أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، سيدة تايلندية متهمة بالإتجار بالبشر، بالسجن لمدة 5 سنوات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمة، أولاً: أنها اتجرت في شخص المجني عليهما باستعمال الحيلة والتهديد والإكراه بزعمها توفير فرص عمل مشروعة لهما، واستغلتهما في أعمال الدعارة دون إرادتهما، وذلك باحتجازهما في غرفة أحد المباني بغير وجه قانوني، وحجز وثائق سفرهما، وبتهديدها لهما بعدم إمكانية عودتهما إلى بلادهما، فرضختا لتلك الأفعال لتحقق من ورائهما كسباً مادياً غير مشروع، ثانياً: اعتمدت في حياتها بصفة كلية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة على النحو المبين بالأوراق، ثالثاً: أقامت في البلاد بصورة غير مشروعة؛ إذ لم تصدر لها تأشيرة إقامة من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، والتي تؤهلها للإقامة في البحرين على النحو المبين بالأوراق.