قال عضو مجلس بلدي المحرق، علي النصوح، إن «الديوان الملكي تسلم خطاباً موجهاً إلى عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تضمن مطالب أهالي قريتي سماهيج والدير بشأن استعادة مشروع منطقتهم الإسكاني المقرر توزيعه على مستفيدين من خارج المنطقة على رغم تخصيصه من عاهل البلاد لأهالي القريتين».
وأضاف النصوح أن «الخطاب الذي رُفع إلى الديوان الملكي وقعه النائب البرلماني والعضو البلدي، و16 من رؤساء مؤسسات المجتمع المدني بالقريتين، لمناشدة عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن طلب الإنصاف في المشروع الإسكاني لأهالي قريتي الدير وسماهيج المقرر توزيعه حاليّاً».
وأوضح النصوح «أنه ومع النائب البرلماني رفعا مطالب الأهالي إلى الديوان الملكي على أمل التماس الإيجابية إزاء هذا الموضوع»، مستدركاً أن «الذين وقعوا على الخطاب من قرية سماهيج هم: جمعية سماهيج الخيرية، جمعية مركز سماهيج الإسلامي، نادي سماهيج الرياضي والثقافي، مأتم سماهيج الكبير، مأتم الزهراء (سماهيج الغربي)، المأتم العالي (ريه) ومأتم الشباب».
وأضاف «أما الموقعون من قرية الدير فكل من: جمعية الدير الخيرية، جمعية الهدى الإسلامية، نادي الدير الرياضي، المأتم الغربي، المأتم الشمالي، مأتم الإمام علي، مأتم الإمام الهادي، مأتم الإمام المنتظر والمأتم الجنوبي».
وذكر أنه جاء في مضمون الخطاب «نحن ممثلون عن الأهالي والمجتمع المدني في قريتي الدير وسماهيج ممثلاً في الأندية والجمعيات الخيرية وإدارات المآتم، وبالنيابة عن أصحاب الطلبات الإسكانية، نرفع إلى جلالتكم هذا الخطاب من منطلق إيماننا بحبكم لشعبكم، وعطائكم اللامحدود، ورغبتكم في وضع البحرين في مصافِّ الدول المتقدمة لتنفيذ الخطة 2030، وسعيكم الدؤوب إلى تطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية، وأنتم والد الجميع. وإيماناً منا بما يحمله قلبكم الكبير من رغبة صادقة في إنصاف قضيتنا العادلة في المشروع الإسكاني لأهالي قريتي الدير وسماهيج».
وأرفقت بالخطاب التفاصيل الآتية: «في تاريخ (16 فبراير/ شباط 2005)، تشرف وفد من أهالي قريتي الدير وسماهيج بلقاء عاهل البلاد، وقد أمر بتخصيص الأرض الواقعة في شرق وشمال قرية سماهيج، والبالغة مساحتها 46 هكتاراً للمشروعات الإسكانية لأهالي القريتين، وكان لذلك الأثر الطيب في نفوس الأهالي باعتباره أول مشروع إسكاني يحظون به منذ عقود. وبناء عليه، وتنفيذاً للأوامر الملكية؛ قام بزيارة الأرض الممنوحة جميع الوزراء المعنيون، والجهات المختصة، كوزير الإسكان، ووزير الأشغال، ووزير شئون الكهرباء والماء، ووزير شئون البلديات».
واسترسل الخطاب «على أساس ما تقدم، تم العمل على إنجاز المشروع الإسكاني تنفيذاً للأمر الملكي والذي تمت تجزئته إلى عدة مراحل، وكان توزيع المرحلة الأولى للمشروع عبارة عن 88 وحدة سكنية، والثانية 116 وحدة سكنية، وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين وزارة الإسكان، وممثلي الأهالي في البرلمان، والمجلس البلدي في الفترة ما بين 2006 و2010».
