قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل الزياني: «إنه لا مشروع لتدوير النفايات تم اختياره أو اعتماده من جانب المجلس الأعلى للبيئة أو وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حتى الآن، وإن الوزارة بصدد دراسة البدائل حالياً بعد رفض مشروع لم تتوافر فيه الضمانات البيئية بسبب اعتماده تقنية الحرق».

وأضاف الزياني أن «البحرين تنتج أكثر من 360 ألف طن من النفايات والقمامة سنوياً (1000 طن شهرياً)، ويتم التخلص منها كلها في المكب (المدفن) المخصص في منطقة عسكر، وهو بحد ذاته مشكلة أخرى، نظراً لانتهاء عمره الافتراضي في غضون العامين المقبلين، إلى جانب عدم وجود مساحات أخرى صالحة لدفن المزيد من النفايات، ما يعني أن البحرين بحاجة إلى مشروع فعلي لإدارة تدوير النفايات ومعالجتها والتخلص منها قبل أن تواجه مشكلة تتمثل في عدم وجود مدفن».

وفي موضوع آخر، قال الرئيس التنفيذي إنه «سيتم الإعلان عن نتائج جودة الهواء في منطقة المعامير الصناعية السكنية خلال فترة قريبة، حيث انتهت الشركة المحايدة التي كلفها المجلس بإعداد الدراسة من أعمالها كافة».

وفيما يلي اللقاء، الذي أجرته «الوسط» مع الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل الزياني:

افتتح قبل فترة أول مصنع لتدوير مخلفات المواد البلاستيكية في البحرين بمنطقة سلماباد الصناعية، كيف تقيّمون هذا المشروع، وهل هناك مشروعات أخرى مشابهة ستبدون دعمكم بالموافقة عليها أمام مشكلة النفايات في البحرين؟

- المشروع رُخِّص له من المجلس الأعلى للبيئة بما يشمل كافة العمليات فيه بعد الاطلاع على مهامه كافة. ونحن نشجع على هذا النوع من المشروعات، لاسيما وأن فكرته تخدم البلاد، وتتمثل في معالجة أنواع مختلفة من المخلفات التي تواجه البحرين مشكلة تزايدها يومياً، وهذه تعد فكرة ناضجة بأن تتم المساهمة في تنمية وتجارة بطريقة مفيدة للبلاد.

البحرين بحاجة لمثل هذا المشروع على صعيد مختلف أنواع المخلفات وليس البلاستيك فقط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المخلفات البلاستيكية تمثل أكبر نسبة من المخلفات المنزلية، وتُنتج يومياً بكميات كبيرة في البحرين، ثم يتم التخلص منها في مكب النفايات في منطقة عسكر، وتتسبب في مشكلات على المدى البعيد بسبب دفنها.

المشروع يتبنى جزءاً كبيراً من إجمالي حجم النفايات اليومية، ونتطلع لأن يكون هناك تعاوناً مع المشروع من جانب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لتوفير بعض المواد، إلا أنه لابدّ من وجود نظام متكامل للتخلص من كل المواد البلاستيكية. وبالتالي المشروع يعتبر بسيطاً لكن يتضمن فكرة راقية في معالجة النفايات البلاستيكية التي يتم تحويلها لمواد أولية يمكن إعادة استخدامها.

إن مصنع الماجد لإعادة تدوير وتصنيع البلاستيك هو المشروع الوحيد المطروح حالياً في البحرين، وهو على أتم الاستعداد لأن يحتوي كل أنواع البلاستيك محلياً. ونحن في المجلس نحرص على حماية هذا المشروع في حال سيتبنى في المستقبل القريب معالجة كل أنواع النفايات أو أغلبيتها، فلا نرغب في أن يتعدد المستثمرون في هذا الجانب حتى لا تكون التجارة فيه من دون فائدة أو تسبب خسارة للبعض منهم، فالمزاحمة تقلل من فرصة نجاح المشروع.

مشروعات التدوير تعتبر ذات كلفة استثمارية منخفضة، وبحاجة إلى جهود كبيرة لضمان استمرارية أي مشروع، والكثير من المستثمرين يعزفون عن الخوض في هذا النوع من التجارة بسبب عدم الرضا من نسبة الربح المحدودة، إلى جانب عدم وجود الخبرات وما يضمن استمراره بدعم حكومي، ما تعليقكم؟

- العملية بحاجة إلى إدارة من عدة اتجاهات، الأول من جانب وزارة الصناعة والتجارة من جهة، ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من جهة أخرى، وكذلك شركة التدوير. والمطلوب أن يُحمى أي مشروع من هذا القبيل بأن يستمر ويحتوي كل المواد التي تنتجها البحرين من نفايات يومية بلاستيكية.

