أبدى نواب في جلستهم أمس، ترحيبهم بالحوار الجديد المزمع البدء به، مثنين على قيادة سمو ولي العهد له.

وفي مداخلته، قال النائب أحمد الساعاتي: «علينا اليوم كسلطة تشريعية أن نبين موقفنا من الحوار بصفتنا ممثلين للمواطنين، والتأكيد على الثوابت وعلى رأسها الدستور والميثاق، والتأييد الحاسم للحوار، ولا يمكن أن يستغل من كل الأطراف حق التعبير من قبل الأفراد من كل الأطراف، ومن غير المقبول أن نقاطع الحوار، وهو ما انتقدناه من قبل من قبل المعارضة».

وشدد الساعاتي على أن «السلطة التشريعية هي الجهة المخولة لإقرار أي قرارات، بما فيها نتائج الحوار، وستكون مكانة المجلس بما يتوافق مع الدستور محفوظة في الحوار، وهو ما يؤكد عليه جلالة الملك».

كما حيا النائب علي الدرازي «مبادرة ولي العهد للدعوة للحوار، بمباركة من جلالة الملك، بالاتفاق مع الجميع من دون إقصاء أحد»، مطالباً «المجلس بإصدار بيان بمناسبة الحوار ولم الشمل».

أما النائب جمال صالح، فذكر أن «علينا إصدار بيان بمناسبة مبادرة جلالة الملك، وعلينا أن ندخل في الحوار فهو فرصتنا لتأكيد الثوابت».

فيما قالت النائب سوسن تقوي :»يجب أن نعرف أن المعرقل الأساسي لعجلة الحوار هو الجمعيات الخمس التي جمدت حضورها، ونحن كنا ومازلنا من أشد المطالبين بالحوار وموقفنا، لم ولن يتغير، نضع يدنا بالقيادة لما فيه خير البلد، لا يجب أن يغيب صوت الحق، يجب كسر احتكار الجمعيات الخمس لرأي الأغلبية الصامتة، ليس كل طلب للجمعيات مطلب للشعب، الديمقراطية هو الإصغاء للآخرين، يجب ألا يزايد أحد على أحد».

وأردفت «نؤكد على الثوابت الوطنية، ونطالب بتطوير التجربة الديمقراطية بالتدريج، وأن يكون تعيين الحكومة حقاً أصيلاً للملك، لأن مطلب الحكومة المنتخبة غير متوافق ولا يتناسب مع وضع البحرين، نؤكد على نبذ العنف من جميع الأطراف واحترام الأمن ورجاله ووقف دعوات الكراهية والتضليل الإعلامي، وأن يكون تعديل مجلس الشورى طبقاً للديمقراطيات العالمية».

وفي مداخلته، أفاد النائب الشيخ عادل المعاودة «نحن أمام خيارين، إما الصدام أو الحوار أو المضي بأمراض يعلمها الجميع، والوضع بحاجة لإصلاح وتطوير، فنحن أمام خيارين إما الاستمرار أو الجلوس على الطاولة، على رغم كل الكراهية التي زرعت بالشارع البحريني ومحاولة ضرب المكون الشامل للبلد، لكن لابد من تدخل العقل في مرحلة من المراحل، ولنعلم أن أي رأي يتم التوصل إليه سيكون له رأي مخالف، من هذا الطرف أو ذاك».

واستدرك «ولكن الأفضل أن ترعى الدولة والقيادة الجميع، لأنها هي من لديها القيادة ومسئولة عن الجميع على اختلاف توجهاتهم، هناك أصوات للأسف مشككة بكل شيء من مختلف الأطراف، ولكن لا حل إلا بالجلوس معاً، مع التركيز على الثوابت التي لا نحيد عنها، على كيان البلد ومنظومة هذا البلد والمنظومة الخليجية».

وشدد على «كلنا ثقة بولي العهد، ولابد أن تكون لنا كلمة واضحة وإننا على ثقة بأن القيادة لن توافق إلا ما فيه مصلحة الجميع، لا طائفة ضد طائفة أو فئة ضد فئة ولن يستقيم أمر البلد إلا بالتوافق، وكلمة للمشوشين من جميع الأطراف أنتم تضرون أبناء البلد وأجياله المقبلة، وسنكون بالمرصاد للمشوشين، ونحن متفائلون».

