واصلت هيئة الكهرباء والماء حملة مكثفة لقطع التيار الكهربائي عن أصحاب الفواتير المتراكمة وطالبتهم بإبرام عقود للتسوية لسداد المبالغ المستحقة عليهم منذ أعوام والتي تصل إلى آلاف الدنانير.

وألزمت «الهيئة» المتخلفين عن السداد بضرورة تسديد المبالغ خلال 24 شهراً في أقل تقدير، على أن يتم إعادة التيار الكهربائي لهم حالياً بتسديد قسط أول.

وقد لجأت «الهيئة» مؤخراً إلى تكثيف عملية تحصيل المستحقات على المشتركين المتخلفين عن السداد من خلال إرسال الإنذارات ثم قطع التيار في حال عدم التجاوب، إذ جرت العادة سنوياً أن تقوم «الهيئة» بتكثيف قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد في فترة ما قبل موسم الصيف، علماً بأن لدى «الهيئة» توجيهات بعدم قطع التيار عن المواطنين خلال شهر رمضان.

هذا وتعود أسباب تخلف عدد كبير من مشتركي المنازل عن دفع الفواتير الشهرية لقاء خدمتي الكهرباء والماء إلى المكرمة الملكية التي أسقطت جميع الفواتير المتأخرة حتى عن مشتركي القطاع التجاري قبل أعوام، الأمر الذي دفع كثيراً من المواطنين إلى عدم التسديد على أمل الحصول على مكرمة جديدة، في مقابل آخرين امتنعوا امتعاضاً من عدم مراعاة أحقية من كان يجب أن يستفيدوا من المكرمة.

وبدورها سبق أن رأت أيضاً «الهيئة» بأن تجربة إسقاط المتأخرات في السنوات السابقة والتي مازالت تعاني مملكة البحرين من تبعاتها قد دفعت بعض المنتظمين في السداد من المشتركين إلى الامتناع أيضاً عن السداد.

وخلال الفترة الماضية، تم تناول ملف متأخرات قطع التيار الكهربائي عن المواطنين في مجلس النواب والذين رفعوا مقترحات برغبة لحل المشكلة بطرح حلول تراوحت ما بين إسقاط المتأخرات إلى تقسيط المبالغ بصورة ميسرة للمواطنين وإنهاء الملف والذي مازال عالقاً حتى اليوم

وقد وردت «الوسط» يوم أمس الإثنين (20 يناير/ كانون الثاني 2014) عدد من المكالمات لمواطنين أبدوا تضررهم من قطع التيار الكهربائي، إذ قالت عائلة من المعامير بأن هيئة الكهرباء والماء قامت بقطع التيار الكهربائي عن منزلهم في المرة الأولى بعد توجيه إنذار لهم وطالبتهم بدفع مبلغ 250 ديناراً لإعادته، فيما قامت بدفع المبلغ لإعادته، إلا أن «الهيئة» قامت مجدداً وبدون إنذار بقطعه في الشهر الذي يليه وطالبتها بدفع المبلغ نفسه.

وقالت العائلة: «قمنا بدفع المبلغ مجدداً إلا أنه وبعد أربع أشهر قامت الهيئة بقطع التيار الكهربائي وطالبتنا بدفع مبلغ يصل إلى 299 ديناراً وتوقيع عقد تسوية لجدولة المتأخرات، وبناء على تلك الجدولة فإنه يترتب علينا دفع مبلغ شهري يصل إلى 287 وهو الأمر غير الممكن لعائلة رب أسرتها متقاعد وأبناؤه من ذوي محدودي الدخل».

وأشارت إلى أن خدمة الكهرباء والماء من الخدمات الأساسية والضرورية للحياة اليومية للمواطن ومن غير الممكن أن يستغني عنه، لافتة إلى أنها قامت بتوجيه خطاب لأهل الخير لمساعدتها لدفع المبلغ المتراكم عليها.

وبينت بأن أحدهم تكفل بدفع المبلغ للأشهر الستة المقبلة على أن تقوم العائلة بسداده خلال شهرين، وقالت: «باقي من مستحقات الكهرباء 4800 دينار فضلاً عن دين من قام بدفع مبلغ الأشهر الستة الأولى للهيئة على أن نعيدها له بعد شهرين، واليوم بتنا محاصرين بين مستحقات الهيئة والديون».

وأضافت العائلة بأنها قصدت «الهيئة»، وطلبت بأن تقوم الأخيرة بإعادة جدولة المتأخرات المتراكمة من فواتير الكهرباء من 24 شهراً إلى 48 شهراً، إلا أن «الهيئة» رفضت على حد قولهم.

وفي المحرق، ذكرت عائلة بأن متأخراتها من فواتير الكهرباء تصل إلى 10 آلاف دينار وأن «الهيئة» قامت بقطع التيار الكهربائي عنهم وطالبتهم بتقسيط المبلغ وفق تسوية يدفعون بمقتضاها 300 دينار شهرياً.

وبينت العائلة بأنها غير قادرة على الدفع كون عائل الأسرة يعتمد على ما تصرفه له هيئة الشئون الاجتماعية ومريض وعاجز وزوجته امرأة كبيرة في السن، فيما يعد أبناءهم من ذوي الدخل المحدود.

ولفتت إلى أنهم بلا كهرباء منذ يومين، مستدركين بأن «الهيئة» قامت بإعادة التيار الكهربائي أمس (الإثنين) إلا أنها «هددت» بقطعه مجدداً في حال لم تقم العائلة بتوقيع التسوية ودفع الأقساط المترتبة عليها.

وطالب المواطنون هيئة الكهرباء والماء بإعادة النظر في عقود التسويات تمديد فترة السداد من 24 شهراً إلى 48 شهراً في أقل تقدير ومراعاة ظروفهم.

ومن جانبه، قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب حسن الدوسري: «إن اللجنة سبق أن رفعت مقترحاً برغبة بشأن تمديد فترة سداد متأخرات فواتير الكهرباء من 24 شهراً إلى 48 شهراً»، مبيناً بأن على المواطنين رفع خطاب للهيئة للمطالبة بذلك كون موظفو الاشتراكات غير مخولين بتقديم هذه الخدمة لهم وليست من ضمن صلاحياتهم.