ما حقيقة أن الكويت قد توضع ضمن قائمة الدول الداعمة للإرهاب؟ وما الجهة الدولية التي تقوم بذلك؟ وهل تعلم الحكومة بذلك؟ فإن كانت تعلم، فهل هي فعلاً داعمة للإرهاب؟ وكيف تحصل الدولة على هذه الصفة؟

منذ 11 سبتمبر 2001، نشأت منظومة دولية معقدة ومتشابكة للتعامل مع «الإرهاب»، وصدرت الكثير من اللوائح وأنشئت العديد من اللجان الفنية، التي تسعى إلى الضغط على الدول لتعديل تشريعاتها وإجراءاتها المالية والأمنية، لكي تتوافق مع إيجاد بيئة دولية تحاصر «الإرهاب»، ومنها وصم أشخاص وجمعيات بتلك الصفة، وقد ينتج عن ذلك إجراءات كمصادرة أموال أو تجميدها أو منع سفر، وبالطبع يتم ذلك دون أدلة ودون محكمة. في إطار الحراك الدولي أصدرت أكثر من 74 دولة قوانين جديدة لمكافحة «الإرهاب»، أغلبها تنتهك معايير العدالة. بالطبع بالنسبة للدول القمعية، الأمور لم تتغير، فقوانينها قمعية أصلاً.

المؤسسة المعنية بوضع الدول على قائمة الإرهاب، هي «فريق العمل المالي حول غسيل الأموال»، أو FATF، تأسس في 1989 ومقره باريس، في منظمة التعاون والتنمية، وتدعمه مجموعة السبعة الكبار. وبعد «أحداث 11 سبتمبر» تم إدخال تمويل الإرهاب ضمن اختصاصاته. وتوسع فريق العمل، ودخلت في عضويته الكثير من المنظمات الإقليمية، مثل مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال.

في ذلك الإطار طفت على السطح فضيحة الإيداعات المليونية، التي اتضح من خلالها تضخم حسابات عدد من النواب بالملايين مقابل تقديم «خدمات سياسية» متنوعة، كان ذلك نتاجاً لقانون غسيل الأموال الصادر سنة 2002، وكنت أوضحت حينها أن القانون المذكور، لا يصلح لمحاكمة أي من أولئك النواب بتهم التكسب أو التربح أو الفساد، بعض أولئك النواب عوقبوا سياسياً، لا قانونياً، وبعضهم، عادوا ليتربعوا على كراسيهم، بل صار بعضهم يدافع عن حماية المال العام، هكذا سارت الأمور.

فريق العمل الدولي زار الكويت عدة مرات، وتعاونت معه السلطات المعنية. وصدر على أثر ذلك تقرير تفصيلي زاد على 254 صفحة سنة 2011، من ضمنه توصيات لم تنفذها الكويت، وللعلم فالتقرير سري فقط في الكويت مع أنه منشور على موقع المؤسسة على الإنترنت.

لست من المتحمسين للمنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب، فهي مخترقة ومختلة بكل معنى الكلمة، وتتسم بعدم الكفاءة وعدم العدالة والإفراط في التسييس، لكن حديثنا هنا عن التزامات دولة كالكويت مرتبطة عضوياً بالأمم المتحدة، وعليها أن تعمل ما بوسعها لكي تكون «نظيفة» دولياً.

مسألة الاستهتار الحكومي والبرلماني في الشأن الخارجي هي مسألة مكررة من التعامل مع تقارير حقوق الإنسان إلى الاتجار بالبشر، وانحدار بمؤشرات الفساد، وتراجع في الحريات، والآن دعم الإرهاب، ومع كل هذا التردي، فإن الإصلاح ممكن، ولذا فللحديث بقية.