تسلمت بالشراكة مع شخص آخر قرضاً من بنك التنمية قدره 7 آلاف دينار بغية العمل في مجال التجارة واستيراد المواشي من خلال السجل التجاري الذي أمارس من خلاله هذه المهنة منذ العام 2004، وقمنا على إثر ذلك القرض بالإسراع في شراء -عبر التعاقد مع تاجر في دولة خليجية مجاورة- نحو 30 رأس جمل بغية التكسب من خلالها في الحقل التجاري ذاته والمراد الانتفاع والاستثمار فيه.
وبعد عملية فحص صحي قام بها المحجر الطبي الكائن في الدولة الخليجية المجاورة تبين أن هذه الجمال وعددها 30 رأساً وجلبها عن طريق البر لا تعاني من أي مرض وسليمة وآمنة.
وفي ضوء هذه الخطوة تم التصريح بخروجها من الدولة ودخلت حدود البحرين، من هنا بدأت معالم المشكلة معنا حينما مكثت الجمال في المحجر الصحي التابع لوزارة البلديات والزراعة، وقام المحجر خلال يوم واحد ظلت فيه هذه الجمال بلا سابق انذار ولا اخطار مسبق بإعدام كل هذه الجمال دفعة واحدة لنتفاجأ نحن اهل الحلال على حين غرة بعد اجراء الاعدام لها، بالاتصال الذي يؤكد إعدامها وذلك على إثر الاشتباه بإصابتها بمرض الرعام وإلتهاب الكبد الوبائي، أعدمتهم الوزارة من دون أن تتكفل حتى عناء الحصول على موافقتنا او الاتصال لنا بنية اجراء خطوة الاعدام، فنحن أصحاب الحلال والذين تكبدنا خسائر تفوق 30 الف دينار لشراء كل تلك الجمال عبر سلفة قرض البنك وسلفة أخرى، ونتيجة تلك الخطوة غير المحسوبة نتائجها وآثارها النفسية علينا اصحاب الحلال قمنا برفع دعوى قضائية ضد الوزارة تسير في أروقة المحاكم وكان من المفترض ان تقوم الوزارة بتعويضنا بحسب وعدها لنا لكنه أصبح مرجئاً إلى أجل غير معلوم الى حين نقوم على ما يبدو بالتنازل عن القضية برمتها المرفوعة ضدهم في المحاكم.
والأدهى من كل ذلك أن بنك التنمية ومن ضمن شروط اكتساب القرض ضرورة توفير كفيل يضمنه البنك، فقمنا بتوفير كفيل يعمل في وزارة حكومية ويتقاضي راتباً ثابتاً، فأصبح هذا الكفيل هو خط الدفاع والهجوم معاً الذي يتلقى اتصالات ومطالبات بإلحاح مستمر من قبل البنك الذي يطالبه بسداد قيمة القرض والذي لم نستطع الاستمرار في سداد تلك المبالغ المتفق عليها في نص العقد المبرم بسبب اعدام جمالنا وهي رأس مالنا بدم بارد من قبل الوزارة ودون علمنا، وليس هذا فحسب بل انه طالما أكدت الوزارة تعويضنا، غير ان هذا الأمر لم يتحقق لأرتباطه اساسا بتنازلنا عن القضية المرفوعة من قبلنا ضد الوزارة لكننا على رغم كل ذلك ثابتون على موقفنا لكون الحق لصالحنا ولا مزايدة عليه.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
حادث مرور وقع لي ونتج عنه إلحقاق اضرار بليغة بجسدي الذي تعرض للتشوهات والإعاقة الدائمة في منطقة الذراع الأيمن، ناهيك عن الحروق البليغة التي طالت أنحاء جسمي، وكان من المفترض أن أحصل على الإنصاف العادل للأزمة الصحية التي ألمت بي، لكن اللجان الطبية اكتفت فقط بمعية التأمينات الاجتماعية بتحديد نسبة عجز طالت جسمي على خلفية الأضرار التي لحقت بي نتيجة الحادث، والمقدرة كنسبة عجز بنحو 50 في المئة بينما التبعات الحقوقية الأخرى التي من المفترض أن تشملني سواء من مسألة النظر في أهمية وجدوى إحالتي إلى نظام التقاعد المبكر أو مسألة التكفل بعلاجي في الخارج أو الداخل قد تخلت عن كل ذلك، بل وتنصلت من مسئوليتها بحجة أولى قد ساقتها اللجان الطبية في ردها المكتوب شهر ابريل/ نيسان 2013 هي عدم حاجتي للعلاج سواء في داخل البحرين أو خارج البحرين.
