر وضيق جداً لا يتجاوز عرضه 4 أمتار، ولا يتسع سوى لسيارة واحدة.

وقال: «إن الواجهة البحرية لقرية الهملة تبلغ 2318.43 متراً، ولكن ما هو متاح للأهالي حاليا يبلغ 80 متراً فقط يحوي كبائن للصيادين وألعاباً ترفيهية تحتاج لصيانة عاجلة، كما أن أرضية الساحل غير مستوية ومليئة بالحصى والحجارة مما يشكل خطراً على رواد الساحل، فضلاً عن عدم وجود الكهرباء والماء».

وأضاف «لذلك قررت اللجنة رفع الموضوع لاجتماع اللجنة العامة المقبل لاتخاذ قرار بإيقاف التعمير على ساحل الهملة، واستملاك العقارات الواقعة على الساحل، وتلك التي تملكها الأوقاف الجعفرية، والتي يمر بها المنفذ الوحيد المؤدي للساحل؛ بغية الاستفادة من المساحة الإجمالية للواجهة البحرية، وتوفير ساحل عام لأهالي قرية الهملة».

وذكر أن اللجنة أوصت بتشجير الساحل مؤقتاً وصيانة الألعاب الموجودة فيه وتزويده بالماء والكهرباء، بالإضافة إلى إيجاد حل لمصرف المجاري الموجود في إحدى الأراضي الواقعة على الساحل، والذي يصب في البحر مباشرة.

يذكر أن المجلس رفع قراراً في العام 2010 باستملاك الأراضي الواقعة على ساحل الهملة في مجمع 1009، وتخصيصها كساحل عام للقرية ومرفأ، وجاء رد الوزير على هذا القرار حينها بأنه «سيتم توجيه الإدارة المختصة لدراسة المنطقة المشار إليها في القرار، وتجميد البناء والتحويط فيها مؤقتاً لحين الانتهاء من هذه الدراسة، كما أن الوزارة تتفق مع رؤية المجلس في توفير ساحل عام لأهالي الهملة، وسيتم تدارس ذلك بالتنسيق مع المجلس وفقاً لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين».