تسبب اعتراض 4 أعضاء بلديين على بناء الموقع المؤقت لسوق المحرق المركزي بالطوب والأسمنت بحديقة حسان بن ثابت، في اشتعال المداخلات بين أعضاء مجلس بلدي المحرق ومدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة.

وانسحب العضويان غازي المرباطي وفاطمة سلمان من الجلسة الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد الرابع من الدورة البلدية الثالثة، أمس الأربعاء (22 يناير/ كانون الثاني 2014)، ثم قرر مدير عام البلدية صالح الفضالة الانسحاب لاحقاً أيضاً، إلا أنه عاود الجلوس على مقعده بعد أن احتك في الكلام مع الرئيس عبدالناصر المحميد.

وفي البداية، اعترض العضو غازي المرباطي على طريقة البناء في الحديقة، منتقداً البناء بالأسمنت والطوب باعتباره لن يتناسب وطبيعة الحديقة لاحقاً، وقال: «كان الاتفاق أن يتم إنشاء خيمة أو سقيفة مؤقتة تتم إزالتها لاحقاً، لا أن تبنى صالة للحوم والأسماك ثم نقول إنها ستكون لصالح الحديقة».

وأبلغ المرباطي رئيس المجلس عبدالناصر المحميد أنه سينسحب من الجلسة، وذلك بسبب الإطالة وعدم الإدارة الصحيحة للجلسة وعشوائية عمل الجهاز التنفيذي. وخرج غاضباً من الجلسة تاركاً الباب مفتوحاً خلفه بعد أن صدمه بالجدار بقوة.

وأثارت مداخلة العضو المرباطي حفيظة العضو فاطمة سلمان - باعتبارها رئيسة لجنة الخدمات والمرافق العامة ووقوع السوق ضمن حدود دائرتها - وطلبت الإذن بالحديث قائلة: «لا أدري لماذا كل هذا التعقيد والمعارضة لأي مشروع بأعذار لا ترقى للطرح أو النقاش، المهم أن ينفذ مشروع السوق للصالح العام، فهو ليس لفاطمة سلمان أو الدائرة الثانية فقط، والمجلس اتخذ توصية واضحة بأن تتم إزالة البناء المؤقت للسوق أو أن يتم استثماره بما يتماشى وطبيعة الحديقة».

وقالت سلمان: «العمل في المجلس بات سخرية، وكأن الأمر تصفية حسابات بين الأعضاء يتم طرحها للعلن في الجلسة الاعتيادية. وكل المقترحات والمشروعات والتوصيات الواردة عن لجنتي (لجنة الخدمات والمرافق العامة) يتم الاعتراض عليها أو تأجيلها»، مضيفةً: «أنسحب من الجلسة، بطيتوا جبودنا، كل الأمور تتم الإطالة فيها وتعقيدها بلا سبب مقنع وكل الأثر بالتالي على حساب المجلس وسمعته».

وعلق رئيس المجلس عبدالناصر المحميد على العضوين فاطمة سلمان وغازي المرباطي بأن «خروجكما من الجلسة يعتبر غياباً، فبعض الأمور بحاجة إلى مناقشة وعرض خلال الجلسة، ومن حق الجميع إبداء رأيه أو الاعتراض بحسب ما يمسح به القانون، وليس كل التوصيات الواردة من اللجان بالموافقة يجب أن يتم اعتمادها بالمثل في الجلسة الاعتيادية أيضاً».

من جانبه، أبدى مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة امتعاضه من طرح الأعضاء المعترضين على طريقة بناء المشروع المؤقت، وقال منفعلاً: «يجب على المجلس أن يضع له مرآة لقياس عمله، فما يحدث غير صحيح، وعليكم أن تراقبوا أداءكم وتمارسوا دوركم التشريعي والرقابي فقط، وأن تدعوا الجهاز التنفيذي يقوم بدوره التنفيذي من دون تدخل في كل صغير وكبيرة، ووارد وشاردة».

وأضاف الفضالة أن «الأعضاء المعترضين على السوق المؤقتة يعترضون على قرار سابق أقره المجلس بكل التفاصيل، والتي من بينها بناء مقر دائم سواء كان خيماً أو سقيفة». مستدركاً أن «لا يجب أن نتبع القيل والقال، وأن نكتب في الصحافة كل يوم كلاماً لا نعرف معناه فقط من أجل الإثارة».

وتابع المدير العام ناصحاً أعضاء المجلس «كونوا مثل مجلس بلدي الشمالية الذي يأخذ قراراته خلال جلسة اعتيادية لا تزيد مدتها على نصف ساعة أو ساعة بالكثير، لأنهم بعيدون عن الكلام الزائد والطويل الذي لا فائدة منه».

وعقّب رئيس المجلس عبدالناصر المحميد على الفضالة «لا أسمح لك بالكلام على المجلس بهذه الطريقة، ولكل مجلس صفته وظرفه الخاصة. كما أن لكل الأعضاء حرية التعبير وإبداء الرأي خلال الجلسة عند طرح أي موضوع».

وعلق الفضالة مجدداً على المحميد «كل المجالس البلدية تمضي أمورها خلال الجلسات بسلاسة وأريحية، عدا بلدي المحرق الذي يأبى إلا أن يخوض في التفاصيل والإشكاليات الدقيقة التي قد لا تعنيه. أنا سأنسحب من الجلسة».

وطلب المحميد من الفضالة «احترام المجلس وانعقاد جلسته الاعتيادية». ورد عليه الفضالة بأن «احترموا المجلس أنتم كأعضاء أولاً». ثم عاود الجلوس.

