استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، خلال جلستها أمس الأربعاء (22 يناير/ كانون الثاني 2014)، إلى شاهدي إثبات، في قضية 14 بحرينياً متهمين بالتخابر مع إيران، وبالتدريب مع الحرس الثوري وحزب الله العراقي، وأجلتها إلى جلسة (18 فبراير/ شباط 2014) للاستماع لشهود النفي.

وخلال جلسة أمس، حضرت هيئة الدفاع عن المتهمن، واستجوبت شاهدي الإثبات (ضابط بحث وتحري، رئيس المختبر الجنائي)، إلى جانب حضور المتهمين (السادس، الحادي عشر، والثالث عشر)، فيما تغيَّب المتهم (الرابع عشر) لرفضه حضور الجلسة.

وقال الشاهد (ضابط بحث وتحري) إنه أجرى تحرياته عن المتهمين منذ اندلاع أحداث العام 2011 ولغاية العام 2013.

فيما وجهت هيئة الدفاع سؤال إلى الشاهد (رئيس المختبر الجنائي) حول الأوراق المرسلة من قبل النيابة العامة إلى المختبر الجنائي، والتي تتضمن رسومات دوّنها المتهمون تتمثل في أسلحة ومتفجرات، وما إذا كانت تُصنّع محلياً، أجاب «من الممكن تصنيعها محلياً، ولا تحتاج إلى خبرة، بل من خلال التعليم والتدريب».

وقال رداً على سؤال يتعلق بالمواد المتفجرة (سيفور، تي إن تي) ومدى قدرة أي شخص في الحصول عليها، إن «المواد المتفجرة بالإمكان الحصول عليها وتحضيرها، إذ أنها مجموعة من المواد الكيميائية، ولا أعلم إن كانت تُصنّع محلياً من عدمه».

وتحدث أحد المتهمين خلال الجلسة قائلاً: «ما هي الأدلة التي تثبت ضلوعنا في هذه القضية، وهل قُدمت لكم أسلحة أو متفجرات؟ وما هذه القضية إلا من صنع الخيال»، فيما قال آخر: «اعترافاتنا انتزعت تحت التعذيب، ولم يتم ضبط أية أسلحة أو متفجرات كما تقولون».

ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعاً عدا السابع والثامن، أنهم «سعوا وتخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، وبقصد الإضرار بمصالحها القومية، بأن اتصلوا واتفقوا مع عناصر من الحرس الثوري الإيراني على إمدادهم بمعلومات عن الأوضاع الداخلية في البلاد، وإجراء تدريبات عسكرية لبعضهم للقيام بأعمال عنف وتخريب داخل البلاد».

كما وجهت للمتهمين الأول والثاني والثالث والسادس بأنهم «طلبوا وقبلوا لأنفسهم ولغيرهم عطايا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد، بأن طلبوا وقبلوا من عناصر الحرس الثوري المبالغ المبينة قدراً بالتحقيقات لأنفسهم ولغيرهم ممن تلقوا تدريبات عسكرية بمعسكراتهم مقابل إمدادهم بالمعلومات المطلوبة عن الأوضاع الداخلية للبحرين، وارتكاب أعمال عنف وتخريب بداخلها، وأنهم جمعوا وأعطوا أموالاً لأشخاص ينتمون إلى جماعات تمارس نشاطاً إرهابياً مع علمهم بممارستها لهذا النشاط، وإمدادهم مجموعات إرهابية بأسلحة وذخائر مع علمهم بما تدعو إليه بوسائلها في تنفيذ أغراضها الإرهابية».

فيما اتهمت المتهمين السادس ومن التاسع حتى الرابع عشر أنهم التحقوا بقوة مسلحة بجماعة مقاتلة وتدربوا لديها على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بأن التحقوا وتدربوا بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله العراقي بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بداخل البلاد.