أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، قضية 17 شخصاً متهمين باستعمال القوة والعنف ضد موظف عام والحرق العمد وحيازة «مولوتوف» بالإضافة للتجمهر والشغب، لجلسة (25 فبراير/ شباط 2014) لتقديم المرافعة.

وقبل بدء جلسة المحكمة أمس (الثلثاء)، رفض المتهمون القيام - احتراماً للمحكمة - فضلاً عن تلفظ أحد المتهمين على القاضي ببعض الكلمات، وهو الأمر الذي رفضه القاضي وطلب منهم مغادرة الجلسة لعدم احترامهم هيئة المحكمة.

وقال القاضي: «لم أتخذ أي إجراء ضدهم، وذلك عدالة مني، وإذا عاودوا الفعل مرة أخرى سأضطر لاتخاذ الإجراء القانوني ضدهم، لإهانتهم هيئة المحكمة».

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في (2 مايو/ أيار 2013) اعتدوا على سلامة جسم الشرطي أول من منتسبي وزارة الداخلية أثناء تأديته لوظيفته، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وأنهم أشعلوا عمداً حريقاً في المنقولات، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، بالإضافة إلى أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر الغرض منه الإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف في ذلك لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، فضلاً عن حيازتهم وآخرين مجهولين لعبوات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ مفاده أن قوات حفظ النظام تعاملت مع 50 شخصاً من الخارجين عن القانون بمنطقة سلماباد، قاموا بإضرام النار في مجموعة من الإطارات، كما قاموا برمي الزجاجات الحارقة والأسياخ الحديد نحوهم، وأثناء التعامل معهم أصيب أحد أفراد الشرطة، وبإجراء التحريات عن طريق المصادر السرية تم التوصل إلى المشاركين المتهمين في ارتكاب الواقعة.