عقبت هيئة الكهرباء والماء على ما ورد في تصريح مجلس بلدي المحرق خالد بوعنق ونشرته «الوسط» تحت عنوان «بوعنق: المحرق بدون إنارة وهيئة الكهرباء تتنصل من المسئولية».

وقالت الهيئة: «في البداية نود التوضيح بأن ما ورد في التصريح المشار إليه من أن إنشاء مركز طوارئ لصيانة الكهرباء وإنارة الطرق في منطقة المحرق أدى إلى أهمال الإنارة في محافظة المحرق غير صحيح ويجافي الواقع، لأن إنشاء مركز المحرق للطوارئ الكهرباء تم بناءً على دراسة مستفيضة للواقع بعد التوسع العمراني والاقتصادي الذي شهدته البحرين وما فرضه هذا الواقع من ضرورة تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة لمواكبة هذا التطور»، موضحةً «لذلك تم إنشاء مركز لطوارئ الكهرباء في كل من محافظتي المحرق والوسطي لاستيعاب البلاغات المتزايدة الخاصة بخدمات صيانة الكهرباء وإنارة الطرق، فضلاً عن تحسين مستوى تلك الخدمات وتقليل فترة انتظار إنجازها».

وأضافت الهيئة أن إشادة الكثيرين المعنيين والمهتمين بنشاط الهيئة الذين تطور الخدمة وسرعة الاستجابة والمتابعة لهي خير دليل على ذلك، فقد استطاع مركز المحرق للطوارئ تحقيق أعلى معدل للكفاءة في الصيانة وهو إرجاع التيار الكهربائي في أقل من ساعتين من الإبلاغ لأكثر من 95 في المئة من الحالات وفي 4 ساعات 100 في المئة من الحالات إلى جانب زيادة كفاءة أعمال صيانة إنارة الشوارع التي يجري تنفيذها حسب معايير الهيئة في الصيانة.

وأردفت وفي هذا الإطار نود أن نشير إلى أن هيئة الكهرباء والماء تتعامل مع جميع البلاغات ذات الصلة بخدمات الكهرباء والماء والتي ترد من المواطنين أو المقيمين وفق آلية ونظام معين وبالتالي فإن الإبلاغ عن الشكاوى المتعلقة بإنارة الشوارع شأنها شأن بلاغات انقطاع الكهرباء حيث تُستقبل الهيئة جميع البلاغات عن طريق مركز الاتصال والشكاوى على رقم 17515555 كما هو متعارف عليه ليتم تسجيل البلاغ واتباع خطوات الصيانة المتوافق عليها بالهيئة.

وتابعت كما يتم التعامل مع كل البلاغات المسجلة على مستوى عالٍ من الأهمية والمتابعة ويستثنى من ذلك أي بلاغ غير مسجل وبناء عليه يتم تصنيف البلاغات في حال التنفيذ تبعاً لخطورة الحالة ومدى حيوية الموقع، ولذلك فإن الفترة التي تستغرقها عملية معالجة البلاغات تتفاوت من ساعتين في أغلب الحالات إلى عدة ساعات حسب طبيعة المشكلة.

ولفتت إلى أنه «قد يحدث أحياناً تأخير في أعمال الصيانة لأمور خارجة عن إرادة عن الهيئة خاصة إذا تطلبت أعمال الصيانة غلق شارع أو حفر موقع في طريق أو شارع حيوي، ففي هذه الحالات لابد من التنسيق مع جهات خارج الهيئة للحصول على التصاريح اللازمة لتنفيذ تلك الأعمال عضو مجلس بلدي المحرق على دراية بمثل هذه الأمور».