أكدت اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) أن أي حوار وطني جاد يفضي إلى نتائج ينبغي أن تهيأ له الأجواء عبر تنفيذ الالتزامات التي تعهّد بها الحكم أمام العالم وفي مقدمها تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، وذلك يقتضي الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمهم إبراهيم شريف السيد، والسماح للمحقق الأممي الخاص بالتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة خوان مانديز بزيارة البحرين ومباشرة عمله في التحقيق بدعاوى التعذيب التي يجري التهرب منها، وأن تجرى إعادة تقييم أسباب فشل الحوارين اللذين انتظما في يوليو/ تموز 2011 وفبراير/ شباط 2013، للخروج بخلاصات تدفع بمشروع الحوار الجديد إلى النجاح في إخراج البلاد من أزمتها وتنعكس نتائجه الإيجابية على جميع مكونات الشعب البحريني.

جاء ذلك في بيان لها عقب انتهاء اجتماعات اللجنة المركزية للجمعية في دورتها الثالثة والتي عقدت في الفترة من ديسمبر/ كانون الأول الماضي ولغاية 19 يناير/ كانون الثاني 2014، حيث استعرضت آخر المستجدات والأوضاع المحلية والإقليمية ذات الصلة بالوضع البحريني.

ورحبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) باللقاءات التي عقدها سمو ولي العهد مع القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة حول بحث سبل مواجهة التحديات التي تواجه الحوار الوطني والتي قادت إلى تعليقه بعد عدة أسابيع من قرار المعارضة تعليق مشاركتها في الحوار نظراً غلى عدم الجدية وعدم توافر الأجواء المهيئة لاستمراره وتوصله لنتائج إيجابية، في ظل استمرار التحريض على الكراهية عبر عدد من وسائل الإعلام، وإن بدأت حدتها تخف قليلاً بعد إعلان مبادرة الحوار الجديدة!

وأكدت اللجنة المركزية ضرورة مغادرة عقلية المراوحة واستخدام الحوار كورقة تكتيكية وأهمية النظر للحوار على أنه خيار استراتيجي ينبغي الشروع فيه لحل الأزمة السياسية الدستورية التي نتجت عنها أزمات اقتصادية ومالية ومعيشية.

وشددت على أن الحوار الذي تم تعليقه لا يشكل أرضية صالحة لحل الأزمة، بل أدى إلى إطالة أمد الأزمة وضاعف من الخسائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البحرين.

وقالت: «إن الحوار المطلوب يجب ألا يقوم على أسس المحاصصة والنظرة الطائفية واستمرار التحريض ضد المعارضة السياسية؛ بل على أساس المواطنة وإيقاف سياسة التمييز ولجم التجنيس السياسي المنفلت من عقاله ووقف إهدار المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري بصورة جدية وتقديم المتسببين فيه إلى المساءلة».

وشددت على أن الحوار ينبغي أن يضع حداً للتفرد بالسلطة وضرورة الخروج بنتائج تفضي إلى تأسيس سلطة تنفيذية تمثل الإرادة الشعبية وبمجلس نيابي منتخب كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية ودوائر انتخابية عادلة تمثل «صوت لكل مواطن»، وقضاء نزيه غير مسيس، وأمن لجميع المواطنين.

وأثنت على الموقف المبدئي للمعارضة بضرورة وحدة الصف والإصرار على تمثيل جميع الجمعيات السياسية الوطنية الديمقراطية المعارضة بوفد واحد في أي اجتماعات ثنائية مقبلة، وذلك لتأكيد أن جوهر الصراع في البلاد سياسي وحقوقي بامتياز، وليس صراعاً طائفياً كما يحاول البعض تصويره، مشددة على أن تحقيق هذه المطالب والحقوق المشروعة والعادلة سيكون لصالح جميع أبناء شعبنا دون تمييز أو تفضيل لمكون على المكونات الأخرى، فضلاً عن أن احتكار الثروة الوطنية والسلطة في يد القلة سيتضرر منه جميع المواطنين، لذا فإن على المخلصين من أبناء الشعب ومؤسسات المجتمع المدني والتنظيمات السياسية ورجال الدين والإعلاميين التصدي لمحاولات البعض تصوير الصراع على أنه طائفي وتأجيجه، ومناهضة مثل هذه المحاولات الرامية إلى بث خطاب الكراهية والتعصب وتخويف المواطنين من مطالب المعارضة، الأمر الذي يتطلب من الجميع تحمل مسئولياته الوطنية في تعزيز قيم وروح الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والكراهية وإشاعة روح التسامح بين المواطنين.