معلوم ومعلن من قبل المعنيين محلياً وإقليمياً ودولياً، بأن سقوف مطالب المعارضة طبيعي في صفتها الإنسانية والمواطنية، لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، إلا أن هذه السقوف، بمعيار السلطات ومواليها، سواء من داخل ائتلافات الفاتح المتعددة أو من خارجها، عالية جداً وفوق طاقة قبولهم، والدليل كثرة لاءاتهم، دون تقديم البديل السياسي الإنساني والمواطني في العدالة والمساواة، وذلك على الرغم من الإجماع المحلي والإقليمي والدولي، أن لا مخرج من الأزمة إلا بالحوار الجاد والحقيقي.

مؤشرات السيناريوهات المُخشى منها، تتلخص في التالي:

1 - الإدعاء الباطل بشمول طاولة الحوار لجميع الأطراف الفاعلة في المجتمع، والواقع أن هناك قيادات أطراف أساسيين في الحراك البحريني، مغيبين في السجون السياسية.

2 - وجود شبهة الالتفاف على الواقع، بالدعوة إلى الحل المحلي، في حين أن البحرين كما أي دولة أخرى، ليست في قوقعة، صدفيتها غير قابلة لاختراقات التأثيرات الإقليمية والدولية، فليست هناك دولة إلا وهي متأثرة سلباً أو إيجاباً بتلك التأثيرات، مع الاعتداد بأن الوضع الداخلي هو المحرك الأول لأي تغيير.

3 - منذ اندلاع الحراكات الشعبية في فبراير 2011، والخريطة السياسية والحقوقية الداخلية، واضحة المعالم، وقوامها المعارضة في جانب، والحكومة وجماعات الفاتح في الجانب الآخر.

4 - هناك أيضاًً أطراف تساند الحكومة من خارجها وخارج جماعات الفاتح، تتمثل في الإخوان المسلمين وبعض الجماعات السلفية، بما يصل ببعض المتطرفين من الأطراف، إلى الإنتماء للفكر والإسلوب القاعدي.

5 - انتقال إدارة الحوار لرئيس الديوان الملكي، من دون أن يكون الديوان طرفاًً فيه، ومن دون تسمية ممثلي الحكومة، ومن دون تهيئة الأجواء الحاضنة للحوار بعد، بمعنى استمرار الوضع على ما كان عليه، حوار في جانب، وفي الجانب الآخر مقذوفات مسيلات الدموع والذخيرة الحية والاعتقالات والأحكام القضائية في أشدها.

6 - انتقال الدور المكرر لجماعات الفاتح من صالة الحوار الى صالات البيانات واللقاءات، واستمرار امتناع الحكومة، عن تقديم رؤيتها، لتستنبط واحدة ما بين رؤى المعارضة ورؤى وكلاء الحكومة من خارجها، فهي -أي الحكومة- مازالت لا تقر بأنها المعنية بأسباب الأزمة.

7 - استمرار سريان تقسيم المجتمع البحريني إلى أطراف ثلاثة، العائلة ومكوّني الشعب المذهبيين، والدليل تصريح رئيس تجمع الوحدة الوطنية عبداللطيف المحمود، الأقرب إلى الحكومة، في قوله أن «الحكومة المنتخبة ستعطل الثلث»، والمعني بالثلث المعطل في العمل الحكومي هي الحكومة الحالية، نتيجة لعلمه اليقيني، أن لا ناخب شعبي لها، في تحريض الحكومة على عدم قبول مطلب الحكومة المنتخبة، التي كما يقينه أيضاً أنها ستعطل أفراداً من مثله وطيفه.

فاحتمال السيناريو الأول كما التالي: نقل الحوار من صالة عيسى الثقافية إلى مبنى الديوان الملكي، وهي خطوة شكلية شبيهة بنقله من الصخير إلى الصالة، مع نقل إدارته إلى رئيس الديوان الملكي، ربما في خطوة من أجل إيصال رسالة الحكومة إلى المعارضة وجماعات الفاتح سوياً، مفادها أنها لا تعنيها مطالبات الأطراف، بقدر ما يعنيها الاستمرار في الهيمنة على القرار والثروة، وترابطاً، لإعلام المعارضة بأنها أي السلطات، ستكون وسيطاً بينها وبين الآخرين، بما يحقق للمعارضة بعضاًَ من المطالبات الشعبية، مثل الإضعاف العددي لمجلس الشورى قبالة مجلس النواب، وتعديل الدوائر الانتخابية بما يضيف كرسياً نيابياً أو كرسيين لصالح المعارضة، دون المس بجهة تعيين الوزراء، مع منح مجلس النواب الحنحنة الأكثر لمحاسبة الوزراء، نعم الحنحنة فقط، كما في مثل موقف استجواب وزير المالية الأخير، الذي اختفت مستنداته، تستراً على أسماء مَن سحب توقيعه من النواب لاحقاً، وليس مهماً هنا دواعي سحب التواقيع، بقدر أهمية حقيقة مضابط المجلس في توثيق القرارات، ففي مثل هذه الحالة، من الطبيعي والصحيح، أن يُبقي المجلس على وثيقة طلب الاستجواب، ويلحقها بمستندات إثباتات سحب التواقيع في أرشيف قرارت المجلس، ولعلاج جريمة إتلاف المستند أو إخفائه، يتوجب «التقصي والتحقيق، لتحديد مَن وراءه»، والعقوبة في هذه الحالة، إسقاط العضوية، عن من قام بإخفاء المستند أو إتلافه، ومَن لم يصوّت على إسقاط العضوية من ساحبي تواقيعهم، إذ أن الحادثة تعمهم جميعاً، ومن ثم إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة إتلاف أوراق رسمية.

هذه المكرمات من الحكومة، يتوجب على المعارضة وقواها الشعبية، دفع فاتورتها، بالإبقاء على الدستور الحالي ومن ورائه الإبقاء للسلطات على كرسي الهيمنة بالقرار ودعائمه من الثروة، وحماية أفرادها والآخرين من المسائلة، تحت شعار «عفا الله عما سلف».

مثل هذا السيناريو في نجاحه، له أن يخلخل الحراكات الشعبية، ويضعفها بانفكاك القوى الشعبية عن الجمعيات السياسية المعارضة، في مرحلتي التوافق وما بعدها من سياسات إقرار التوافقات، من مثل الاستعاضة عن الاستفتاء الشعبي، بإقرار السلطة التشريعية الحالية «الموعودة إيجاباً» قبيل الانتخابات القادمة، وإحالة المطالبات الشعبية الأخرى إلى السلطة التشريعية القادمة بعد انتخابات 2014، عبر مستند سري مُوهَم بسريته، إلا أنه بعلم جميع الأطراف الحكومية، من داخلها وخارجها، ليليها بعد تحقيق الشق الأول كما عاليه، التظاهر بتسريب الوثيقة السرية، مما يستدعي السلطات إلى شن حملة إعلامية للتشويه مجدداًً للمعارضة، وأخرى أَمْنِيّة «للتقصي والتحقيق»، وتعود البحرين مجدداً إلى المربع الأول، بقصد إطالة عمر الأزمة، وبهذا تكون الحكومة قد تحاشت مؤقتاً الضغوط الإقليمية والدولية المحتملة، التى اضطرتها لنقل الحوار وإدارته، من دون حلِ يذكر. وللمقال بقية.