ولأن الحق الذي حصلت عليه ناقصاً لايرضي رغبتي، فإنني سعيت دوما عبر رفع أكثر من طلب ورسالة الى وزارة الصحة وتحديدا الوزير ذاته، وقد تم تشكيل لجنة ثلاثية تنظر في جدوى علاجي في الخارج وخلصت بجواب مضمونه ان علاجي منحصر في العلاج التجميلي وذلك حسبما ذهب اليه تشخيص أحد أطباء الجراحة، وفي ضوء ما أفضت به اللجنة قررت بعدم اختصاصها النظر في مواضيع العلاجات التجميلية وهذا الأمر يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها في وزارة الصحة... يا ترى اذا كان التشخيص منحصراً في علاج تجميلي دون النظر الى أساس العلة الطبية التي أحالت حياتي الى جحيم وخاصة ذراعي اليمنى مع اعاقتها الدائمة عند مفصل العظم وأعجز عن تحريكها بصورتها الطبيعية غير أنها لم تنظر الى علة الاعاقة التي تعرضت لها جراء الحادث، بل اكتفت فقط بالنظر الى الحروق المصنفة درجة ثالثة ضمن الجراحات التجميلية، ولهذا السبب اعتبرَته غير اختصاصها ويخالف قوانين الوزارة.
إن الواقع المعاش الذي أراه يرصد وينقل وحسب متابعتي الدؤوبة مع مستشفيات خارجية قد اطلعت على مضمون تقاريري الطبية فأعطتني فرصة وأمل لعلاج إعاقتي عند الذراع اليمنى وإخضاعي لجراحة وتحسين مسار قوام عظم الذراع التي ظلت بلا حركة، وهي ثابتة على وضعيتها منذ تاريخ الحادث الذي وقع في العام 2006... ندائي موجه الى الجهات المعنية وتحديداً الى اللجان الطبية بغية النظر في جدوى تشخيص حالتي بشكل أدق وأعمق مرة اخرى والتركيز بدلاً من الحروق وصلتها بالعلاجات التجميلية الى اعاقتي التي أصبت بها! لماذا ترفض اللجان النظر مرة أخرى في حالتي الطبية كي أحظى بما أطمح اليه سواء من علاج بالخارج عن طريق الوزارة او على أقل تقدير الموافقة على احالتي الى نظام التقاعد المبكر بدلاً من راتب عجز لا يتجاوز 57 ديناراً والذي لا يسمن ولا يغني من جوع .ارحمونا يرحكم الله.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
على ما يبدو أن مسلسل قطع التيار الكهربائي عن البيوت المتخلفة عن سداد فاتورة متأخرات مستمر في العرض بلا توقف أو حتى الدخول بفاصل زمني يفسح المجال للأطراف والأسر المتضررة من قطع التيار التنفس الصعداء بغية إعادة النظر في جدولة مبلغ كلفة الفاتورة المتراكمة والتي تصل إلى حد عشرات الآلاف من الدنانير، وآخر نموذج لتلك الحالات عائلة تعاني من وطأة القطع المتعمد للكهرباء وتتكون من 15 فرداً وتعيش في محيط منزل يقع في منطقة الدير وتشكو من قيام هيئة الكهرباء يوم الأحد (19 يناير/ كانون الثاني 2014) بقطع التيار عنها من دون النظر إلى جدوى إعادة التوصيل مجدداً أو حتى الوصول مع الأطراف المعنية ذاتها لحلول وسطية تجدي بالغرض وتعود بالنفع من دون ضرر ولا ضرار وتساعد في أقل الأحوال تلك التسويات المرضية هذه الأسر على الانتعاش من جديد.
ولكن بجبر فرضية سياسة الأمر الواقع وإلزامهم كأفراد قسرياً - من دون النظر إلى مستوياتهم المعيشية الطارئة التي يعشها الغالب الأعم منهم في ظل ظروف حالكة سوداء - وإجبارهم بضرورة السداد وفق ما هو متفق عليه سلفاً من مبلغ يصل لنحو 400 دينار خلال المدة المتفق عليها حسبما تنص عليه بنود العقد المبرم بين الطرفين، وأي تأخير في الدفع سينذر بالقطع الفوري من دون رجعة للكهرباء، لهو إجراء وعقاب يجب على الجهة الرسمية أن تتفهم حجم معاناتنا كأسر متعففة نستر أنفسنا بما قلّ وندر وما يقدره الله لنا «أعيدوا التيار وكفاكم إهانة لنا»... من أين لنا بمال مجموعه يصل إلى نحو 7 آلاف دينار وهي مبلغ الفاتورة الكلي إلا بتدبيره من مهن شتى «والبحر أساس مصدر عيشنا» ونعمل فيها كي نقف فقط على تلبية أهم المتطلبات الضرورية الملحة التي لا غني لها عن أولادنا من طعام نسد به جوعنا،ومسكن يأوينا من غدر الأيام الخاوية ويحتضننا من شتات الأزمان الداهية.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إشارة إلى ما نشر بصحيفة «الوسط» في العدد (4152) الصادر يوم الأحد (19 يناير/ كانون الثاني 2014)، تحت عنوان «الإشارة الضوئية الواقعة بين الدوارين الثاني والثالث بمدينة حمد معطوبة منذ شهر»، بشأن تعطل الإشارة الضوئية في المنطقة المذكورة.
