حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، أمس (الأحد)، بحبس متهمَين لمدة 3 سنوات، وحبس آخر لمدة سنة بواقعة تجمهر وضرب شرطي في السنابس.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم في يوم (19 فبراير/ شباط 2013) بدائرة أمن محافظة العاصمة شاركوا في تجمهر في مكان عام ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، طالبةً معاقبته طبقاً لأحكام القانون الوارد أعلاه.

وكان المحاميان محمود ربيع وعبدالعزيز الموسى تقدما بدفاعهما وطلبا في نهاية مرافعتيهما براءة موكليهما.

حبس متهمَين 3 سنوات وآخر سنة بواقعة تجمهر وضرب شرطي في السنابس

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بحبس متهمَين لمدة 3 سنوات وحبس آخر لمدة سنة بواقعة تجمهر وضرب شرطي في السنابس.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين أنهم في يوم (19 فبراير/ شباط 2013) بدائرة أمن محافظة العاصمة شاركوا في تجمهر في مكان عام ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، طالبةً معاقبته طبقاً لأحكام القانون الوارد أعلاه.

وكان المحامي محمود ربيع والمحامي عبدالعزيز الموسى تقدما بدفاعهما وطلبا في نهاية مرافعتهما براءة موكليهما.

وقد جاء بمذكرة ربيع فهو يدفع فيها بعدم معقولية تصور الواقعة وعدم توافر أركان جريمة التجمهر والشغب بعنصريها المادي والمعنوي، ففي الشق المادي لا يوجد دليل واحد يثبت أن المتهم قام بالاشتراك في تجمهر أو أنه قام بأية حركة من الحركات المادية لتلك الجريمة.

وأما الركن المعنوي، وهو القصد الجنائي، وهو علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة وتوجه إرادته إلى ارتكابها، وحيث إن جريمة التجمهر من أجل تحقيق غرض غير مشروع هي جريمة عمدية يأخذ الركن المعنوي فيها القصد الجنائي الخاص، فالجاني هنا يعمل على تحقيق غرض معين واتجاه إرادته إلى تحقيق هذا الغرض، وهو الإخلال بالأمن العام، وهو العنصر اللازم توافره لتحقق القصد الخاص.