وافق مجلس بلدي المنطقة الوسطى على منح بعض أصحاب العمارات دوراً إضافياً بشرط منح المجلس شقة مجانية للحالات الطارئة، تعطى للعائلة المتضررة من حالات الحريق أو انهيار أسقف المنازل، لتكون ملجأ لها لحين الانتهاء من أعمال صيانة المنزل المتضرر.

وجاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد الرابع من الدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (22 يناير/ كانون الثاني 2014)، وقال عضو المجلس أحمد الأنصاري: «مقترح منح أصحاب العمارات دوراً إضافياً هو لكل دائرة في المنطقة، إذ يقترح المجلس على مقدم طلب بناء عمارة إنشاء دور إضافي على أن تخصص شقة مجانية للحالات الطارئة، وذلك غير إلزامي ومن حق مقدم الطلب أن يرفض ذلك».

وأضاف قائلاً: «العديد من العوائل تتعرض منازلها للحريق أو تتضرر من الأمطار، وبعضها آيلة للسقوط، لذا قررنا منح صاحب العمارة دوراً إضافياً، على أن يخصص شقة للحالات الطارئة تكون تحت تصرف المجلس البلدي، ولا يحق له التصرف فيها».

وأوضح الأنصاري أن الفكرة لن تطبق على جميع العمارات، إذ تكفي أن تكون هناك عمارة واحدة في كل دائرة تخصص بها شقة مجانية للحالات الطارئة.

من جانبه، دعا المدير العام للمجلس محمد علي حسن إلى تقنين المقترح، مشيراً إلى أن تخصيص شقق للحالات الطارئة يحتاج إلى تغير في الاشتراطات التنظيمية، كما أن هناك حاجة إلى سن قانون يسمح للمجلس التصرف في الشقة.

ووافق أربعة أعضاء من أصل سبعة على رفع المقترح لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، على أن تدرس التحفظات التي رفعها بعض الأعضاء الذين طالبوا بإشراك وزارة الإسكان في المشروع.

كما وافق الأعضاء على مقترح تخصيص مساحات من حدائق المنطقة الوسطى لإنشاء مقر عمل لأصحاب الأنشطة الزراعية، إذ تقدم عضو المجلس غازي الحمر بالمقترح الذي كان قد تقدم به أحد المواطنين، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص مساحات معقولة من الحدائق واستغلالها في الأعمال الزراعية.

وأوضح الحمر أن صاحب النشاط الزراعي سيقوم بزراعة المساحة المعطاه له مع صيانة الحدائق ويكون مسئولاً عن كل المصاريف المتعلق بالمنطقة الزراعية.

ومن جانبه، قال المدير العام محمد علي حسن: «المقترح بحاجة إلى دراسة وتقنين لمعرفة الحدائق التي يمكن الاستفادة منها».

وفي سياق آخر، دعا رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب عضو المجلس البلدي مجدي النشيط إلى إعادة دراسة مقترح استملاك ثلاث قطع أراضي في جدعلي في مجمع 721.

وأحال المجلس مقترح إعادة تخصيص الفراغات الموجودة بين بيوت الإسكان المسماة كحدائق إلى لجنة الخدمات لمناقشته.

كما وافق الأعضاء على تغير مسمى حديقة الحور إلى حديقة الزهراء على أن ترفع عريضة موقعة من الأهالي المطالبين بتغيير مسمى الحديقة، ليرفع القرار إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي.