صحَّح مجلس بلدي المنطقة الجنوبية المعلومات، التي تم تداولها على صعيد الرأي العام، على خلفية نقاش المجلس قبل أسابيع موضوع تشديد الرقابة على منع ممارسة البيع والأنشطة التجارية عند الجوامع والمساجد قبل وأثناء وبعد الصلاة، مفنداً ذلك بأن «معلومة إصدار قرار بمنع ممارسة البيع والشراء والأنشطة التجارية بيوم الجمعة بصورة كاملة أمرٌ عارٍ عن الصحة، ولا حتى خلال أوقات الصلاة من نفس اليوم أو بقية أيام الأسبوع».

وأوضح المجلس البلدي أن «كل ما في الأمر أنه تمت مخاطبة الجهاز التنفيذي بالبلدية لتطبيق الاشتراطات والمعايير بالشكل المناسب بمنع مزاولة البيع والعمل التجاري قبل وأثناء وبعد الصلاة عند المساجد والجوامع، وذلك بناءً على توصية من اللجنة الفنية من المجلس».

وشرح البلدي الجنوبي أن «الموضوع محل الحديث كان يتعلق بالباعة الجائلين ممن يمارسون التجارة عند أبواب المساجد والجوامع، أو على الأرصفة الجانبية والشوارع وفي مواقف السيارات، ما يؤدي إلى الكثير من المشكلات المرورية والاختناقات، وهو ما لا يتناسب وقدسية المساجد والجوامع والصلاة نفسها، وخصوصاً يوم الجمعة، ولذلك ذهب المجلس إلى مخاطبة الجهاز التنفيذي بالتشديد على عدم السماح بأي أعمال تجارية قبل وبعد وأثناء الصلاة بالنسبة لكل الفرائض طوال الأسبوع».

وأسهب المجلس البلدي «إن البعض من المواطنين وأصحاب المحال التجارية وردَهم عن طريق الخطأ أن المجلس ذهب إلى منع ممارسة النشاط التجاري يوم الجمعة، وهو أمر غير صحيح».

وفي هذا الموضوع، قال مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف، خلال جلسة المجلس الاعتيادية، التي طرحت اللجنة الفنية هذا الموضوع للنقاش: «إن الاشتراطات والمعايير المعمول بها حالياً لا تسمح بالبيع عند المساجد والجوامع، ونحن نتمنى دعم المجلس للجهاز التنفيذي، ولو بخطاب لدعم تشديد الرقابة والتفتيش على هؤلاء الباعة الجائلين، فلا يجب أن نتعامل بعاطفة، وأن يتم النظر للجميع على أنهم فقراء ومحتاجون وما إلى ذلك، فالظاهرة في زيادة كبيرة ومضطردة، وتسبب الكثير من المشكلات بخلاف للاشتراطات والقانون، وهم مجموعة كبيرة ويعملون بشكل منظم فيما بينهم، وكأن الأمر سوق مرخصة، وما نطلبه من المجلس البلدي أن نطبق الاشتراطات والمعايير بشدة، سواء قبل الصلاة أو بعدها».

وأضاف المدير العام أن «الاشتراطات والمعايير لا تنطبق على من يزاولون المهنة حالياً، فما نسبته 99 في المئة من الباعة الجائلين هم أجانب، علماً أن عدداً من الباعة الجائلين لديهم رخص في المنطقة الشمالية أو الوسطى مثلاً، ويرغبون في إصدار تراخيص جديدة لمزاولة المهنة في المنطقة الجنوبية، ونحن كجهاز تنفيذي لا يمكننا أن نصدر المزيد من التراخيص في ظل العشوائية، وعدم التزام الباعة أنفسهم بالاشتراطات نفسها».

وطرح رئيس المجلس محسن البكري، مقترحاً بأن يتم منع الباعة الجائلين في المنطقة الجنوبية عموماً، إذا ما ارتأى المجلس ذلك؛ من أجل المصلحة العامة.

كما واقترح رئيس لجنة الخدمات والمرافق العام علي المهندي، أن «يتضمن الترخيص وضمن قائمة الاشتراطات أن تمنع مزاولة البيع قبل وبعد الصلاة عند المساجد والجوامع. وأما أن يمنع الباعة الجائلون في المنطقة الجنوبية عموماً، فذلك مخالفة لتوصية سابقة أقرها المجلس».

وتساءل رئيس اللجنة المالية والقانونية محمد موسى، بأنه «إلى متى ندرس المشكلات والأمور المتعلقة بالباعة الجائلين في حين أن المجلس أقر في وقت سابق اشتراطات ومعايير تنظم هذا الجانب؟ ومن المفترض أن يطبق الجهاز التنفيذي هذه الاشتراطات، وإذا توافرت مشكلات أخرى لدى البلدية فنحن سندعمها بقرار آخر».

وعلى صعيد الشوارع التجارية ومدى إمكانية التصريح للمزيد منها في المنطقة الجنوبية، قال رئيس المجلس محسن البكري: «إن المنطقة تشبعت من الشوارع التجارية، وهناك شكاوى لا حصر لها، خصوصاً في الرفاعين الشرقي والغربي»، معلّقاً على العضو محمد موسى بأن «الصلاحيات الموجودة ضمن المرسوم بقانون البلديات ولائحته الداخلية يجب أن نعمل بها ولا نتنازل عنها، فقانون البلديات جيد، وأعطى المجالس البلدية صلاحيات ممتازة، والأمر يعود إلى مدى عمل المجالس بهذه الصلاحيات والمطالبة بها».

وفي هذا، أوضح مدير عام البلدية عاصم عبداللطيف، للمجلس أن «اللجنة الوزارية للشوارع التجارية التي شكلتها الوزارة لا تعني تهميش المجالس البلدية، وهي تشمل في عضويتها مندوبين من شئون الطرق بوزارة الأشغال، وكذلك من هيئة الكهرباء والماء وغيرها، ويرأسها مسئول من إدارة التخطيط العمراني بالوزارة. ولا يوجد طلب يحيله الجهاز التنفيذي للجنة الشوارع التجارية الوزارية لدراسته من أجل اعتماده من عدمه إلا بعد موافقة المجلس البلدي عليه أولاً، علماً أن اللجنة شديدة، وقد لا توافق على 90 في المئة من الطلبات والشوارع التجارية».

وعقّب رئيس المجلس محسن البكري بأن «الوزير جمعة الكعبي طلب تحويل كل الشوارع التجارية التي يرغب في اعتمادها المجلس من أجل دراستها قبل أشهر، وقد رفعها المجلس عاجلاً، وخلال أسبوع تم الرد بالرفض بسبب تشبع المنطقة».

فيما رأى العضو علي المهندي أن «المشكلة ليست في وزارة شئون البلديات بل فينا نحن كمجلس بلدي، فالصلاحيات تنتزع لا تعطى، ويجب ألا نكون تحت تأثير لجنة أو شخص أو غيره».