دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين أعضاءها لحضور لقاء تشاوري مع وفد مندوبية الاتحاد الأوروبي، سيتم خلاله تقديم عرض توضيحي من جانب الوفد الزائر حول الرسوم الجمركية وتغيراتها ومدى تأثيرها على الشركات البحرينية، وذلك في تمام الساعة 11:00 من صباح غد الثلثاء (28 يناير/ كانون الثاني 2014)، في قاعة المجلس ببيت التجار. وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي للغرفة نبيل عبدالرحمن آل محمود، أهمية هذا اللقاء التشاوري، خاصة وأنه سيُخصص لاستعراض أهم الأنظمة الجديدة والتغيرات التي تخص الشركات المصدرة للمنتجات البحرينية إلى الأسواق الأوروبية.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي قد بدأ، اعتباراً من مطلع العام الجاري 2014، بتطبيق نظام معدل للتجارة التفضيلية يقلص عدد الدول المستفيدة من المزايا الجمركية، ويهدف هذا النظام الجديد بما يتضمنه من تعديلات، إلى تركيز المساعدة على الدول النامية الأكثر احتياجاً، خاصة وأن هذه القواعد تتعلق بالدول التي تدفع تعريفات جمركية أقل قيمة، أو لا تدفع على الإطلاق لدى تصدير منتجاتها إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، كما تحدد أيضاً نوعية المنتجات المشمولة بهذه المزايا التفضيلية.

وأشار إلى أن هناك 67 دولة ستستفيد من ترتيبات أخرى بوصول تفضيلي للسوق الأوروبية، لكنها لن تكون مشمولة بالنظام العام للمزايا التفضيلية التجارية بعد الآن، مبيناً أن 20 دولة ستتوقف عن الاستفادة من الوصول التفضيلي للسوق الأوروبية، وهي دول ذات دخل مرتفع أو ذات دخل أعلى من المتوسط، حيث ستدخل صادراتها إلى الاتحاد بنظام تعريفات جمركية، لافتاً إلى أن اللقاء التشاوري المذكور سيتناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل.

وأكد نبيل آل محمود رغبة الغرفة بتنمية علاقات وشراكات القطاع الخاص البحريني مع دول الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر أحد الشركاء الرئيسيين للبحرين، مشيراً إلى أهمية تذليل المعوقات التي تعترض النهوض بالتبادل التجاري بين البحرين ودول الاتحاد، وخلق شراكة اقتصادية خاصة في ظل توافر المقومات والفرص الاستثمارية التي تمكن من تحقيق تلك الشراكة.

وأعرب عن أمله في أن تسهم مثل هذه اللقاءات في الارتقاء بحجم التبادل التجاري، وتعزيز الحضور وتواجد المنتج البحريني في سوق دول الاتحاد الأوربي، مؤكداً تطلع الغرفة لإقامة مشاريع مشتركة وتبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية، ومرحباً بفتح قنوات استثمارية جديدة من خلال المشاركة مع القطاع الخاص البحريني، الذي يبدي ترحيباً دائماً بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في السوق الأوربية.