تخوض كتلة «التنمية» انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة (28)، تحت شعار: «نحو اقتصاد مثمر»، رافعة حدة المنافسة مع 4 كتل أخرى، إلى جانب المترشحين المستقلين.

وتضم الكتلة إبراهيم الدعيسي، هدى صنقور، يوسف زينل، عبدالنبي الصفار، فريد المحيميد، رياض البيرمي، محمد حسن العرادي.

وقالت الكتلة في بيان: «نحن في كتلة التنمية ننتمي إلى البحرين البلد التي أنجبتنا وربتنا وعلمتنا ونفخر بذلك ، ونعمل على أن تحظى بلادنا بالاستقرار باعتباره ضرورة ملحة لازدهار أعمال التجارة والاستثمار، ومن واجبنا التعاون مع الجميع لدعم الجهود المخلصة التي تدعو إلى التوافق الوطني والمضي قدماً نحو البناء والإعمار والتنمية، وفتح صفحة جديدة لمستقبل البحرين».

وعن شعار الكتلة، قالت الكتلة: «لأننا نؤمن بأن التنمية لا تستقيم ولا تتحقق إلا بتكاتف الزراعة والصناعة والتجارة، فقد جاء شعارنا يرمز لهذه القطاعات بشكل مترابط ومتداخل بين الشعار الذي هو عبارة عن عجلة الاقتصاد في حالة حركة إيجابية وعليها سعفة النخلة رمز الأصالة والطموح ويتكامل مع الشعار «نحو اقتصاد مثمر « بالثمار فكل عضو في «كتلة التنمية» هو سن في ترسانة الاقتصاد المثمر الذي نطمح أن يزهر وينتج كما النخلة».

وعن الرؤية، قالت الكتلة: «غرفة تجارة وصناعة البحرين بالنسبة لنا سفينة كبيرة وقوية، بإمكانها أن تبحر بالاقتصاد البحريني نحو شاطئ الأمان والاستقرار، حتى تكون البحرين قبلة الاستثمار في المنطقة وصاحبة المشاريع الاقتصادية المتنوعة وساحة لتنافس الكفاءات الوطنية وفق الفرص المتساوية».

وأكدت الكتلة في بيانها على تعزيز الشراكة والتكامل في أداء الأدوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة... الحكومة، أصحاب الأعمال والعمال دون أن يستفرد أي طرف بالقرار، ودون أن يطغى أي منهم على الآخر، ونطمح أن تكون غرفة تجارة وصناعة البحرين عنصر التوازن بين أصحاب الأعمال والحكومة ومؤسساتها وبين العمال ومن يمثلهم، وتدعم كتلة التنمية البحرين وخياراتها الناجحة ورؤيتها الاقتصادية 2030.

وتهدف كتلة التنمية إلى رفع الكفاءة والجدارة في عمل غرفة تجارة وصناعة البحرين على المستويين البنيوي والتنفيذي من خلال العمل على ما يلي:

- أن تحتضن الغرفة كل المعنيين العاملين في مملكة البحرين في قطاعات الأعمال المختلفة، بغض النظر عن حجم أعمالهم، جنسهم، عرقهم، لونهم، رأسمالهم ونوع النشاط المشروع الذي يمارسونه.

- أن تتبنى الغرفة الشباب والمرأة وتدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسعى لتوفير الفرص المناسبة لهم في كل ميادين الاستثمار والتنمية، بما يضمن اقتصاد وطني قوي ومتماسك.

- أن تكون الغرفة شريكاً أساسياً في التنمية الوطنية، وتحمل المسئولية واتخاذ القرار، تتأثر بالأجواء الاقتصادية وتؤثر فيها سلباً وإيجاباً، وأن تتبني استراتجية عملها رؤيتها لمرسوم لها، المنطلق من التاريخ العريق والخبرة التي تحملها منذ تاسيسها عام 1939، والصلاحيات التي تحددها لها القوانين والأنظمة الوطنية والعالمية.

- الغرفة بوابة الاستثمار، تبني العلاقات الدولية، من خلال مجالس الأعمال المشتركة القائمة على الندية والشراكة الإستراتيجية، وتتبادل تنظيم الزيارات والمؤتمرات والمعارض التجارية الناجحة مع الدول الأخرى.

- أن تكون الغرفة مؤسسة مجتمعية نشطة، تتفاعل مع قضايا المجتمع وهمومه، وتساهم في حل مشاكله وتتحمل مسئولياتها باعتبارها أقدم مؤسسات المجتمع المدني من خلال المشاركة في ابتكار وقيادة المشاريع المنتجة والمفيدة للمجتمع.

