قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة إرجاء النظر بقضية باكستاني متهم بانتحال صفة آخر (بنغالي) حاول شراء هاتف من شركة زين، باسم المجني عليه، وذلك لجلسة (26 فبراير/ شباط 2014) للحكم مع استمرار حبسه.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن موظفاً بشركة زين للتصالات تقدم ببلاغ لدى مركز شرطة المعارض مضمونه أنه عندما كان على واجب العمل بمجمع الستي سنتر وبحوالي الساعة 3:20 عصراً حضر له شخص آسيوي يريد شراء هاتف نقال بالتقسيط وسلمه بطاقة سكانية لشخص آخر بنغالي الجنسية، فاستوقفه عدم التشابه بين الصورة التي في البطاقة ومقدمها، وبعد أن ألح عليه - الموظف - للإدلاء بالحقيقة أصر المتهم أن البطاقة تعود إليه، فطلب الأول مكتب الأمن بالمجمع وتم أخذه للمكتب لسؤاله عن الحقيقة، فاعترف أنه عثر على محفظة بالقرب من فندق بالعاصمة (المنامة) وبداخله البطاقة ونسخة من جواز السفر ومبلغ 10 دنانير.

فأسندت النيابة العامة للمتهم أنه استعمل محرراً صحيحاً باسم شخص غيره بأن استعمل البطاقة الذكية (الهوية) للمجني عليه وقدمها لموظف بشركة زين بغية الانتفاع بها، شرع بالاستيلاء على المنقولات المبينة النوع والوصف بالأوراق والمملوكة لشركة زين وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن استعمل البطاقة - محل التهمة الأولى - بغرض الحصول على هاتف نقال من الشركة سالفة الذكر وقد حال دون ذلك اكتشاف أمره من قبل موظفي الشركة.