قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، بالسجن خمس سنوات على تايلندية (30 سنة)، وبحريني (26 سنة) بتهمة الاتجار بالبشر، وأمرت بإبعاد المتهمة نهائياً عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة.
وتتمثل تفاصيل القضية، بأن المجني عليها (تايلندية، 27 سنة)، قد تمكنت من الهرب من أحد البيوت التي احتجزت فيه لفترة، ولجأت إلى سفارة بلادها، وقالت الفتاة إن المتهمة الأولى وهي من نفس جنسيتها، أقنعتها بالحضور إلى البحرين للعمل في صالون نسائي، وعندما وافقت قامت بإرسال تذاكر السفر لها.
وأضافت المجني عليها أنها لدى وصولها قام المتهم الثاني باستقبالها في المطار، وقام بتسليمها إلى المتهمة الأولى التي احتجزتها في شقة وأجبرتها مع فتاة أخرى على ممارسة الدعارة بالقوة، وكانت تأخذ هي والمتهم الثاني ريع هذه الممارسات.
بعد إبلاغ الشرطة توجهت دورية إلى عنوان المتهمة الأولى، وسألتها عن جواز سفر المجني عليها، فبادرت بإخبارهم بأنه مع المتهم الثاني، وأسرع المتهم الثاني بإحضار الجواز من سيارته وأخبر الشرطة أنه احتجزه بناء على طلب المتهمة الأولى.
وأسندت النيابة إلى المتهمة الأولى، أنها اتجرت بشخص المجني عليها، بأن قامت بتجنيدها واحتجازها بغرض إساءة استغلالها عن طريق الإكراه والحيلة لممارة الدعارة، وأنها اعتمدت بصفة كلية على ما اكتسبته المجني عليها من الدعارة، وأنها حرضت وساعدت المجني عليها على ممارسة الدعارة، وأدارت محلاً للدعارة، فيما أسندت إلى المتهم الثاني أنه اشترك مع المتهمة الأولى، بطريقي الاتفاق والمساعدة على الاتجار في شخص المجني عليها، وأنه اعتمد في حياته بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليها من الدعارة.
العدد 4155 - الثلثاء 21 يناير 2014م الموافق 20 ربيع الاول 1435هـ