- أن تقود الغرفة التحالفات الحسنة بين قطاعات الأعمال المختلفة، وتشجع على خلق المشاريع الناجحة التي تساهم في توفير فرص العمل الجيدة التي تتناسب مع مخرجات التعليم وتستوعب العمالة الوطنية، في بيئة صالحة وآمنة لنمو رأس المال.

- أن تقدم الغرفة الدراسات الاقتصادية، وتقترح القوانين والأنظمة التي من شأنها أن تحمي الاستثمار والمستثمرين وتساهم في تيسير استقطاب المشاريع الخلاقة ذات الجدوى الاقتصادية والعائد المجزي الذي يتناسب مع طبيعة اقتصاد مملكتنا العريقة.

نعمل لتكون غرفة تجارة وصناعة البحرين مهتمة باكتشاف الآفاق البعيدة والحلول الجديدة للمشاكل والمعوقات التي يعاني منها الإقتصاد البحريني والقطاع الخاص، من خلال التعاون مع الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية، كل فيما يخصه.

العمل على تفعيل دور اللجان القطاعية العاملة في غرفة تجارة وصناعة البحرين في ابتكار البرامج والمشاريع والفعاليات التي تنشط الاقتصاد وتخلق المزيد من فرص الاستثمار.

تتمتع غرفة تجارة وصناعة البحرين بعضوية عاملة في منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، لكن كثيراً من أعضاء الغرفة لم يروا أي نتائج لهذه العضوية ولم يستفيدوا منها.

لذلك فإننا سنوظف عضوية الغرفة في المنظمات الدولية من أجل مزيد من الاعتراف الدولي بحقوق شعبنا وتجارنا وعمالنا في المعرفة والاستفادة من الانظمة والقوانين الدولية، وسنستغلها لرفع اسم وعلم بلادنا خفاقاً بين الأمم.

الشأن الاقتصادي

لقد أصبحت حقيبة حكومة مملكة البحرين مثقلة بالمهام والمسئوليات التنظيمية والإدارية والتشغيلية، في مقابل انخفاض الفرص الحالية والمستقبلية والمشاريع وانكماش الأسواق لدى القطاع الخاص، الأمر الذي أعطى انطباعاً بأن الحكومة قد أصبحت المنافس الرئيسي للتجار.

إننا نعتقد أن غرفة تجارة وصناعة البحرين مطالبة بقيادة القطاع الخاص ليساهم في تخفيف أعباء الحكومة، الأمر الذي يعينها ويفرغها لمهام استراتيجية كبرى في البناء والتطوير والتنمية، وفي الوقت نفسه يوفر الفرص المناسبة والجاذبة للاستثمارات والتي تساعد الأسواق على النمو والتطور بما يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص ويشجع التجار والمستثمرين.

الشأن التجاري

كانت البحرين سباقة دائماً في مجال التجارة والإدارة والاقتصاد، وقد ساهم ذلك في تنويع مصادر الدخل من خلال إنشاء صناعات بديلة، لذا يجب علينا تذليل المعوقات التي يواجهها التجار والمقاولين وأصحاب المهن الحرة وصغار التجار وأصحاب المشاريع الابتدائية والإنتاج المنزلي والزراعي والصيد؛ والحركة التجارية بشكل عام في البحرين؛ وفي كل القطاعات الاقتصادية لوضع الحلول الناجعة لها.

الشأن الحكومي

من الضرورة أن تستمر غرفة تجارة وصناعة البحرين في التنسيق مع حكومة مملكة البحرين؛ والشراكة معها في مسيرة البناء والتنمية وتذليل العقبات والتحديات التي يواجهها التجار والمستثمرون، والمشاركة معها في تمثيل البحرين وجذب التعاون الاستثمارات الدولية والرساميل والمشاريع التجارية والاقتصادية.

وكتلة التنمية تؤكد على أهمية تحسين الخدمات الحكومية وتقليل البيروقراطية وزيادة كفاءة الموظفين العموميين وتطوير أدائهم وأهمية توفير الخدمات الحكومية عبر البوابة الإلكترونية والعمل على تقليص فترة الانتظار لتخليص المعاملات الرسمية والتراخيص التجارية.

نحو اقتصاد مثمر

كتلة التنمية تدعوكم جميعاً، لأن تقوموا بدوركم وتساهموا بشكل إيجابي وفعال في التغيير نحو الأفضل، وتأمل أن تكون هذه الانتخابات فرصة لتفعيل دور الغرفة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.