«تدهور سجل حقوق الإنسان البحريني في مجالات أساسية خلال عام 2013 ولم تحرز الحكومة تقدماً حقيقياً يُذكر على مسار الإصلاحات التي ادّعت أنها تسعى لتحقيقها. استمرت قوات الأمن في القبض على العديد من الأشخاص تعسفاً في البلدات التي تشهد بشكل منتظم المظاهرات المعارضة للحكومة. جاءت تقارير التعذيب والمعاملة السيئة رهن الاحتجاز المستمرة متسقة مع نتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لعام 2011. ويتناقض إخفاق الحكومة في تنفيذ عدد من التوصيات الأساسية من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مع زعمها بأنها تحرز تقدماً على مسار حقوق الإنسان. ولم يقم نظام القضاء - الذي يرأسه أفراد من العائلة الحاكمة - بمحاسبة أي من كبار المسئولين على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي وقعت منذ عام 2011، بما في ذلك الوفيات رهن الاحتجاز على صلة بالتعذيب».

اقتبست هذه المقدمة من التقرير العالمي للعام 2014 الصادر في 667 صفحة الذي أصدرته أمس (الثلثاء) منظمة هيومن رايتس ووتش وهي تشير - بحسب التقرير - إلى تقويض الآمال - إلى حد بعيد - في حل سياسي للقلاقل الداخلية إذ فرضت قيوداً إضافية على ممارسة حقوق الإنسان مثل حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات.

تقرير المنظمة العالمي الذي قام بتقييم ممارسات وأحوال حقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً تكلم بصراحة عن ملف حقوق الإنسان في البحرين وهو ملف تدهور منذ العام 2011 وحتى اليوم . هيومن رايتس ووتش وصفت الحديث عن «الإصلاح» في البحرين بالمزحة وخاصة عندما تلصق الحكومة منتقديها بأوصاف وتزجهم بالسجون وترى في ذلك خلاصاً للمشكلة ولكنه في واقع الأمر ليس كذلك لأن القناعة في التغيير غير موجودة تماماً، ولذا فإن أفق الحل السياسي مرهونة بالدرجة الأولى بإنهاء ملف حقوق الإنسان وبوجود النية لإصلاح الأوضاع سياسياً بحيث تتحول القوى السياسية إلى شركاء حقيقيين في صنع القرار.

إن طبيعة مرحلة الربيع العربي قد ساهمت في خلق وعي جديد لدى قطاعات واسعة من المجتمع، وهي تشاهد ما يجري حولها في العالم، وتطالب بحقها أن تعيش بكرامة ومواطنة غير منقوصة. الوعي الحالي وصل الى كل الناس، وهو بعكس ما كان عليه الوضع سابقاً، إذ كان الوعي ينغرس لدى النخب في بلداننا العربية، وفي بلدان الجوار العربي.

لقد جاء تقرير هيومن رايتس ووتش ليؤكد عدم حقيقة أن التوصيات التي أصدرتها اللجنة البحرينية لحقوق الإنسان لم تنفذ، بل إن المعارضة السياسية تم تجريمها، وامتلأت السجون بشكل لم يحدث في البحرين من قبل، وهناك الآن أعداد كبيرة في الخارج خرجت من البحرين بعد الحملات الأمنية المتتالية منذ مطلع العام 2011.

لكننا نأمل أن ما حدث يوم الأربعاء 15 يناير/ كانون الثاني 2014 سيكون بداية خير لمرحلة جديدة، فكل من يحب البحرين تفاءل بلقاء سمو ولي العهد مع وفد من الجمعيات المعارضة ووفود أخرى تمثل الأطراف البحرينية الأخرى، بهدف إعادة الحياة للحوار الوطني الذي توقف بعد ان تدهورت الأوضاع الحقوقية والسياسية كثيراً.

ويوم أمس (الثلثاء 21 يناير 2014) بدأت الاجتماعات الثنائية، إذ اجتمع وزير الديوان الملكي بوفد من المعارضة، واليوم سيجتمع مع وفد من الجمعيات السياسية المؤيدة للوضع القائم. وكل هذه الأخبار إيجابية، ولاسيما أنها تأتي بعد التحقيق مع رئيس جمعية الوفاق، وبعد اعتقال نائب رئيس جمعية الوفاق خليل المرزوق في سبتمبر/ أيلول 2013، وهو السبب الذي دفع بالمعارضة الانسحاب من الحوار السابق الذي لم يتقدم خطوة واحدة على أي حال.

وكالة أنباء البحرين (بنا) قالت إن هذه الحوارات تأتي «تنفيذاً للتوجيه السامي من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحرصاً من جلالته على استمرارية وتيرة الإصلاح والتطوير، اجتمع ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بقصر الرفاع مع رئيسي مجلسي النواب والشورى وعدد من المستقلين من أعضاء السلطة التشريعية ورؤساء وممثلي الجمعيات السياسية». وأضافت «بنا»: «جاء ذلك لبحث السبل الكفيلة بتجاوز التحديات التي واجهت تقدم جلسات استكمال الحوار الوطني وتحقيقه للنتائج المرجوّة، وقال سموه إن الالتزام بمبادئ الجدية والشفافية والمصداقية بحس عالٍ من المسئولية الوطنية واجب على جميع الأطراف المعنية بعملية الحوار لتدعيم مسيرة العمل الوطني المشترك المعزز لدولة المؤسسات والقانون، موضحاً سموه أن الروح التي سادت في الاجتماعات كانت إيجابية من خلال تفاعل الأطراف كافة، ما يمهد الطريق لتقريب وجهات النظر ووضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى من خلال التشاور بين جميع الأطراف المعنية للدخول بنمط جديد في عملية الحوار الوطني».

ستنقلب أخبار البحرين إلى الجانب الإيجابي في حال استطاعت هذه الجولات التفاوضية الوصول إلى مخرج حقيقي من الأزمة السياسية، وإذا تم إصلاح الوضع الحقوقي، فلعلنا نقرأ تقريراً إيجابياً العام المقبل من هيومن رايتس ووتش.