نفيدكم علماً بأن الفريق الفني بوزارة الأشغال قام صباح يوم الأحد (19 يناير 2014)، بمعاينة الإشارة الضوئية في الموقع المذكور، تبين وجود خلل فني، وعلى الفور قامت الوزارة بإصلاحه في اليوم نفسه. علماً بأن الفريق الفني قام بمعاينة الإشارة الضوئية المذكورة خلال دورة الصيانة بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول 2013 وتم التأكد من عملها بالصورة الصحيحة. كما تمت زيارتها لاستبدال زر عبور المشاة بتاريخ 25 ديسمبر، وكانت هناك أيضاً زيارة يوم الثلثاء (14 يناير 2014) والتأكد من عملها بالصورة الصحيحة. وعليه فإن ما تم نشره في الصحيفة من كون الإشارة متعطلة منذ شهرين غير صحيح.
يشار إلى أن جميع الإشارات الضوئية تتم صيانتها بصورة دورية ومستمرة، بالإضافة إلى أن الإشارات مربوطة بأجهزة مراقبة للإبلاغ الأوتوماتيكي عن الأعطال وذلك لضمان عمل الإشارات بصورة سليمة في جميع الأوقات. كما أن وحدة الدعم الفني للإشارات الضوئية على اتصال مباشر مع الإدارة العامة للمرور بغرض تبادل المعلومات عن الأعطال في الإشارات الضوئية وإتمام الصيانة الدورية على أكمل وجه.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
من يتحمل مسئولية الهجوم الذي وقع معي كمريض قصدت مستشفى السلمانية بغية تلقي العلاج الأمثل الذي يحقق لي الراحة والاستقرار، فلقد عبرت - كمريض سكلر ومكثت في المستشفى لأكثر من أسبوع من دون أن ألحظ أي تقدم وتطور على مستوى ومسار العلاج الذي يعود بالنفع علي مباشرة - عبرت لأكثر من مرة أمام الطبيبة نفسها التي تشرف على علاجي عن استيائي واستنكاري من بقاء حالي مراوحاً محله من دون أن أحرز أي تقدم وتطور في مسار العلاج وانعكاسه على أقل تقدير على حدة الآلام التي تنتابني مع نوبة السكلر وتخفيفها، ناهيك عن رفض الطبيب الاستشاري ذاته من السماع لأقوالي أو حتى تفهمه لظروفي الصحية التي أمر بها من دون أن يمنحني أي حل من شأنه أن يخلصني من هذه الآلام القاسية، وينقذني من هول وأثر تلك النوبات الحادة ما حدا بي في تلك الفترة إلى أن أشدد على المطلب ذاته وتغيير الطبيب وتحويلي إلى إشراف طبيب آخر، طالباً من الطبيبة ذاتها أن تساهم في تقديم المساعدة المطلوبة وممارسة حقوقي كمريض بلا انتقاص ولكنها رفضت الانصياع أو حتى الاستماع لمضمون مطالبي، والقبول بمقترحي فما كان منى في تلك الأثناء إلا أن أتوجه ناحية دورة المياه وأجهش داخلها بالبكاء نادباً حظي مما بلغ إليه حالي ووضعي من سوء الخدمات المقدمة إليّ كمريض سكلر على وجه الخصوص، ومن دون أن أتمكن من الأساس الحصول على الرعاية الطبية اللازمة طالما الجهات المشرفة على العلاج ترفض تقديم سبل العلاج المخفف لأوجاعي أو حتى إتاحة فرصة المطالبة بحقوقي كمريض، وما هي إلا دقائق حتى أتفاجأ على حين غرة بقيام 3 من حراس أمن مستشفى السلمانية باقتحام دورة المياه التي كنت بداخلها ويأخذوني عنوة وبالقوة خارج الدورة، ولم يكتفوا بذلك بل إنهم سرعان ما قاموا بضربي وتوجيه عدة لكمات عند أكثر من موضع بجسدي فما كان مني إلا أن أتوجه ناحية مركز شرطة الحورة مقدماً ضدهم شكوى، ولقد أعطوني هنالك ورقة عبارة عن وثيقة طبية لأجل تشخيص حالتي وآثار الضربات والإصابات التي لحقت بي في أنحاء جسدي، ولقد عدت مرة أخرى إلى المستشفى منتظراً بحسب كلام المركز قدوم أطباء من القلعة كي يشرفوا على معاينة حالتي وإصابتي من الهجوم الذي وقع معي، ناهيك عن مشاهد الكاميرا التي سجلت وقائع الهجوم والضرب وهذا أكبر دليل يؤكد صحة أقوالي وكلامي وكذلك تواجد شهود من مرضى وممرضات الجناح الذي أمكث فيه.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4156 - الأربعاء 22 يناير 2014م الموافق 21 ربيع الاول 1435هـ
قصة المريض
المريض لم يجهش بالبكاء بالحمام بل سحب الملف من بيد يد الدكتورة بقوة وأخذ ملفه الصحي وحبس نفسه بدورة المياه وقام سابق بتهديد بتقطيع نفسه بأمواس. فتح الباب تم من قبل الصيانه بعد فشل إقناع المريض بالخروج. السكورتة امسكو المريض لم أشهدحالة ضرب ؤلكن لسيطرة عليه فقد كان في تلك الحاله خطر على المرضى والطاقم الطبي شاهد عيان