رحبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس (الأربعاء) برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي بالتصريحات الصادرة عن كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية بشأن توقع هبوط الاقتراض الحكومي في العام 2014 مقارنة بالعام 2013، والذي أرجعه إلى رغبة الحكومة في الاستفادة من وضع السوق العالمية وانتفاء الحاجة إلى الزيادة في الاقتراض، خاصة بعد ارتفاع الدين العام إلى أكثر من 5 مليارات دولار. وأشار المسقطي إلى أن اللجنة ومن خلال متابعتها للمؤشرات الاقتصادية لمملكة البحرين ضمن بحثها لمشروع قانون الدين العام المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب أكدت أهمية التحفظ قدر الإمكان وأخذ أكبر قدر ممكن من التدقيق والتروي فيما يتعلق بالاقتراض، خاصة ما يتعلق منه بالاقتراض من السوق المحلية، مبيناً أن توجه اللجنة بربط مستوى الاقتراض بالناتج المحلي الإجمالي وتحديده ضمن نسب آمنة يواكب التوجهات الدولية الحديثة تجاه الديون.