اعتبر قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الانسان أن نتائج الدراسة الدولية لمركز بيو للأبحاث - Pew Research Center ـ الذي نشر في (14 يناير/ كانون الثاني 2014) عن تنامي الكراهية الدينية في العالم ـ خطيرة للغاية؛ مشيراً إلى أن تنامي الكراهية الدينية في العالم يمثل تهديداً للجنس البشري بكامله.

وقال قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الانسان، في بيان تلقت «الوسط» نسخة منه أمس الأول الجمعة (24 يناير 2014)، إن «الدراسة رصدت تنامي الكراهية الدينية بين المجتمعات والقيود الحكومية المفروضة على الحريات الدينية في 198 دولةً شملت البحرين: كمضايقة ممارسة الأفراد لشعائرهم الدينية، وتمييز السلطة في التعاطي مع الطوائف الدينية من مختلف الأديان».

وأضاف أن «الدراسة أكدت وصول الكراهية الدينية إلى أعلى مستوياتها خلال ست سنوات في العام 2012؛ أي أن الكراهية الدينية قد ارتفعت عالميا بما يزيد على 26 في المئة مقارنةً بالعام 2007، وأكدت الدراسة أن ثلث الدول التي شملتها الدراسة وهي 198 دولةً سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الكراهية الدينية في العام 2012، وتجاوزًا بنسبة 29 في المئة للعام 2011، و 20 في المئة اعتباراً من منتصف العام 2007 حيث بلغت أعلى زيادة في معدلات الكراهية الدينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لا تزال تعاني من آثار الربيع العربي».

وبحسب، الدراسة، يقول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الانسان: إن «البحرين سجلت ارتفاعاً غير مسبوق في الكراهية الدينية؛ حيث كانت الحوادث التي تعكس تفشي الكراهية الدينية في ارتفاع واضح في 2007 - 2012 وخصوصاً بعد قيام السلطة عمداً بهدم 38 مسجداً، وهو ما يمثل نحو 5 في المئة من المساجد المسجلة في الأوقاف الجعفرية».

واعتبر رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق أن هدم المساجد يعطي انطباعاً ومؤشراً واضحاً عن كون ذلك عقاباً جماعيّاً لطائفةٍ بعينها. وقد دعا مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان المجتمع الدولي لممارسة الضغط على حكومة البحرين لاعتماد قواعد وتدابير دولية تضمن حماية الحريات الدينية، ولتوفير آليات دولية للرصد الدائم للحريات الدينية ولانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على خلفية دينية في البحرين.

وبحسب، المرصد، فقد «اعتمدت الدراسة على مؤشري قياس، هما: مؤشر القيود الحكومية (GRI) الذي يقوم بقياس القوانين الحكومية المرتبطة بالحريات الدينية السياسات، والإجراءات الحكومية التي تحدُّ من حقوق المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والدعوة للمعتقد الديني، حيث يتألف (GRI) من 20 سؤالاً يمثل مقياسًا للقيود الحكومية، كقيامها بحظر التدريس الديني وفق مذهب معين، أو منع الصلاة والتعبد وخروج المواكب الدينية، أو ترهيب وتهديد جماعة دينية محددة، والحد من حرية الوعظ والإرشاد والتبيلغ الديني، وممارسة التمييز الرسمي في التعاطي مع المذاهب الدينية».

وأضاف «أما عنصر القياس الآخر في الدراسة فهو قياس الكراهية الدينية بين فئات المجتمع (SHI)؛ أي قياس الكراهية الدينية من قبل الأفراد أو المنظمات أو الجماعات».

وذكرت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) أن بعض البرامج في التلفزيون الرسمي استخدمت لغة طائفية ومهينة بها إثارة وتحريض ضد فئة معينة، وقد طالب قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الانسان حكومة البحرين مراراً وتكراراً بوضع تدابير واعتماد آليات للحيلولة دون استغلال الإعلام الرسمي وشبه الرسمي في التحريض على الكراهية الطائفية، ووضع حد فوري وعاجل لإيقاف الخطاب الطائفي المتواصل في الإعلام الحكومي والمؤسسات الممولة من قبل السلطة.

وذكر مرصد البحرين لحقوق الإنسان أن الدراسة «كشفت جنوح بعض أجهزة حكومة البحرين للعنف تجاه الفئات الدينية غير المقبوله لدينها، كما دلت على أن حكومة البحرين لم تتدخل في حالات التمييز أو انتهاكات ضد بعض الفئات الدينية؛ بل أشار المؤشر السابع عشر 17 GRI إلى قيام بعض الأجهزة في حكومة البحرين بالسعي إلى القضاء على وجود جماعة دينية بكاملها في البلاد في العام 2011 تحديداً، وربما يعود ذلك بسبب قيام السلطة في العام 2011 بهدم 38 مسجداً لطائفة معينة، وقيام الأجهزة الرسمية بعشرات الهجمات على الأماكن العبادية وقتل العشرات وفصل الآلاف من أعمالهم بناءً على خلفيتهم المذهبية، والسماح للموالاة بالدعوة العلنية لتطهير البحرين من بعض الفئات الدينية، كما كشف الموشر التاسع عشر GRI NO.19 أن القوة التي استخدمت ضد فئة دينية أدّت إلى تعرض أفراد منها للقتل والاعتداء الجسدي والسجن والتعذيب، والاعتقال التعسفي وتعرضت ممتلكاتهم الشخصية أو الدينية للضرر والتدمير».