وجه النواب في جلستهم أمس (الثلثاء) انتقادات إلى الحكومة، حول مقترحاتهم لإيجاد مشاكل قطاع صيد الأسماك في البلاد، بالإضافة إلى عدم التجاوب الحكومي مع ما قدموه من حلول لمشكلة رياض الأطفال.

من جهته، قال النائب عادل المعاودة: «رد الحكومة على الاقتراح المتعلق برياض الأطفال، الوزارة وبكل مستشاريها لم تحل مشكلة، إذا ابتليتم فاستتروا، أتمنى أن تتدخل الحكومة تدخلاً فورياً لحل مشكلة الثروة البحرية، لا يوجد في الخليج ما يحدث في البحرين، والبحرين هي الوحيدة التي تسمح بصيد الروبيان بهذه الطريقة، يجب أن تكون هناك جدية في حل مشكلة الروبيان».

فيما ذكر النائب حسن الدوسري، أنه «فيما يتعلق بعدد رخص الصيد، والذي ردت فيه الحكومة مختلف عن الاقتراح، واقتراحنا أن يتم اعتماد موازنة سنوية لتخفيض عدد من رخص الصيد إيماناً منا بأن الثروة البحرين في البحرين متدهورة، وهو ما اعترفت به الحكومة، ولكن الرد جاء بأنه سيتم تعويض العاملين البحرينيين في قطاع الصيد، ونعلم أنه لا توجد 1 في المئة من العاملين في مهنة الصيد من البحرينيين».

وأضاف الدوسري «فشلنا في اعتماد النوخذة البحريني، وإذا كان لدى الحكومة رغبة في الحفاظ على الثروة البحرينية، اعتماد هذا الاقتراح، وإلا هناك من يستغل اليوم البحر بشكل رهيب بأدوات صيد من دون حسيب ولا رقيب، كما تم إطلاق يد الوافدين في البحر سواء من أصحاب الرخص أو الحكومة».

أما النائب لطيفة القعود، فأوضحت أنه «فيما يتعلق باقتراح إنشاء رياض أطفال في كل محافظة، هو حاجة ملحة لأن رياض الأطفال أصبحت تجارة، وهو أمر يتعلق بأبنائنا وأطفالنا، ولا يمكن أن يترك الحبل على ما هو عليه، وكلكم تعلمون ما حدث من تجاوزات في حقوق الأطفال ومن إدارات سيئة من قبل بعض رياض الأطفال، وإذا كانت هناك حاجة ملحة لا يمكن اكتفاء وزارة التربية القول إنها تدرس الموضوع».

وتابعت القعود أن «رد الحكومة فيما يتعلق بإنشاء مستشفى لمدمني المخدرات والكحول، بأنها تدرس الموضوع، على رغم انتشار آفة المخدرات، وإذا كانت هناك رغبة لدفن أو إقبار الموضوع، تتم إحالته للدراسة».

وأفادت بأن «وزارة الصحة تحتاج إلى مراكز صحية، ولكنها لا تعلم متى ستقوم بإنشائها، ورد الحكومة عائم ومفتوح إلى ما لا نهاية، وهو رد غير مقبول وغير مهني».

وأكملت «أما فيما يتعلق باقتراح وضع كادر جديد للجمارك، وأنا أشكر الحكومة على وضع الكادر».

وفي مداخلته، شدد النائب خميس الرميحي على أن «الاقتراح المتعلق بمعلمات رياض الأطفال، دعم رواتب معلمات رياض الأطفال هو مطلب شعبي لما تعانيه العاملات في رياض الأطفال، وما تتلقاه المدرسات في رياض الأطفال في أفضل الأحوال لا يتجاوز 100 دينار، ولاشك في أن دعم الموازنة بهذه الصورة سوف لن يحل هذه المشكلة، وإنما اقترح أن يكون هناك اقتراح بقانون في كيفية تطبيق هذا الاقتراح، ولذلك تطبيقه هو ضرورة لما تعانينه المدرسات من رواتب متدنية جداً، لا توفر حتى الأساسيات الضرورية للمتطلبات المعيشية».

بينما أشار النائب محمد بوقيس إلى أن «الاقتراح بإنشاء مبنى في مدينة حمد، والذي قالت فيه الحكومة بوجود 14 مركزاً في المحافظة الشمالية لخدمة شباب المنطقة، فأنا أقول إن مدينة حمد فيها 90 ألف نسمة، ولا يوجد فيها إلا مركز واحد (Only)، مقابل عدة مراكز في كل قرية».