وتطرق الخطاب إلى أنه «في مطلع العام 2011، اجتمع النائب البرلماني والعضو البلدي الممثلان لأهالي القريتين، وبعض من وجهاء المنطقة مع وزير الإسكان حينها الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وقد شرح تفاصيل دفعات المشروع الإسكاني، وكانت خطة المرحلة الثالثة من المشروع بناء 239 وحدة سكنية مخصصة كلها لطلبات أهالي الدير وسماهيج، والتي ستغطي الطلبات حتى مارس/ آذار 2004، وقد استعد أصحاب الطلبات حيث أكثرهم ارتبط بجمعيات التوفير والسلفة، والبعض مع البنوك للحصول على قروض استعداداً للسكن في تلك البيوت مع مطلع العام 2014».
وبحسب تفاصيل الخطاب أيضاً، فإن «أحلام وآمال الأهالي تبخرت مع مجيء التغيير الوزاري في 2011 وتعيين باسم يعقوب الحمر وزيراً للإسكان، حيث تغيرت الخطة وتم بناء 106 وحدات سكنية فقط، وكذلك تغيرت آلية توزيع الوحدات السكنية، بحيث تم توزيع 20 وحدة سكنية فقط على أهالي القريتين، بينما تم توزيع الوحدات المتبقية على أصحاب الطلبات الإسكانية من خارج المنطقة، علماً بأن من حصلوا على تلك الوحدات السكنية من خارج المنطقة لديهم مشاريع إسكانية في مناطقهم، مثل: منطقة المحرق وعراد، وكذلك تم توزيع 57 قسيمة سكنية من الأرض المخصصة لمشروع الدير وسماهيج الإسكاني ولم يحصل الأهالي سوى 7 قسائم، بينما 50 قسيمة وُزعت على طلبات من خارج المنطقة أيضاً، وهناك أيضا 60 وحدة سكنية تحت الإنشاء وجميعها خصصت لطلبات من خارج المنطقة».
وجاء في خطاب الأهالي: «إن ما تقدم ذكره يُعد خلافاً لتوجيهات عاهل البلاد بشأن الأرض، فهي هبة لأهالي قريتي الدير وسماهيج، الذين حرموا من المشروعات الإسكانية لمدة عقود من الزمن، وبسبب حرمان المنطقة من المشروعات الإسكانية؛ تراكمت الطلبات حتى وصلت حاليّاً إلى أكثر من 500 طلب، جميعهم أصبحوا محرومين من السكن في مناطق قريبة من أهاليهم».
وأشار الخطاب إلى أن تغيير وجهة المشروع والمستفيدين منه يعتبر «كسراً للأوامر الملكية بهذا الخصوص. وإن هذا الفعل من شأنه الإضرار والإجحاف بحقوق المواطنين، ويساهم سواء بقصد أو من دون ذلك في خلق أزمات من عدم الثقة بين المواطنين وبين السلطة وأجهزتها المختلفة، وخصوصاً حين تكون بالقرب منهم مشروعات إسكانية مثل 1000 قسيمة ووحدة في الحد، و609 وحدات بقلالي و375 وحدة في البسيتين، و400 وحدة بعراد، و114 وحدة بالمحرق، وهي قد غطت طلبات حتى 2012 في الحد وقلالي».
وفي ختام الخطاب، ثمن أهالي قريتي الدير وسماهيج «اهتمام عاهل البلاد الشخصي بكل ما يمس حياة المواطنين»، مجددين دعوة جلالته لزيارة المنطقة للنظر عن كثب إلى ملاحظات الأهالي. وطالب الأهالي بإرجاع الحقوق إلى أهلها، أي إلى المستحقين من أهالي قريتي الدير وسماهيج، فبحسب الأوامر الملكية تكون الأرض المخصصة للمشروع الإسكاني خاصة بهما، فهي هبة لأهالي القريتين. وذلك بأن تُوجه وزارة الإسكان إلى إعادة توزيع الوحدات والقسائم السكنية على طلبات أهالي الدير وسماهيج فقط.
