عجزت السلطة التشريعية بشقيها «الشورى» و«النواب» عن معرفة أين تذهب فوائض القروض، والتي تقدر بمليارات الدنانير ومنها ما هو مختص بالعام المقبل.

فمنذ أن أطلق النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو سؤاله عن 970 مليون دينار هي الفرق بين العجز في الموازنة العامة الذي بلغ 30 مليون دينار وبين ما قامت الحكومة باقتراضه وهو مليار دينار، مازالت الأسئلة تتالى من أعضاء السلطة التشريعية، من دون وجود أي جواب، وآخرها ما حدث في جلسة مجلس النواب السابقة والتي اتهم فيها النواب الحكومة بإخفاء المعلومات، إذ قال النائب محمد العمادي: «إننا في السلطة التشريعية حين نناقش مشروع الموازنة نتفق على أن هناك عجزاً في العام المقبل وتتم تغطيته من عملية الاقتراض، وحين الاتفاق أن العجز المقدر 361 مليون، فلماذا اقتراض 1.27 مليار».

وأضاف أن «الأدهى والأمر أن العجز المقدر يتضح لاحقاً أنه أقل، وفي كل عام يكون فائضاً عن العجز التقديري، أرقام الاقتراض أكبر بكثير من مبالغ العجز المقدر».

وطبعاً هنا القول الذي ينطبق تماماً هو «ضاعت فلوسك يا صابر»، فلا الحكومة ستكشف عن المعلومات ولا مجلس النواب قادر على فعل شيء، فمليارات تختفي وكأنها «فص ملح وذاب».

وفي الحقيقة هذا دليل ثابت وواضح على أننا بحاجة إلى إصلاح شامل جذري يطال السلطة التشريعية والتنفيذية، فالأولى عاجزة عن مراقبة الثانية لسببين الأول بسبب الصلاحيات والثاني هو غياب الإرادة الحقيقية للدرجة التي أوصلت نواباً إلى تمزيق ورقة استجواب وزير المالية، والثانية إذا كانت غير قادرة على توفير معلومات عن مليارات الدنانير فهي تعاني من مشكلة كبيرة هذا في فرض عجزها عن توفيرها اختياراً، وأما إذا كانت متعمدة في إخفاء المعلومات فالأمر لا يحتاج إلى كلام عن الحاجة إلى إصلاح شامل فيها.

وإذا كان مجلس النواب غير قادر على إيجاد الإجابة والحكومة لا تريد الكشف عنها، فيمكننا الاستعانة بالمحقق كونان فمن الممكن أن نحصل على إجابة شافية؟

وقفات

- تسير الأمور وفق طبيعتها التي يعرفها كل الناس فمجلس النواب الذي يفتقد العديد من أعضائه الإرادة الحقيقية لم يفلح في استجواب أي وزير بل وصل الأمر إلى تمزيقهم لورقة الاستجواب وسحب آخرون توقيعهم من ورقة الاستجواب، والسؤال هو أن مجلس نواب لم ينجح في استجواب وزير، تريدون من الناس أن تصدق أنه قام بكل توصيات المجلس الوطني لوحده؟. هو مجرد سؤال.

- مازال ملف المفصولين مفتوحاً على رغم مرور ثلاث سنوات على وجود هذا الملف، والسؤال هل يعقل أن تحاور أناساً وهم مفصولون من أعمالهم؟، أم أن هذا جزء من الحوار، هؤلاء ينتظرون العودة لأعمالهم وتعويضهم عمّا لحق بهم من أذى، وإعادتهم هي من مسلمات أي اتجاه لمصالحة وحوار جاد.

- خديجة فصلت من المجلس الأعلى للمرأة في أحداث العام 2011 هذا والمجلس يرفع شعار الدفاع عن المرأة، والسؤال، لماذا فصلت خديجة؟.