لكن البعض يرى أن تعدد مشروعات التدوير ستدفع إلى خسارة أخرى، ما يعني أن الأمر يجب أن يقتصر على مشروعين أو ثلاثة فقط؟

- إذا تُرك المجال لمشروعات أخرى بالمزاحمة فإنه يؤدي إلى تراجع الاستثمار أو مستوى اهتمام المستثمرين بأن يدخلوا في مشروعات لا يجدون تجربة ناجحة فيها. لكن أشدد على ضرورة أن يُدعم المستثمر من قبل كل الجهات المعنية في البحرين، لأن نجاحه حل لمشكلة كبيرة تعاني منها البحرين، والأمر بحاجة إلى عملية تنظيم محكمة لتفادي التضارب في المهام.

1000 طن من النفايات يوميّاً

كم يبلغ حجم النفايات التي تنتجها البحرين يومياً، وهل كلها قابلة لإعادة التدوير؟

- الكمية كبيرة جداً مقارنة بمساحة البحرين وعدد سكانها، والمشكلة أن معظم النفايات لا تصنف ضمن عُرف النفايات، وبصراحة إن المخلفات البلدية هي خليط من مجموعة كبيرة من المخلفات، منها ما لا يعد مخلفات مثل نواتج عمليات البناء الثقيلة، والتي تعتبر كبيرة وثقيلة، ويمكن الاستفادة منها مباشرة من دون أن تدخل ضمن نظام النفايات، التي بالتالي ترفع معدل المخلفات اليومية، ويجد القارئ أنه شيء مهول. فحجم النفايات اليومية يبلغ 1000 طن يومياً، معظمها مخلفات بناء يمكن أساساً تفتيتها وردم المناطق المنخفضة، وحتى دفن المواقع التي ستدفن أساساً من البحر.

نحن اليوم أمام مشكلة فيما يتعلق بمكب النفايات في منطقة عسكر، والذي شارف عمره الافتراضي على الانتهاء بحسب التصريحات الرسمية، وبالتالي فإن مشروع تدوير البلاستيك الذي افتتح مؤخراً على صعيد القطاع الخاص، والذي تتبناه شركة الماجد لصناعة الورق وتدوير البلاستيك، لن يستطيع تغطية كل حجم النفايات التي تنتجها البحرين، وكذلك أي مشروع آخر مصاحب، ما هو الحل أو الإجراءات في هذه الحالة؟

- نحن نعمل مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني باعتبار أنها وضعت هذا المشروع ضمن جدول الأولويات لديها، وهي سبق وأن دقَّت جرس الإنذار بأن مدفن عسكر ليس المكان المناسب الذي سيستمر لأن طاقته أو مساحته الموجودة لا تغطي المزيد من حجم النفايات المتصاعدة التي تنتجها البحرين يومياً. وبالتالي نحن أساساً نجد أنه لابد من وجود حل لمعالجة النفايات وبصورة عاجلة في البحرين.

إذاً أين وصل مشروع إنشاء مصنع لتدوير النفايات وفرزها في البحرين بعد رفض الترخيص لآخر، ذهبت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني للتعاقد المبدئي معه، والذي كان سيستخدم تقنية الحرق؟

- المشروع الذي ذكرته تعثر بعد دخوله مرحلة المناقصة كما يعرف الجميع، وصرحنا بها في وقت سابق، فنحن في المجلس الأعلى للبيئة كان لدينا تحفظ على المشروع كلياً ولم نرخِّص له، ما دعا وزارة شئون البلديات لإعادة النظر والبحث عن بديل آخر خلال الوقت الحالي.

هل اقترح المجلس الأعلى للبيئة بديلاً عن الأول الذي تم رفضه؟

- نحن لا نقترح، ونرغب أن يكون دخولنا في اختيار أي مشروع يأتي في المراحل الأولية وليست النهائية. وجودنا في البداية لمعرفة طرق المعالجة وتأثيره على البيئة وضمان سلامة المشروع يجب أن يكون قبل التوقيع على المشروع أو خضوعه للإجراءات الرسمية حتى لا يتعثر بعد وصوله لمراحل متقدمة، ويخسر في نجاح التقويم البيئي الحقيقي للمشروع عند دخوله للمجلس الأعلى للبيئة.