وقرر في النهاية المجلس الموافقة على حضور الشركة المطورة للسوق من أجل تقديم عرض عن السوق المؤقتة المقرر إنشاؤها في حديقة حسان بن ثابت، وما سيؤول إليه المبنى المؤقت بعد افتتاح السوق الجديدة.

«إدارة الرقابة المالية والفنية»إلى مجلس الوزراء

هذا، وعلى صعيد بقية جدول أعمال المجلس، فقد جاء في رد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي على توصية المجلس بالإصرار على توصية تتعلق بإنشاء إدارة جديدة بالجهاز التنفيذي تحت مسمى «إدارة الرقابة المالية والفنية»، أن «نود الإحاطة بأنه وبالنظر إلى إصرار المجلس البلدي، وتفعيلاً لنص المادة (20) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته، فإننا سنقوم برفع التوصية إلى مجلس الوزراء للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها».

ووافق المجلس على توصية للجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن طلب إنشاء مضمار خاص بالدائرة السادسة (سماهيج والدير)، حيث إن هناك موقعاً مخصصاً لهذا الغرض، وهو حالياً غير مرصوف وغير مزروع بالشكل المطلوب.

كما وافق المجلس على توصية للجنة نفسها بشأن إدراج قريتي الدير وسماهيج بالدائرة السادسة ضمن برنامج تطوير القرى الذي تقوم بتنفيذه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني. وكذلك على إضافة مشروع تطوير ساحل الدير وسماهيج ضمن المشروعات المقترح تمويلها من مبالغ الدعم الخليجي (المارشال).

ووافق المجلس على توصية للجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن وضع آلية لهدم المنازل المهجورة والإسراع في هدمها. وجاء في مضمون التوصية: «نخاطب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف للإسراع في البت في القضايا التي تختص بالهدم للبيوت المهجورة والتي تشكل خطراً لأهالي المنطقة أو تكون وكراً للأعمال التخريبية أو المنافية للآداب العامة، حيث إن هذا الأمر يشكل عائقاً لتنفيذ عملية الهدم لعدة أمور منها عدم الاستدلال على أصحاب العقارات المهجورة وترفع كقضايا لإصدار أمر للموافقة على الهدم عن طريق المحكمة».

خطاب لـ «العدل» للحكمبهدم المنازل المهجورة

ورأت اللجنة ضمن توصيتها أيضاً أن «يرفع كتاب لوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لتوجيه المعنيين بالوزارة أن تكون هذه القضايا ذات مسلك خاص للبت فيها وإصدار أحكام الهدم لكي لا تكون هذه المنازل أوكاراً للفئات التخريبية أو المنافية للآداب العامة».

وفي توصية أخرى، وافق المجلس أيضاً على اقتراح لعمل سوق شعبي كل يوم سبت بمحافظة المحرق بساحل كورنيش الغوص، وأن يتم توفير جميع الخدمات اللازمة لهذا السوق بالموقع مع عمل حواجز لحجز موقع السوق عن المرافق الأخرى بالساحل.

ومرر المجلس بالموافقة على توصية للجنة المالية والقانونية بشأن طلب أرض الملعب المجاورة إلى جامع الإسراء في منطقة عراد لضمها إلى مساحته. وذلك بعد استعراض عريضة مرفوعة من رواد الجامع والمتضمنة ضم أرض الملعب للجامع لإعادة بنائه من جديد بسبب تكدس المصلين واضطراهم للصلاة خارج الجامع.

وأقر المجلس أيضاً توصية للجنة نفسها بشأن استملاك عقار يقع على شارع بوماهر بمجمع 213، وبينت أن «الموقع تم رصفه وتحويله إلى مواقف للسيارات باعتبار أن جميع الأراضي المحيطة بالعقار محل التوصية تم استملاكها سابقاً للغرض ذاته».

وأرجأ المجلس البت في توصية بشأن طلب تخصيص أراضٍ باسم بلدية المحرق في جميع المخططات الجديدة في المحافظة، وتعويض بلدية المحرق بأرض أخرى عن الأرض التي تم تخصيصها لوزارة الإسكان في منطقة البسيتين بمجمع 228. وعلل سبب تأجيله إقرار التوصية من أجل أن يحدد كل عضو بلدي الأراضي المقترحة في دائرته لأن يتم تخصيصها أو استملاكها لصالح البلدية.

وأجل المجلس أيضاً البت في توصية للجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن طرح الأرض الواقعة غرب مدينة الحد بالشريط البحري المطل على جزيرة «حد حلب» للمزايدة العامة للاستثمار بحسب طبيعة الموقع والأرض، وأن يتم تحديد المشروعات المناسبة عليها لاستثمارها. أو أن يتم عمل ساحة خاصة عليها ليكون مكملاً لمنتزه الأمير خليفة بن سلمان. وذلك لحين تقديم الجهاز التنفيذي ملفات 9 أراضٍ من المقرر أن تنفذ فيها مشروعات خدمية وترفيهية عامة سواء عن طريق الاستثمار أو بتمويل من البلدية أو الشراكة المجتمعية والتبرعات.

وفي هذا، قال مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة إن «الجهاز التنفيذي أحصى 9 أراضٍ في المحرق ذات المساحات الكبيرة التي من الممكن أن نتحدث بموضوع الاستثمار فيها، وهو بصدد تجهيز ملف كامل لكل أرض لعرضها على المجلس البلدي وإبداء رأيه فيها».