أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس، قضية آسيويين متهمين بقتل آخر ووضع جثته في حقيبة بالقرب من القمامة، بسبب خلاف على ريع ممارسة الدعارة، إلى جلسة (20 فبراير/ شباط 2014) لاستدعاء شهود الإثبات، وأمرت بالقبض على الشاهدة الثانية وتغريمها 30 ديناراً، لتخلفها عن حضور الجلسة، وتكليف النيابة بتنفيذ هذا الشق مع استمرار حبس المتهمين.

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة بعد أن أسندت للمتهمين الأول والثاني أنهما قتلا المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الأدوات المستخدمة في الجريمة واستدرجوه يوم الواقعة إلى مسكنهم وقاموا بتقييده وتعليقه في المروحة وكتم أنفاسه قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، وقد اقترنت الجريمة بجريمة سرقة منقولات المجني عليه.

كما وجهت لهما تهمة تحريض ومساعدة المتهمة الثالثة وغيرها على ممارسة الدعارة، والاعتماد في حياتهما بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمة، ووجهت النيابة للأخيرة تهمة الاعتماد في حياتها بصفة كلية على ما تكسبه من الدعارة، وللمتهمين جميعاً تهمة الإقامة غير المشروعة.