العدد 4159 - السبت 25 يناير 2014م الموافق 24 ربيع الاول 1435هـ
جميل
جميل هذا الخطاب....النائب يجب عليه الأبتعاد عن السياسه وخدمة مجمعه بما يستطيع...أتنما مواصلة هذه الجهود
لماذا سياسة الاذن الصمخاء يا وزير الاسكان
اعتصامات وعرائض وخطابات ولكن باب وزير الاسكان مغلق ويتخذ سياسة الاذن الصمخاء رغم توجيهات مجلس الوزراء بالباب المفتوح
يا وزير الاسكان انتبه الى خطء التوزيع وكن عادلاً
«انه يجب على وزارة الإسكان التفريق بين المشاريع الوطنية والمشاريع المناطقية، فهنالك مشاريع المرحلة الواحدة بها أكثر من 600 وحدة، وهناك مشاريع كل المراحل فيها لم تبلغ 500»، «فلا يجب المساواة بينها».
انا على ثقة ويقين بان وزير العدل سيكون له موقف عادل وينهي المشكلة وينصف الاهالي
التفريق بين المشاريع الوطنية الكبيرة والمناطقية الصغيرة
أن مجمل دفعات مشاريع الإسكان لمنطقتي سماهيج والدير لم يبلغ 500 وحدة وعدد الطلبات على قوائم الانتظار بالآلاف، فضلاً عن أن الأرض هبة ملكية مخصصة لأهالي المنطقتين، فيكف قامت الإسكان بمخالفة الامر وتوزيعها على من هم من خارج المنطقتين؟
نطالب وزير الاسكان فتح بابه والجلوس مع الاهالي
يا وزير الاسكان انصف الاهالي
ان الخدمات الاسكانية في البحرين خلال السنوات القليلة الماضية شهدت تطورا في سرعة إنشاء المشاريع الإسكانية، إلا أنها لم تشهد بالتوازي سرعة في تعديل السياسات الخاطئة في التوزيع وأبرز مثال المرحلة الثالثة من مشروع سماهيج الإسكاني.
ونحن نعلم ان وزير الاسكان ليس هو انما من الوكلاء المساعدين ونتمنى من الوزير والوكيل ان يكون لهم موقف ينهي الازمة
نناشد ولي العهد التدخل
وناشد أهالي القريتين ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة النظر في مطالبهم وتوجيه وزارة الإسكان لإنصافهم وتنفيذ الأمر الملكي في هذا الشأن.
شكراً الوسط على متابعتكم وتغطيتكم لمظلومية أهالي القريتين
من لم يشكر الخلق لم يشكر الخالق.
نشكر صحيفة الوسط بكل منتسبيها على جهودهم لابراز مشاكل وقضايا المواطنين
نطالب الملك توجيه الاسكان تنفيذ الامر الملكي بحذافيرة
أن الأرض المخصصة للمشروع عبارة عن هبة من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لأهالي القريتين والتي تشمل جميع الوحدات الإسكانية من الدفعة الأولى إلى الثالثة وكذلك القسائم السكنية، داعين إلى إعادة توزيع الدفعة الثالثة التي وُزِّعَ الكثير من وحداتها على مستحقين من خارج المنطقة.
نطالب وزير الاسكان انصاف الاهالي
وزير الاسكان بإنصاف الأهالي في التوزيعين الأخيرين للقسائم والوحدات، و أن يكون للمرحلة الرابعة من الاسكان نصيب كاف للأهالي، ونناشد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة التدخل الشخصي وإنهاء المشكلة في توزيع وزارة الاسكان لمشروع سماهيج الاسكاني، وإزاحة المعاناة عن المواطنين أبناء سادسة المحرق.
ونؤكد على ضرورة ان تفرق وزارة الاسكان بين المشاريع الوطنية الكبيرة والمشاريع المناطقية المحدودة.
