نظرت المحكمة الكبرى المدنية أمس الأحد (26 يناير/ كانون الثاني 2014) ثاني جلسات مطالبات عائلة بتعويض 123 ألف و500 دينار بعد احتراق منزلها جراء مسيلات الدموع التي وقعت في 6 يناير/ كانون الثاني 2012.

وقد أرجأت المحكمة القضية حتى 23 فبراير/ شباط 2014 لرد ممثل جهاز قضايا الدولة على لائحة الدعوى، وذلك بعدما طلب ضم ملف القضية التي نظرت أمام المحكمة المستعجلة.

وقد حضرت المحامية منار مكي جلسة أمس وكيلة العائلة المتضررة، فيما حضر ممثل جهاز قضايا الدولة الذي طلب أجلاً للرد، وذلك بعد ضم ملف القضية التي نظرت أمام المحكمة المستعجلة.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت بإثبات حالة منزل الصالحية المحترق جراء مسيلات الدموع في يناير/ كانون الثاني 2012 بتعويض العائلة بمبلغ 60 ألف دينار. وقالت المحامية منار مكي إن منزل الكائن في منطقة الصالحية بمحافظة العاصمة، ويقطن في المنزل ثلاثة وعشرون شخصاً، وإنه بتاريخ 6 يناير/ كانون الثاني 2012 تعرض المنزل المذكور أعلاه إلى حريق بسبب عبوات مسيلات الدموع والتي أطلقها رجال الأمن من أسلحتهم النارية، حيث تم إطلاق خمس عبوات مسيلات للدموع ما أدى إلى احتراق المنزل بأكمله وتضرره بنسبة 100 في المئة كما هو مبين في تقرير الدفاع المدني.