هذا يعني أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبناءً على معطياتها بضرورة إيجاد البديل لانتهاء العمر الافتراضي لمكب النفايات في عسكر، قد قدمت بديلاً جديداً؟

- الوزارة لم تقدم بديلاً بعد، لكنها بلا شك تدرس البدائل حالياً. ونحن على توافق عام بأن الموضوع له بعدين، الأول هو إيجاد المقترح البديل، والثاني هو معالجة وإصلاح الوضع في مكب النفايات بعسكر، بالإضافة إلى النظر لمنطقة البحير لإعادة تأهيل هذه المناطق ومعالجة النفايات الموجودة فيها والأخرى التي تنتجها البحرين في أسرع وقت ممكن.

لا مساحات إضافية لدفن المخلفات

في ظل غياب المشروع البديل حالياً لتبني مشكلة تدوير النفايات في البحرين، مقابل انتهاء العمر الافتراضي لمكب النفايات، فإن أي مشروع حتى ولو بدأت وزارة شئون البلديات في إجراءات العقد حالياً فإنه سيستغرق على الأقل عامين من أجل استئناف أعماله، والسؤال هل البحرين قادرة على مواجهة حتمية في حال امتلأ المدفن فعلاً مقابل انتفاء المشروع الذي يتبنى المشكلة؟

- هذا الموضوع من الخطأ الاستمرار فيه، ومن الصعب أن تتحمل البحرين كميات كبيرة من النفايات لا تتم معالجتها بطريقة صحيحة. وللأسف أن البحرين لا تسمح مساحتها الجغرافية باحتواء الكثير من النفايات.

بحسب الدور المنوط بالمجلس الأعلى للبيئة حالياً، أعتقد أنه بإمكانكم لعب دور كبير على صعيد التشريع والقانون، فقد اقترح البعض إمكانية صدور قرار وزاري يمنع استخدام أكياس النايلون في المحال التجارية، ألا يوجد توجه من هذا النوع؟

- قصة النفايات عبارة عن دائرة متكاملة تبدأ من إنتاج المواد من مصنعها ولو في دولة أخرى، والمواصفات في استيراد هذه المنتوجات التي تتحول بعد حين إلى نفايات، فيجب أن توضع هذه المواصفات في مضمون الاستراتيجية التي تتعامل بها البحرين مع موضوع إنتاج النفايات. وقبل أن نفكر في استيراد المنتوجات يجب مراعاة طريقة الاستهلاك، بحيث لا نستورد كميات من المنتجات التي تتمخض في النهاية عن كمية كبيرة من النفايات، وأقصد هنا طريقة التغليف والتعبئة وما إلى ذلك.

وبعد كل المراحل المذكورة نصل إلى الفصل والفرز في المصدر أو الأسواق أو المناطق أو في المرحلة النهائية بمكب النفايات أو مصنع التدوير. وهذا كله يدخل في الإدارة المتكاملة للنفايات، ثم ننتقل لاحقاً إلى المرحلة النهائية وهي طريقة المعالجة التي قد تكون بالحرق أو إعادة التدوير أو غيرها، وبالتالي أحتاج إلى أن تكون العملية متكاملة بشكل كلي.

إن وزارة شئون البلديات وكذلك المجلس الوطني ينظرون حالياً في هذا الموضوع من أجل إيجاد تشريع ينظم كل المراحل المذكورة، وهناك توافق على هذا الشأن بين الحكومة والمجلس التشريعي (الشورى والنواب).

بإنشاء مصنع لتدوير النفايات، يبقى أمام وزارة شئون البلديات وكذلك المجلس الأعلى للبيئة مشكلة أكبر تتعلق بمعالجة منطقة مكب النفايات بعسكر وكذلك البحير، إلى جانب علاج موضوع التدوير من المصدر كما ذكرتَ سالفاً، هل أخذتم هذا الموضوع في عين الاعتبار ضمن استراتيجية العمل في هذا الشأن؟

- وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضعت جل اهتمامها حالياً في 3 اتجاهات، الأول هو تشجيع إعادة التدوير لأقسام من النفايات، والثاني هو معالجة النفايات بالطريقة الصحيحة، والذي يتوافق المجلس الأعلى للبيئة مع الوزارة فيه، والثالث هي إصلاح الأراضي التي أصبحت أساساً نتاجاً للنفايات.

