قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إن مملكة البحرين تضم صوتها إلى الجهود الدولية الرامية إلى إنشاء مناطق آمنة داخل الأراضي السورية لحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية برعاية منظمة الأمم المتحدة من خلال قرار من مجلس الأمن الدولي، على أن تؤول إدارة تلك المناطق إلى سلطة انتقالية سورية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، طبقاً لبيان مؤتمر «جنيف 1» في (30 يونيو/ حزيران 2012)، مشدداً على أن البحرين تؤكد دوماً أهمية مساندة الشعب السوري في تقرير مصيره وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة بما يصون سيادة الدولة السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.

وذكر أن الخطوات السابقة وغيرها من المقترحات القيمة لن تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع من دون إرادة دولية حقيقية تطبق بيان جنيف 1 وتطرح الخلافات والحسابات جانباً وتجتمع على هدف واحد وهو إنقاذ الشعب السوري.

وأكد أن المجتمع الدولي يقف اليوم أمام مسئولية تاريخية وأخلاقية في المقام الأول، فما يحدث في سورية يشكل تحدياً حقيقيّاً للضمير الإنساني، ولا يمكن الصمت والتسويف إزاء مجازر ترتكب يوميّاً بحق شعب بأكمله يتعرض لإبادة بشتى أنواع الأسلحة الفتاكة، وفي ظل ظروف مأساوية بكل معنى الكلمة.

وخلال مشاركته في مؤتمر «جنيف 2» حول سورية الذي عقد أمس الأربعاء (22 يناير/ كانون الثاني 2014) بمدينة مونترو بسويسرا، شدد وزير الخارجية على أن تواجد القوات الأجنبية النظامية كالحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني وفلول داعش والقاعدة وغيرها من المجموعات الإرهابية في الحرب الدائرة على المدنيين العزل في سورية يزيد من تعقيد الأزمة ويطيل أمدها، ولاسيما في ظل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما يؤجج الصراع المذهبي في منطقة الشرق الأوسط، ويستقطب المزيد من جماعات الإرهاب.

وقال إن مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قامت بتقديم جميع أوجه الدعم الممكنة إلى الشعب السوري الشقيق والتخفيف من معاناته من خلال التبرعات والمساهمات التي تهدف الى تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والإنسانية للأشقاء السوريين، مجدداً التزام مملكة البحرين بتقديم جميع العون إلى الأشقاء السوريين والتضامن والوقوف معهم في هذه الأزمة.

وأضاف وزير الخارجية أن مملكة البحرين التي أيدت قرار مجلس الأمن رقم 2118 للعام 2013 وأكدت على الحل السلمي للأزمة السورية في جميع المحافل تتطلع وبكل أمل إلى تحقيق مقاصد هذا المؤتمر وإيجاد حل سياسي يرفع هذه المعاناة عن هذا الشعب وينهي هذه الأزمة التي تهدد مستقبل الأمن والسلام.

وأوضح الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن مملكة البحرين انطلاقاً من مسئوليتها الدولية، لا تتوانى في القيام بدورها الفاعل في أي جهد دولي لتخفيف معاناة الشعب السوري، وتؤكد دوماً أهمية مساندته في تقرير مصيره وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة بما يصون سيادة الدولة السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ومطالبة النظام السوري بالوفاء بكامل التزاماته الدولية ذات الصلة وخصوصاً فيما يتعلق بوقف الهجمات العشوائية ضد المدنيين، وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان، وأن يسمح بوصول المساعدات الإنسانية بدون قيود إلى جميع المناطق السورية.

وأشار إلى أن استمرار بقاء الأوضاع القائمة ينذر بعواقب وخيمة على الشعب السوري وسيفضي إلى مزيد من الفوضى في المنطقة، فضلاً عن تهديد المصالح الدولية.

وقال: «في هذا الإطار تضم مملكة البحرين صوتها إلى الجهود الدولية الرامية إلى إنشاء مناطق آمنة داخل الأراضي السورية لحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية برعاية منظمة الأمم المتحدة من خلال قرار من مجلس الأمن الدولي، على أن تؤول إدارة تلك المناطق إلى سلطة انتقالية سورية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، طبقاً لبيان مؤتمر «جنيف 1» في (30 يونيو/ حزيران 2012)، وتقديم مزيد من الدعم إلى مخيمات اللاجئين في دول الجوار وصولاً إلى استيعاب المناطق الآمنة للاجئين والنازحين بشكل تدريجي، وانسحاب جميع القوات والميليشيات الأجنبية من سورية والتي باتت عاملاً رئيسيّاً في هذا الصراع الدموي، ومثالاً فاضحاً لتغليب المصالح على حساب دماء الضحايا الأبرياء».

وقال إن الخطوات السابقة وغيرها من المقترحات القيمة لن تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع بدون إرادة دولية حقيقية تطبق بيان جنيف 1 وتطرح الخلافات والحسابات جانباً وتجتمع على هدف واحد وهو إنقاذ الشعب السوري، مؤكداَ أن أنظار العالم اليوم متجهة إلى هذا المؤتمر، محملةً بآمال وأمان لدعم حقوق شعب يسعى إلى الدفاع عن كرامته وعزته وحضارته العريقة التي تمتد في جذور التاريخ العربي والإسلامي والعالمي وتسكن وجدان كل إنسان محب للسلام، مؤكداً أن الجميع أمام مرحلة حاسمة لدعم حقوق الشعب السوري الشقيق في تقرير مصيره والدفاع عن تطلعاته إلى العيش بحرية وسلام والبناء لغد أفضل له ولأجياله المقبلة.