من جهته، شدد النائب حسن الدوسري على أن «الحوار هو اللغة التي نستخدمها لحل مشكلاتنا في البحرين، والحوار ليس الأول ولا الأخير، ومرجعنا فيه الدستور والميثاق والتمسك بالثوابت الوطنية، ويجب الابتعاد عن الإقصاء والمحاصصة، ويجب أن تكون لدينا نية صافية للجلوس على طاولة الحوار، وإلا أصبح لحوار ميتاً قبل أن يولد، نحن نثق بمن تم اختيارهم لتمثيل المجلس الوطني في الحوار».

فيما ذكرت النائب لطيفة القعود أن «لدينا مأثوراً شعبياً يقول (ما لك إلا خشمك لو هو عوي)، قدرنا أن نعيش مع بعض سواء أحبنا هذا الشخص أم رفضناه، بعد أن ضج الناس من محاولات الانسحابات التي حدثت، أي حوار يجب أن ينطلق من ميثاق العمل الوطني، لن نقبل أن تمس صلاحيات جلالة الملك، وشعب البحرين يعول علينا جميعاً في طاولة الحوار، كنا نحضر الجلسات من دون وجود طرف نتحاور معه».

كما أشاد النائب أحمد الملا بالحوار الذي وجه له جلالة الملك بتكليف الأمير سلمان للمضي بالحوار وتجاوز تحدياته، مع رفض أي محاولات خارجية للتأثير على الحوار.

وبينت النائب سمية الجودر أن «الحوار لغة حضارية والديمقراطية هي المسئولية، إذا لم يتم الاعتراف بالخطأ السابق والاعتذار لشعب البحرين، فهناك نقص بالحوار، لم نسمع من الآخرين الاعتذار كما اعتذرت القيادة، أتمنى نجاح الحوار وأن تصل هذه القناعة للجميع». كما قال جواد بوحسين: «نحن مع كل حوار يلم الشمل ويبني الوطن، ندعم هذه المبادرة، بما أن الشعب صوت على الميثاق بنسبة عالية، يجب الرجوع لهذه الوثيقة التي يحتكم لها الحاكم والمحكوم».

أما النائب محمد العمادي، فذكر أننا «مع دعمنا للحوار، نحن نؤصل لمبدأ خطير وهو الرضوخ لمطالب هؤلاء، الأصل أن يكون الحوار تحت قبة الشعب، حين نتحدث عن مطالب، ماذا جنينا عندما عفونا، الرضوخ لمفردات حوار سننسف الثوابت، هؤلاء هدفهم قلب نظام الحكم وإنشاء جمهوريتهم».

وشدد النائب أحمد قراطة على أنه «لابد من الإقرار بوجود أزمة بالبلد، وأن نأتي بجميع الأطراف للحوار والخروج بمرئيات الحوار لا يصح حوار لإرضاء أطراف ولا نقبل بالمحاصصة الطائفية، يجب أن تضع مكونات الشعب جدول الأعمال، أي إقصاء سيوفر خللاً أمنياً».

وفي الصدد نفسه، تقدم النائب خالد المالود «بالشكر للملك الذي احتضن الجميع وأراد لشعبه أن يعيشوا على توافق مهما اختلفت أفكارهم، نشكر دعوته الرابعة، أستغرب عندما يكون قائد بهذا المستوى يقابله جزء من الشعب لا يريد الإصلاح والتوافق، المهم أن الدعوة يجب أن تحقق ضمانات، هناك من هدد بأنه سيعود لأزمة 2011».

وأردف المالود «نبشر شعب البحرين بأننا سنكون صمام أمان بهذه الحوار، لن نوافق على الحوار إذا لم يوفر ضمانات لعدم الرجعة، يكفينا فرقة وشتاتاً، لن تكون حكومة إلا بإرادة سياسية يوافق عليها الشعب كله ولن تكون إصلاحات إلا بموافقة الشعب كله».

وأخيراً، شدد النائب عيسى الكوهجي على أن «البيان الذي سيصدر من مجلس النواب قوي ويمثل صوت الشعب باعتباره المخرج الوحيد للأزمة التي نمر بها».