جميل ان يكون كل مؤسسات القريتين متحدين ونتمنى ان يتمر لمصلحة الاهالي
منذ سنسن ونحن نتمنى ان يكون لكل مؤسسات القريتين تجمع واحد وكلمة واحده ففي التجمع قوة والفرقة ضعف ونتمنى ان تكون بادرة للابتعاد عن المشاحنات التي لا تغني ولا تسمن من جوع ونتمنى ان يتم ايججاد حل للقريتين في الاسكان او ان يقوم الجميع بما فيهم رؤساء المؤسسات المذكورة بتنظيم اعتصام حاشد وقوي امام المشروع وبعدها الى وزارة الاسكان وبعدها امام ..... حتى تحقيق الانصاف والمطلب
اهالي سماهيج والدير يشيدون بالحكومة ويشكون ظلم الاسكان
لماذا المصطلحات التي تزج الفتنة نحن اهالي سماهيج والدير نطالب بحقنا المسلوب ليس الا ويجب التفريق بين المشاريع الوطنية والمشاريع المناطقية اذا فيكم خير روحوا طالبوا في مشروع قلالي او البسيتين الي مشحون مشاريعهم مجنسيين انتوا بس تقدرون على اهالي الدير وسماهيج المستضعفين
الى وزير الاسكان
لا تسمع كلامهم حرام عليهم طلباتهم وصلت الى 2006واحنا للحين 93ماعطيتونا ظلم ظلم حرام لمتى تعطونهم ؟؟يبون بيوت الى 2014واحنا نخيس في خرايبنا والله قهر قهر وظلم جماعتنا ومنا وفينا ويبون يكرسون الظلم حرام عليكم عاد بسكم ما شبعتون وتقولون الحكومه ظالمه انتون ظلمكم اكبر من ظلم الحكومه تبون كل شي بس لكم
احنا فقط الى 1998 سماهيج والدير
من قاص عليكم احنا لم نبلغ 1999 ترى البسيتين وقالالي الي وصلوا الى 2005 لكن الظلم من ذوي القربى اشد مرارة.
يا وزير الاسكان انصف اهالي الدير وسماهي واتقي الله
حسد
حسد و حقد
يجب اعطاء الحق للاهالي
الى متى الظلم يا وزارة الاسكان
الحدة بين كل مؤسسات المنطقتين تدل على وحدة الكلمة وصدق المظلومية
وقعوا على الخطاب من قرية سماهيج هم: جمعية سماهيج الخيرية، جمعية مركز سماهيج الإسلامي، نادي سماهيج الرياضي والثقافي، مأتم سماهيج الكبير، مأتم الزهراء (سماهيج الغربي)، المأتم العالي (ريه) ومأتم الشباب».
وأضاف «أما الموقعون من قرية الدير فكل من: جمعية الدير الخيرية، جمعية الهدى الإسلامية، نادي الدير الرياضي، المأتم الغربي، المأتم الشمالي، مأتم الإمام علي، مأتم الإمام الهادي، مأتم الإمام المنتظر والمأتم الجنوبي».
أهالي الدير وسماهيج نطالب الملك انصافنا
نتمنى الانصاف ومحاسبة وزير الاسكان على مخالفته الامر الملكي
نناشد الملكل انصافنا وزيارة القرية التاريخية
يا جلالة الملك سماهيج والدير في وسطهم ريه التي عاش فيها جدكم حاكم البحرين السابق الشيخ عيسى بن علي ولا تزال آثار قصره موجود في مزرعة جلالتكم الموجودة والتي لم تزورونها منذ سنوات طوال نتمنى زيارتنا في المنطقة والنظر لمشاكلنا
نناشد الملك التدخل وانهاء المعاناة
يجب تنفيذ الامر الملكي وعدم حرمان لااهالي من مشروعهم الاسكاني
خطوة موفقة ونتمنى الحل للمشكلة
خطوة موفقة وممتازة وان يكون الجميع يد واحده في وجه ما نعانية من ظلم وزارة لااسكان
ابو صادق الشايب
هل وظيفة النائب مخاطبة القيادة فالمواطن العادي يستطيع ذلك فهل اريد بان يكون من النائب كالمختار قديما
غير مهم المهم النتيجة
ما يهم من المخاطب المهم ان يلبي المطالب وان ينصف الاهالي كان النائب ام مختار ام مواطن المهم ان تصل الرساله للقيادة