شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، بنظر قضية متهم مسئول بوزارة شئون البلديات والزراعة ومتهم آخر مرافق لمسئول في المملكة واتهمتهما باختلاس أموال.

وقد حددت المحكمة 27 فبراير/ شباط 2014 لنظر القضية؛ وذلك للاطلاع والرد. وقد مثل المتهمون (المخلى سبيلهما) اللذان أنكرا ما نسب إليهما، وذلك برفقت محاميهما، إذ طلب المحامي عبدالرحمن غنيم، ومحامية حاضرة عن المتهم الآخر التصريح لهم بأوراق الدعوى والاطلاع والرد. وقد تلا قاضي المحكمة على المتهمين ما نسب إليهما، إذ وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما في غضون 2011 و2012، المتهم الأول، أولاً: إنه بصفته موظفاً عاماً في وزارة البلديات اختلس أموالاً وأوراقاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس الأموال البالغ قيمتها 33 ألف و188 ديناراً بملفين خاصين بقسم الإنتاج الحيواني والمملوكين لوزارة البلديات والزراعه والمتحفظ عليها لديه، والتي كانت سلمت إليه بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه بهذه الصفة.

ثانياً: بصفته السابقة استغل وظيفته في تسهيل استيلاء غيره بدون حق على مال عام مملوك لجهة عامة بأن سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على الأموال والبالغ قيمتها 11 ألف و310 دنانير مملوكة للوزارة سالفة الذكر بأن استغل سلطته الوظيفية في تمكينه من الحصول عليها والتصرف فيها دون توريد قيمتها للجهة العامة بغير حق.

ثالثاً: بصفته السابقة التي عهد إليه بموجبها المحافظة على مصلحة إحدى الجهات العامة في عملية تمويل أضرَّ عمداً بصندوق العمل (تمكين) التي عهدت إليه بالمحافظة على أموالها في عملية تمويل المستفيدين من مربين الماشية من أموال الصندوق بغرض الحصول على ربح للغير بأن مكّن المتهم الثاني عن طريق آخر (حسن النية) من الحصول على الدعم المالي الممنوح من تلك الهيئة دون وجه حق من خلال مخاطبة تلك الهيئة بأحقيتها في صرف الدعم على خلاف القواعد المقررة إضراراً بأموالها فتم صرف المبلغ وقدره 10 آلاف دينار بغير حق.

رابعاً: بصفته السابقة التي عهد إليه بموجبها المحافظة على مصلحة إحدى الجهات العامة في عملية تمويل، شرع في الإضرار عمداً بأموال الهيئة بالتهمة السابقة والتي عهد إليه بالمحافظة على أموالها في عملية تمويل المستفيدين من مربي الماشية من أموال الصندوق بغرض الحصول على ربح للغير بأن شرع في تمكين الأشخاص المبينة أسماؤهم (حسني النية) بالحصول على ذلك الدعم بإصدار شهادات مزورة تمكنهم من الصرف بغير حق، وقد خاب أثر الجريمة بسبب خارج عن إرادتهم وهو كشف إدارة البنك لعدم استحقاقهم لذلك الدعم.

خامساً: نزع وأتلف أوراق ومستندات متعلقة بالوزارة والموضوعة في المكان المعد لحفظها حال كونه مكلفاً بحفظها بأن قام بنزعها من كعب الدفتر الخاص بها وإتلافها.

سادساً: ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي الإفادات الصادرة لمن يهمه الأمر وبطاقات مزاولة إنتاج حيواني بأن حرف الحقيقة فيها حال تحريرها فيما أعدت له بأن أصدر الأولى بما يفيد بأن من صدرت له يدير مزرعة تستخدم للإنتاج الحيواني وبأن أصدر الثانية بما يفيد كون حاملها يزاول مهنة إنتاج حيواني وذلك على خلاف الحقيقة.

سابعاً: استعمل المحرر المزور موضوع التهمة بالبند 6 بأن سلمها للمتهم الثاني ولمن صدرت باسمه لكي يقدمها إلى «تمكين» لاعتمادها من قبلهم والحصول على الدعم المالي. فيما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني، أولاً: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة أولاً بالبند 2 بأن اتفق معه على ارتكابها واتحدت إرادته معه وساعده في ذلك بأن قام بالتحصل على ممتلكات حِيلَةً والتصرف بها دون توريد قيمتها للجهة المالكة بغير حق.

ثانياً: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة أولاً بالبند 3 بأن اتفق معه على ارتكابها واتحدت إرادته معه وساعده على الإضرار بالمصلحة المعهودة إليه في عملية تمويل مربي الماشية من أموال صندوق الهيئة بالحصول على الدعم لبناء حظيرته بغير حق.

ثالثاً: تداخل في وظيفة وأجرى عملاً من أعمالها دون أن يكون مختصاً بها لتحقيق غرض غير مشروع والحصول لنفسه وغيره على مزية في وزارة شئون البلديات والزراعة بأن قام بأعمال وتصرفات تتعلق بإدارة مزرعة الهملة التابعة للوزارة والتصرف في بعض أملاكها والحصول على ثمنها لنفسه وكذلك قيامه بالتحاور مع المستفيدين بمشروع حظائر الهملة لإكمال جميع الإجراءات المتعلقة بحصولهم على الدعم من «تمكين»، ولغير المستحقين منهم.

رابعاً: ارتكب تزويراً في محررات خاصة وهي استمارة تقديم طلب واتفاقية برنامج «تمكين» لدعم المزارع البحريني - المبرمة بين «تمكين» وآخرين (حسني النية) والمعتمدة من «تمكين» وإضراراً بها بأن وضع إمضاءً مزوراً باسم كل من هذين الشخصين دون علمهما.

خامساً: استعمل المحررين المزورين موضوع التهمة في البند 4 بأن قدمها إلى «تمكين» لاعتمادها والحصول على الدعم المالي بغير حق.