خلُصت حلقة نقاش استضافها مجلس يعقوب سيادي بالبسيتين، مساء أمس الأول الثلثاء (21 يناير/ كانون الثاني 2013)، حول «مبتغيات أطراف الحوار حاضراً ومستقبلاً»، إلى أن الحرفية في الأداء السياسي بين طرفي المعارضة والموالاة هي «الفيصل» في تحقيق تقدم على مسار حوار حل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

وفي ورقته، التي افتتح بها النقاش، لفت الكاتب يعقوب سيادي إلى سرعة الأحداث وانتقالها ومتابعتها من جانب المواطنين والمقيمين على مستوى الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، وما تبين من خلال ذلك التواصل من مواقف مختلفة تتخذها أطراف الحوار، معيداً توزيع الأطراف إلى ثلاثة، هي: ائتلاف جمعيات الفاتح، الجمعيات الوطنية المعارضة والسلطة، مشيراً إلى أن هناك مطالب مختلف عليها بين الأطراف، منها الحكومة المنتخبة بإرادة شعبية، تعديل الدوائر الانتخابية، صلاحيات المجلس المنتخب تشريعياً ورقابياً، صوت لكل مواطن.

وذكر سيادي أن هذه المطالب هي التي تنادي بها الجمعيات الوطنية المعارضة ويرفضها الطرف الآخر، ويدعمها من خلال كتّابه وإعلامه، واستطرد في الحديث عن وضع الدوائر، وحصرها في 17 مقعداً للمعارضة كحد أعلى، قائلًا: «من وجهة نظري، إن الدوائر الانتخابية هي المفتاح... لو كانت هناك دوائر عادلة من غير تسلط أو هيمنة من أي طرف لكانت الانتخابات حقيقيةً وأكثر تعبيراً عن الموقف الشعبي... هناك طرف يرفض تعديل الدوائر لأن ذلك سيأتي كما يروّجون لصالح المعارضة، وعلى رأسها الوفاق، التي ستحوز على ما لا يقل عن 21 مقعداً، بل أعابت إحدى الكاتبات الممنوعات من الكتابة على الجمعيات القومية في هذا المسار، واصفةً أن الضحكة (ستُكتم) لأن مرشحي الجمعيات القومية لن يفوزوا مقابل الوفاق! ثم ضمن خطابها التحريضي، دعت إلى النظر للمحافظات، حيث إن الدوائر بوضعها الحالي هي صمام الأمان، مقترحةً أن تكون المحاصصة بواقع 18 مقعداً للشيعة ونفس العدد للسنة، ويحصر التنافس بين أربعة مرشحين، بل ذهبت إلى القول إن أي تغيير (سيؤدي إلى مخاطر)»، متسائلاً أننا لو سلمنا إلى ترك المنافسة بين أربع، فكيف يتم ضمان أن هؤلاء لن يتم التأثير عليهم؟

أما فيما يتعلق بالحكومة المنتخبة، أشار سيادي إلى أن هذا المطلب مرفوض رفضاً قاطعاً من جانب ائتلاف الفاتح، الذي يرى فيه تعطيل نسبة (الثلث)، ذلك لأنهم بنوا على تقسيم المجتمع إلى: سنة، شيعة وسلطة، والحكومة المنتخبة ستعطل هذه المعادلة، وبالتال، نرى أن هناك طرفاً لا يسعى للمصالحة وفق هذا المنظور.

وفي شأن المجلس المنتخب كامل الصلاحيات، فإن ائتلاف الفاتح يرى أن التركيبة الحالية في المجلس الوطني ضامنة لاستقرار الأوضاع، لكن سيادي رأى أن هذا القول ينطلق من معرفة قرار من يسود في هذه المؤسسة، ومن ذلك القول بعدم قبول أي تغيير ما لم يمر بالسلطة التشريعية، ولو تغيرت التركيبة غداً، فلن يقبلون بالسلطة التشريعية وربما توصف بأنها تمثل الخونة وغير ذلك، فالإحساس السائد هو «الغلبة» واستبعاد «طرف» وليس مصلحة وطنية. فيما قال بشأن الدوائر الانتخابية، إن هذه الدوائر هي سبب الأزمات واستفراد السلطات بالقرار والثروة، والطرف الرافض لا يريد الخروج عما هو سائد لأن في الخروج عليه تخفيض لنصيبهم وحقهم الذي «لا ينازعون فيه».

وختم بالقول إن من يرفض التغيير أو التطوير أو التعديل إنما هو يرفض مبادئ إنسانية وديمقراطية سامية، خصوصاً مع وجود نزعة ترفض مساواة المواطنين والخوف على تخفيض الرصيد، وهي مصالح فئوية، حتى أن البعض طلب عدم الحديث عن «السنة وتحدث عن جماعتك»، وكان الأجدر بمن قال هذا القول أن يعلن بأنه سيعمل للسنة والشيعة، وهكذا منطق، يرفض قطعاً التوصل إلى توافق لحل الأزمة.

وشارك في المداخلات حضور المجلس، ومن بينهم أحمد المطيري الذي تساءل عن مدى صحة تكرار مقولة إن ذلك الطرف حمى البلد وأفشل خطة السيطرة على البلد، فيما توافق كل من أحمد عبدالملك وفؤاد سيادي على أن بضع مؤشرات تنبئ عن أن «الحوار القائم» ليس سوى تغطية على حوارات سابقة فاشلة، مشيراً أحمد عبدالملك إلى رسوخ فكرة لدى طرف باعتباره من «حمى البلد حيث كانت على وشك الاختطاف» وغير ذلك، لكن حين تسألهم عن مسار آخر غير الحوار فلن تجد لهم جواباً. لهذا، فمن يسعى لحل الأزمة لابد وأن يكون لديه خطوات، وأن يكون جاداً، وليس هناك معنى لتوجه طرف نحو تعطيل المسعى سوى أنه يفتقر لقوة الأداء السياسي وحرفيته من جهة، ويستخدم تجييش العواطف من جهة أخرى، فمثل هذه العقليات لا تستحق الديمقراطية، بل أن بعض من ناضل وكافح يأتي اليوم ليسهم في إيقاف المساعي، وهذا يعني أن الديمقراطية لا تريد أمثال هؤلاء، وفي حالات كثيرة، نستمع إلى مواقف وآراء وكأننا نستمع إلى نكات وطرائف.