أكدت وزارة الإسكان أن الموعد المحدد والمتفق عليه مع المجلس الأعلى للبيئة للانتهاء من أعمال استخراج ونقل النفايات بالموقع المخصص لمشروع وادي البحير الإسكاني نهاية شهر مارس/ آذار المقبل، ما لم يكن هناك مناطق إضافية بالموقع تتطلب التدخل لإزالة النفايات المتراكمة بها.

وقالت الوزارة: «إن وتيرة العمل باستصلاح تربة الموقع واستخراج النفايات المتراكمة به تسير بشكل متسارع، وإن الوزارة تقوم برصد العمل بالموقع وقياس نسب الإنجاز به بصفة يومية»، مشيرة إلى أن عدد أيام التأخير في العمل بهذا الموقع لم تتجاوز 9 أيام، وقد تداركت الوزارة هذا التأخير من خلال تمديد ساعات العمل بالموقع، حتى يتسنى الانتهاء منه وفق التوقيت الزمني المتفق عليه مع المجلس الأعلى للبيئة.

وأفادت وزارة الإسكان أنه وبخصوص ما يتعلق بالمخططات العامة للمشروع، شرعت الوزارة بتكليف شركات استشارية محلية وأجنبية لوضع تصور مبدئي للتصاميم والمخططات التفصيلية للموقع للبدء في الأعمال الإنشائية بعد انتهاء أعمال استصلاح التربة، منوهة إلى أن هذا النهج تتبعه الوزارة في المشاريع التي تتطلب فترات زمنية طويلة نسبياً للقيام بأعمال الدفان، كما هو الوضع في مشاريع مدن البحرين الجديدة والمواقع الكبيرة التي تحتاج إلى إعادة تأهيل تربتها، حيث تقوم الوزارة بإعداد المخططات العامة والتفصيلية للمشروع بالتزامن مع أعمال الدفان اختصاراً للوقت، وتجنباً لأي تأخير يطرأ على المشاريع.

وبيّنت أنه في حال إقرار التصاميم المبدئية للمخططات العامة والتفصيلية لمشروع البحير الإسكاني، ستقوم الوزارة بعرضها على المجلس البلدي بالمحافظة الوسطى، وتقديم الإيضاحات اللازمة، حتى يتسنى للمجلس نقل الصورة كاملة للمواطنين.

يذكر أنه قد تم إيقاف أعمال مشروع البحير الإسكاني بصورةٍ مؤقتةٍ من قبل المجلس الأعلى للبيئة في (20 مايو/ أيار 2013)؛ بهدف تعديل إجراءات تنفيذه بطريقة تتناسب مع القوانين والاشتراطات البيئية التي توازن بين صحة الإنسان، الذي سيعيش على أرض المشروع من جهة، وسلامة المشروع وعدم تأثير أعمال المقاولات سلباً على سكان المناطق المحيطة، ثم أعاد المجلس الترخيص لاستئناف العمل بالمشروع بعد التوافق مع وزارة الإسكان لإعادة استصلاح الأرض خلال 4 أشهر.