عقَّبت وزارة الأشغال على تصريح عضو مجلس بلدي المحرق خالد بوعنق، والذي نشرته «الوسط» تحت عنوان (بوعنق: خمس مناطق في المحرق تطالب بتطوير شارع ريا). وقالت: «إن الوزارة قامت منذ صدور توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لتطوير شارع ريا، بأعمال التصاميم الخاصة للشارع المذكور، والذي تقع عليه العديد من المنشآت العامة والخاصة على امتداده البالغ 6 كيلومترات، إلا أن هذه الأعمال أبرزت الكثير من العوائق، حيث إنها تتطلب توفير حرم للشارع يتراوح ما بين 40 إلى 60 متراً مما يستوجب قطع واستملاك العديد من الأراضي الخاصة، بالإضافة إلى تعديل وضعيات الأراضي الحكومية الواقعة على جانبيه»، مبينةً «لذا فإن وزارة الأشغال قامت بالتنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بأخذ الموافقات من الجهات الحكومية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل وضعيات الأراضي الحكومية ضمن المساحات المتداخلة مع حرم الشارع، وسيتم التنفيذ حال توافر الميزانية، والحصول على موافقة الخدمات».

وأضافت «أما بشأن الأراضي الخاصة المتداخلة مع المشروع وعددها (10) عقارات؛ فإأنه استناداً إلى قانون الإستملاك رقم (39) لسنة 2009م بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، وبناءً على طلب وزارة الأشغال، تم إصدار قرارات استملاك لعشرة العقارات المعنية من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ورصد اعتماد مالي للتعويض عنها، حيث تم الانتهاء من تمرير التعويضات المستحقة لعدد (8) عقارات من قبل وزارة الأشغال، إلا أنها لا تزال بانتظار إنهاء إجراءات التثمينات النهائية من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لتمرير مبلغ التعويض للعقارين المتبقيين، وذلك ليتم بعدها هدم وإعادة بناء المنشآت المتداخلة والبدء بإزاحة أجهزة الخدمات الفنية الأخرى، التي تتعارض مع أعمال التطوير إلى المساحات المستملكة».

وأوضحت وزارة الأشغال في ردها أن أعمال تطوير شارع ريا تشمل إعادة إنشائه وتحويله إلى شارع مزدوج ذي مسارين في كل اتجاه بطول 6 كيلومترات، وإعادة بناء البنية التحتية من شبكات الكهرباء والماء وتطوير التقاطعات الموجودة عليه، واستحداث عدد من الإشارات الضوئية، التي تخدم الدخول إلى قرية الدير، سماهيج وقلالي، وتوفير أرصفة للمشاة، ومصارف مياه الأمطار، وتحسين مستوى الإنارة ووضع قنوات أرضية لاستخدامها من قبل الخدمات العامة تلافياً لقطع الإسفلت مستقبلاً، وكذلك وضع العلامات والإشارات المرورية اللازمة لتحقيق السلامة المرورية المطلوبة على الشارع، إضافة إلى عملية نقل خطوط الخدمات الاستراتيجية من كهرباء، مياه وشبكة الاتصالات.

وحيث إن تكلفة المشروع عالية، فقد تم إدراج المشروع ضمن المشاريع المقترحة للدعم الخليجي، إلا أنه لم يتم اختياره ضمن قائمة مشاريع الدعم الخليجي للمرحلة الأولى.

ولفتت إلى أنه حرصاً من الوزارة على رفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق الأمن على شبكة الطرق، فإنها قامت بتنفيذ إجراءات مؤقتة لرفع مستوى السلامة على شارع ريا، حيث تم إنشاء عدد من مرتفعات السرعة عليه، ووضع العلامات التحذيرية لمنع التجاوز في بعض المقاطع من الشارع، كما قامت بدراسة وتوفير بدائل للوصول إلى القرى الواقعة على شارع ريا (الدير، وسماهيج، وقلالي)، حيث تم تطوير امتداد شارع الحوض الجاف في الجزء الواقع ما بين تقاطع الحد وتقاطع قلالي، وتم إنشاؤه كشارع مزدوج ذي مسارين في كل اتجاه مع توفير مدخلين إلى قرية قلالي.

وتابعت «كما تم تطوير امتداد شارع الحوض الجاف (شارع 59 حالياً) في الجزء الواقع ما بين قريتي قلالي وسماهيج، وذلك بإنشائه كشارع منفرد بمسار لكل اتجاه في الوقت الحالي، وإدراج أعمال توسعته إلى مسارين في كل اتجاه ضمن ميزانية الدعم الخليجي، حيث تم طرحه في مناقصة عامة مؤخراً، وإن الوزارة بصدد الانتهاء من إجراءات المناقصة ثم الترسية».

وأردفت الوزارة «قمنا بدارسة الحركة المرورية على امتداد شارع الحوض الجاف ضمن سلسلة من الدراسات التي تقوم بها الوزارة لرفع مستوى أداء شبكة الطرق وانسيابية الحركة المرورية على جميع طرق وشوارع البحرين، حيث أوضحت هذه الإحصائيات المرورية أن معدل المرور اليومي على الشارع المذكور بلغ 30.970 مركبة من الاتجاهين، ووفر مدخلاً إضافياً إلى قرى المحرق الشمالية (قلالي، سماهيج، الدير)، حيث بلغ حجم المرور الداخل والخارج من تقاطعه مع مدخل قرية قلالي 9.293 مركبة، وبلغ 3.316 مركبة عند تقاطعه مع مدخل قرية سماهيج، أما عند قرية الدير فقد بلغ حجم المرور اليومي 5.132 مركبة، وبذلك نجحت خطة الوزارة بتوزيع حركة المرور، وأصبح امتداد شارع الحوض الجاف، وهو المرحلة الأولى من شارع المحرق الدائري، مدخلاً رئيسياً لقرى قلالي، سماهيج، والدير».

وذكرت وزارة الأشغال في ختام ردها أنه من المتوقع ازدياد حجم المرور الداخل إلى القرى مستقبلاً عبر هذا الشارع الجديد، وذلك تزامناً مع التطور والنمو العمراني بالمنطtقة، «وبذلك فإن تنفيذ امتداد الحوض الجاف (المرحلة الأولى من شارع المحرق الدائري)، وفّر بديلاً مناسباً لشارع أرادوس (شارع ريا)، حيث توضح الإحصائيات أن معدل المرور اليومي المتجه من وإلى القرى وصل إلى 18.000 حركة يومياً».