الهيكل الإداري الجديد لـ «الأعلى للبيئة»

لنتحدث في موضوع آخر بعيداً عن النفايات، كيف هو الآن الهيكل الإداري الجديد للمجلس الأعلى للبيئة بعد أن كان ممثلاً في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، إذ من الضروري أنه تم تطويره وإعطاؤه المزيد من الصلاحيات الإدارية والرقابية؟

- المجلس الأعلى للبيئة وبتحوله من جهاز تنفيذي يقوم بكل شيء يتعلق بالبيئة إلى جهاز تنظيمي، لحقته خطة وُضعت ووافق عليها المجلس بأن يكون جهاز تنظيمي، والوجه العام للخطة بعنوان الرؤى والمبادئ الأساسية لاستراتيجية مملكة البحرين للبيئة حتى العام 2020. والفكرة أن تنتقل المؤسسة من كونها تقوم بكل شيء إلى أخرى تنظم العمل في مجال البيئة.

إعادة تنظيم جهاز المجلس الأعلى للبيئة تم على أربعة أسس رئيسية، أولها مبدأ منع الضرر والاحتراز، والثاني أن الملوث يدفع ضرره ومشكلاته وضرره، والثالث الشراكة من خلال إدماج كل المؤسسات سواء الخاصة أو الأهلية، والرابع هو الفعالية بأن يكون هناك جهاز ومؤسسات فعالة.

الخطة المشار إليها تحولت إلى استراتيجية وخطة عمل لتنفيذ هذه المبادئ، ستعرض في الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للبيئة من أجل إقرارها ثم تنفيذها. علماً أن الخطة أخذت في اعتبارها دستور البحرين، ثم ميثاق العمل الوطني وكذلك الاستراتيجية البيئية التي أقرها مجلس الوزراء في العام 2006، وبرنامج عمل الحكومة 2013 و2014، بالإضافة إلى رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وصدر الهيكل الإداري الجديد للمجلس الأعلى للبيئة بالمرسوم بقانون رقم (47) للعام 2012، حيث شكل المجلس برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، وعضوية وزراء، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

هل تعني أن المجلس الأعلى للبيئة سيقتصر دوره على ممارسة دور رقابي على وزارات ومؤسسات الدولة، وكذلك الشركات الكبرى والقطاع الخاص فيما يتعلق بالبيئة؟

- المجلس يجتمع لاتخاذ القرارات، والجهاز التنفيذي بالمجلس الذي تشرفت برئاسته تم تقسيمه إلى إدارات متعددة تختلف مهامها عن الإدارات السابقة، حيث أصبحت لدى الإدارات الجديدة رؤى مختلفة، وتم استحداث إدارة للإعلام والعلاقات الدولية تقوم بدعم الجانب الإعلامي البيئي والتوعوي على الصعيد المحلي والدولي.

كما استحدثت إدارة للمشروعات لم تكن موجودة ومهمتها خصخصة المشروعات وإعطاؤها للقطاع الأهلي والعام، بالإضافة إلى إدارة جديدة أخرى للتنوع البيولوجي لم تكن موجود أيضاً، حيث كانت تتوافر إدارة حماية المحميات.

وتشكلت حالياً إدارة جديدة للسياسات بحيث تعد السياسات الوطنية التي يقرها المجلس الأعلى للبيئة ثم مجلس الوزراء، وهي سياسة ملزمة بها كل وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

علماً بأن إدارة الرقابة والتقويم التي كانت تعمل على أساسها الهيئة سابقاً مازالت موجودة من أجل التخلص من بعض المهام ضمن مرحلة انتقالية، إلى أن يتم التخلص من المهام لدى القطاع الخاص، وإدخال الجامعات ومعاهد الأبحاث والقطاع الخاص والشركات ليعطوا الفرصة للاستثمار والاستفادة من الخبرات المتوافرة لديهم.

وماذا سيتمخض عن أداء المجلس؟ أو بمعنى آخر ما هي الفائدة الملموسة التي نستطيع إقناع الناس أو الأشخاص العاديين بسبب وجود هذا المجلس الذي يمارس الدور التنظيمي؟

- المنتج النهائي الذي نتوقه للمجلس الأعلى للبيئة أن يصدر تقريرين سنوياً ويرفعهما لمجلس الوزراء، الأول حول حالة البيئة وتوقعات المستقبل، بحيث نعرف ما يوجد في الماء والبحر والهواء والتربة والمياه الجوفية والنباتات وعلاقة كل المشروعات الصناعية وعلاقتها بها، وأن نربط كل هذا بتوقعات المستقبل ونحدد المشكلة وأين الحل وما هو، إذ يُعطى متخذ القرار كل المعلومات والمعطيات حول ما هي المشكلات وكيف يمكن تداركها على مستوى المستقبل فيما يتعلق بالبيئة.

