أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عدم البدء الفعلي في تنفيذ المشاريع على أرض الواقع على رغم أن مشروع الدعم الخليجي (المارشال الخليجي) صدر قراره من قبل المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ (10 مارس/ آذار 2011)، مبينة أن الهدف من مشروع الدعم الخليجي هو الإسراع في تنفيذ المشاريع الخدمية التي سيشعر بها المواطن بشكل مباشر.

وأشارت اللجنة، في تقريرها بشأن طلب عدد من النواب عقد جلسة خاصة لاستيضاح سياسة الحكومة عن آلية إنفاق وصرف موازنة مشروع (الدعم الخليجي)، إلى أنها لاحظت التأخير في إجراءات إبرام اتفاقية إطارية مع دولة قطر الشقيقة بشأن مشروع الدعم الخليجي، وخاصة أن دولة قطر ستقدم ربع مبلغ هذا الدعم.

ولفتت، في تقريرها الذي يناقشه مجلس النواب في جلسته المقبلة، إلى البطء في إجراءات متابعة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بكل وزارة، ما يعرقل من سرعة إنجازها على أرض الواقع، بالإضافة إلى طول إجراءات الدراسات الاستشارية وإعلان المناقصات وترسيتها للمشاريع، فضلاً عن عدم وجود جدولة زمنية واضحة ومفصلة لمراحل تنفيذ المشاريع المتعلقة بالوزارات.

وختمت ملاحظتها بالإشارة إلى عدم وجود آلية واضحة تحدد الجهات التي تتولى الرقابة على تنفيذ هذه المشاريع.

وبررت وزارة الإسكان، في ردها على ما ذكرته اللجنة المالية من تأخير في تنفيذ المشروعات، بإجراءات داخلية وأخرى خارجية، مشيرة إلى ان الإجراءات الداخلية تتمثل في إجراءات المناقصات بإعلان الدعوة إلى التأهيل في الدولة المانحة ومملكة البحرين بعد حصول الموافقة من الجهات المانحة، وبعد ذلك تتسلم طلبات التأهيل في مجلس المناقصات والمزايدات بمملكة البحرين للفتح، وتقوم الوزارة المشرفة بتقييم طلبات التأهيل. ومن ثم ترسل تقارير التأهيل إلى الجهات المانحة للموافقة، ومن ثم مجلس المناقصات والمزايدات بمملكة البحرين. ويتم اعتماد وثائق المناقصات من قبل الدول المانحة.

وأشارت إلى أن الخطوة التي تليها هي طرح مناقصات محدودة على المقاولين المؤهلين، وتسلم العطاءات المالية والفنية في مجلس المناقصات والمزايدات بمملكة البحرين للمشاريع الممولة من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، أما بالنسبة إلى المشاريع الممولة من قبل دولة الامارات العربية المتحدة فإنه يتم فتح العروض لدى لجنة المناقصات المركزية بصندوق أبوظبي للتنمية. ويتم تقييم العروض وإرسال التوصية إلى الجهات المانحة لاتخاد القرار.

أما الإجراءات الخارجية فهي اشتراطات الدول المانحة، وتتمثل في تأهيل الشركات الوطنية بالدول المانحة والائتلافات التي يكون أحد أطرافها من تلك الدول، على أن يتم بعدها تأهيل المقاولين عن طريق الوزارة المنفذة للمشروع من خلال الدعوة في الدولة المانحة وفي مملكة البحرين، لافتة إلى أن دولة الامارات العربية المتحدة اشترطت أن تقدم عطاءات المناقصين المالية والفنية إلى صندوق أبوظبي للتنمية لتفتح هناك، يتم بعدها إرسال العطاءات الى الجهة المنفذة في مملكة البحرين للتقييم.

وختمت بالقول: «يتم إرسال تقارير التقييم إلى صناديق التنمية بالدول المانحة لاتخاذ القرار المناسب للترسية».

من جانب آخر، قالت وزارة المالية، في ردها على اللجنة، إن «هناك لجنة وزارية مكلفة متابعة وتنفيذ مشروع الدعم الخليجي برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بصفته المسئول عن البنية التحتية، مبينة أن قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صدر في (10 مارس 2011) بمنح 10 مليارات دولار لمملكة البحرين بواقع 2,5 مليار دولار من كل دولة تصرف على مدى 10 سنوات، أي أن كل دولة ستمنح 250 مليون دولار سنويًّا».

وتابعت «تم توقيع اتفاقيات المنح مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يجرى العمل على توقيع الاتفاقية مع دولة قطر. ووكّلت الدول المانحة الصناديق التنموية التابعة لها تنفيذ صرف المنح، وستكون اتفاقية تنفيذ المشاريع مع الدول المانحة عبارة عن اتفاقية إطارية ذات إجراءات بسيطة تتعلق بإدارة المشروع»، مشددة على ان المشاريع التي ستمّول من موازنة الدعم الخليجي تخضع لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية، بالإضافة إلى موافقة الصناديق التأمينية للدول المانحة.

وأضافت وزارة المالية «تم تحديد أولوية المشاريع من قبل اللجنة الوزارية، التي قامت بدورها بتطوير المشاريع وتعديلها. ولن تتسلم مملكة البحرين أي مبالغ نقدية وسيكون تمويل المشاريع من قبل الصناديق التنموية لكل دولة مانحة»، مشيرة إلى أن الهدف من مشروع الدعم الخليجي هو الإسراع في تنفيذ المشاريع الخدمية وأهمها الوحدات السكنية ومشاريع الطرق والمدارس.

وأكدت الوزارة أن غالبية الدول الخليجية المانحة اشترطت وجود شراكات من جانبها مع الشركات البحرينية التي سيوكل إليها تنفيذ المشاريع، لافتة إلى أن أهم أسباب تأخر تنفيذ المشاريع تمثلت في طول إجراءات الموافقة والدراسات الاستشارية وإعلان المناقصات وترسيتها، بالإضافة إلى إجراءات التهيئة وتوفير الخدمات المساندة للمشاريع وتجهيز الأراضي المخصصة للتنفيذ، أو انتظار تخصيصها.