قال مسئول كبير في الحكومة الأميركية، إن وزارة العدل الأميركية تلقت 106 طلبات من هيئات سويسرية للمشاركة في برنامج تسوية أميركي يهدف إلى إنهاء تحقيق بدأ منذ فترة طويلة بشأن الأميركيين المتهرِّبين من الضرائب باستخدام حسابات مصرفية سويسرية.

وقالت مساعدة وزير العدل لقسم الضرائب بوزارة العدل الأميركية كاثرين كينيلي خلال مؤتمر قانوني في فينكس بولاية أريزونا، إنه ليس كل هذه الهيئات بنوكاً ومن ثم لن يكون من حقها المشاركة في هذا البرنامج. وبموجب البرنامج الأميركي الذي وقعته الحكومة السويسرية في أغسطس/ آب الماضي سيتعيَّن على البنوك السويسرية المؤهلة للبرنامج دفع غرامات وكشف معلومات عن الحسابات عن الزبائن الأميركيين لتفادي أو تأجيل محاكمة أميركية. وهذا البرنامج غير متاح إلا للبنوك التي لا تخضع لتحقيقات جنائية أميركية. وبموجب البرنامج سيكون أمام البنوك السويسرية حتى نهاية العام 2013 لتقديم خطاب نوايا لوزارة العدل لبدء عملية التسوية. وقال عدد من البنوك السويسرية بالفعل علانية العام الماضي إنه يشارك في البرنامج.

وبموجب بنود الغرامة في البرنامج يتعين على أي بنك سويسري يسعى إلى عدم المقاضاة الموافقة على دفع غرامة تعادل 20 في المئة من إجمالي المبلغ بالدولار لكل الحسابات السرية للزبائن الأميركيين والتي بحوزة البنك في أول أغسطس 2008.