قال النائب علي زايد في تعليقه على إجابة وزير الإسكان باسم الحمر عن سؤاله بشأن عدد بيوت إسكان الحجيات في منطقة الرفاع الشرقي: «نتساءل أين الرحمة والإنسانية في الوحدات السكنية التي ينام فيها أبناء المواطنين كعلب السردين، بسبب اقتصار وجود غرفتين في الوحدة السكنية، وهل هذا ما يستحقه المواطن بعد انتظار 15 سنة لقرقور العمر».

وأضاف زايد «نتساءل بأي حق وأي قانون تم ذلك التمييز في بناء هذه الوحدات السكنية، وهذه المخالفة ميزت مواطناً عن آخر، وهم مواطنون بسطاء اقترضوا ليوسعوا على عيالهم، والمضحك المبكي أن الموازنة المخصصة لتوسعة وحدات المشروع، استنفدت قبل أن يكتمل المشروع، وأنا أطالب بتحقيق ديوان الرقابة المالية في هذا الأمر».

فيما ذكر وزير الإسكان باسم الحمر «لا أرى أية مخالفة للدستور، والوزارة انتهجت بناء وحدات سكنية مختلفة المساحات في مختلف مناطق البحرين، وأنشئت في العام 2000، وتم توزيعها على المواطنين في العام 2002، وتم توزيع هذه الوحدات في مدينة حمد، والقصد من إنشاء هذه الأنواع من الوحدات السكنية أن للمواطن الاختيار في البناء بناءً على دخله الشهري ومقدرته على السداد».

وأضاف «لم تكتف الوزارة بالـ 188 وحدة سكنية، وإنما وردت طلبات لوحدات إضافية تعادل 113 طلباً مقسومة بين مدينة حمد والحجيات، والوزارة طبقت المعايير ذاتها، وفي الحقيقة الآن هناك مسح جديد، وعلى ضوئه سيتم تحديد عدد الوحدات السكنية».