وأما التقرير الثاني الذي يصدره المجلس سنوياً، فهو يسمى تقرير الامتثال البيئي، والذي يسمى تقرير الرقابة البيئية وشبيه بتقرير الرقابة المالية والإدارية. وفكرته أن نحدد من امتثل لقانون وقرارات وسياسة البحرين في البيئة، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية والمعايير والمقاييس البيئية التي تصدر باستمرار، ونطّلع على التزام كل المؤسسات من القطاع العام والخاص والأهلي، ومن هم المخلّون بهذا الأمر، وأن نكشف ذلك أمام المجلس الأعلى للبيئة ثم مجلس الوزراء.

سمعنا عن تولي المجلس إنشاء معهد أو مركز للتدريب فيما يتعلق بالقطاع البيئي، ما هي تفاصيل ذلك؟

- توجد فكرة ضمن استراتيجية المجلس للبيئة للعام 2020 بأن يعد برنامجاً أو مركز تدريب مهمته تدريب كل المعنيين في القطاع العام والخاص حول كيفية تحمل المسئوليات البيئية.

انبعاثات الغازات في المعامير

بالنسبة لموضوع الغازات في المعامير، ما هي آخر التطورات هناك، هل انبعاثات الغازات توقفت أم أن المواطنين عجزوا عن إثارة الموضوع عبر الإعلام دون فائدة؟

- تم الانتهاء من إعداد دراسة لجودة الهواء في المنطقة، ثم استعنا بشركة مختصة من القطاع الخاص كطرف ثالث محايد، وانتهت أيضاً من أعمالها، ولا أرغب حالياً في الإعلان عن نتيجتها إلا في المكان والوقت المناسب حتى لا أحرق النتيجة. وسنرفع الدراسة حالياً إلى المعنيين.

ستُعلن النتائج الكلية للدراسة عبر الشركة المحايدة ليعرف الرأي العام كل التفاصيل حول ما قامت به الشركة خلال الدراسة، وما هي النتائج والمشكلات وغيرها، على أن نبدأ لاحقاً بتنفيذ التوصيات والمقترحات لإصلاح الأمور.

الموضوع الذي طالما راوح محله، وهو مشروع تنظيم وإعادة إحياء خليج توبلي واعتباره محمية طبيعية، حيث كان من المفترض تنظيفه وتأهيله بالكامل، أين وصل هذا الأمر رغم مرور أعوام من الإعلان عن هذا المشروع؟

- موضوع خليج توبلي تحديداً، وبالنظر لجهود وزارة الأشغال، وبالأخص دور الوزير عصام خلف، أتمنى أن يصرح بهذه الأمور الوزير نفسه؛ لأنه من المجحف أن أتحدث قبله أو عنه، وهو من قام بالجهد الكبير وقيادته للعمل، وهذا الأمر تمثل في معالجة محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي وافتتاح مشروع إعادة تدوير 100 ألف متر مكعب من المياه الفائضة في المحطة، وهو الذي حل جزءاً كبيراً من المشكلة، بالإضافة إلى انتظار وزارة الأشغال قريباً افتتاح محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي، التي ستتبنى الجزء الشمالي من البحرين، وستخفف الضغط على محطة توبلي، وبالتالي المشكلة ستنخفض في توبلي إلى 80 في المئة على أقل تقدير.

البحرين بحاجة إلى إنشاء محطة معالجة جديدة بالنظر لحجم العمار الإسكاني وتزايد عدد السكان، وهذا الأمر بحاجة إلى وقت، غير أن وزارة الأشغال قطعت شوطاً كبيراً فيما يتعلق بمعالجة مياه المجاري سواء المعالجة أو الفائضة التي يتم التخلص منها في خليج توبلي.

وماذا عن وضعية خليج توبلي بيئيّاً حالياً؟

- هناك الكثير من التفاصيل لدى وزير الأشغال عصام خلف، وأتمنى أن تحصلوا على التفاصيل من الوزير نفسه، نظراً لجهوده في هذا الجانب. فهو بدأ يطرق أبواب الشركات المختصة في كيفية إمكانية إزالة المخلفات من قاع خليج توبلي ومعالجتها، والكثير من الشركات تقدمت بمعطياتها، حيث شكّل الوزير عصام خلف لجنة تضم جميع المؤسسات والوزارات المعنية، وسيقدم التقرير إلى الحكومة من أجل الحصول على الاعتمادات المالية من أجل البدء في التنفيذ.