رفض النواب في جلستهم أمس الثلثاء (21 يناير/ كانون الثاني 2014) إقرار الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2012، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2012.

وقال رئيس اللجنة عبدالحليم مراد: «لا نتفاجأ بتكرار المخالفات في الحساب الختامي وسياسة الدولة من الناحية المالية، ففي كل عام المخالفات نفسها بحسب ما رفعتها اللجنة موجودة في العام الماضي، فيما يتعلق بعدم تضمين الحساب الختامي الأرقام الفعلية للدين العام، وتضخم الدين العام ما أثر على التصنيف الائتماني لمملكة البحرين، وإلى الآن نطالب بفصل حسابات بابكو عن الحكومة ولم ينفذ».

وأضاف مراد «من 2007 عندما جاءنا وزير المالي سألت لطيفة القعود هذا السؤال ولم نحصل على الجواب، لأن في اجتماعاتهم المغلقة يقولون ليس بكيف النواب يفصلون بابكو عن الحكومة، وهناك مصروفات وبذخ كبير في المصروفات الشخصية».

وأردف «المخالفات نفسها التي تكررت في الحساب الختامي الموحد، ولم يتم التغيير فيها، فكيف نمرر هذا المشروع؟».

من جهته، قال النائب عيسى الكوهجي: «إن الموظفين في القطاع العام 46 ألف موظف، بحسب ديوان الخدمة المدنية، واعتماد الإيرادات 2.5 مليار دينار، أما الفعلي 3 مليار دينار».

وأضاف أن «وزارات الثقافة والإعلام والشباب والرياضة مصروفاتها في 2012 بلغت 55 مليون دينار، وزارات الصحة والتنمية والتربية 18 مليون دينار فقط».

وتابع أن «المصروفات على «البرستيج» أكثر من المواطن، الصحة صرفت 18 في المئة ولا توجد أسرة في المستشفيات، والتنمية صرفت 37 في المئة، وطلبنا علاوة الغلاء وقالت لا توجد موازنة».

وأكمل الكوهجي أن «البلديات صرفت 43 في المئة، والبيوت الآيلة للسقوط تم ترحيلها للإسكان، وكلما يقترح المجلس أي شيء للمواطن لا توجد موازنة، لا إعلام عدل، ولم نأخذ كأساً في مجال الرياضة، حتى كأس الخليج لم نأخذه، والحكومة لم تبعث لنا المشروعات التي نُفذت».

وختم بأن «شركة (تاتا) الهندية فيها 450 ألف موظف، الفرق بين الشركة الناجحة والفاشلة هي الإدارة».

فيما أفاد النائب علي الدرازي بأن «الأرقام التي أمامنا ليست مفرحة، وهذا دليل على أن أداء الموازنة ليس مفرحاً، هناك تكرر في الأخطاء والملاحظات نفسها، التقرير رفض في العام الماضي، وهذا التقرير هناك توصية برفضه، ذلك لأن الملاحظات تتكرر ولا أذن تسمع ولا عين ترى».

وأضاف «بملاحظة المصروفات المتكررة التي تشكل 77 في المئة من الموازنة العامة، منها 2.2 مليار دينار تصرف مرتبات، ارتفع 240 مليون دينار زيادة في مصروفات القوى العاملة، حين تحدثنا عن مشروع دعم القطاع الخاص بـ 28 مليون دينار، لا شيء أمام هذه الزيادة الكبيرة».

وأكمل الدرازي أن «هناك تضخماً في الدين العام، الأجيال المقبلة يجب أن تنسى زيادة المرتبات بسبب المديونية الكبيرة، والتي تشكل 18 في المئة من الناتج العام. لا نريد أن تصل البحرين لمرحلة الإفلاس».

وواصل أن «الشركات المنضوية تحت «ممتلكات» لا تدخل في الموازنة، القانون يطلب أن تقدم ممتلكات أرقامها بغض النظر عن خسارتها أو ربحها، أو على الدولة أن تعلن صراحة بعدم النظر لهذه الشركات لأنها سرية».

أما النائب لطيفة القعود، فذكرت أن «هناك انخفاضاً دائماً في مصروفات الإنشاءات، وهذا ما ينعكس على معدلات النمو المستهدفة، أصبح انخفاض الصرف على المشروعات الإنشائية سلوكاً». وأضافت أن «لدينا حزمة من الاتفاقيات التي تتعلق بالقروض تم تمريرها من قبل المجلس، وكان من المفترض أن تكون هناك وقفة جادة لهذه الاتفاقيات قبل تمريرها، ونحن أيضاً يجب أن نتحمل المسئولية».

واستدركت أن «هناك الكثير من الأرقام التي تخص الدين العام لم تظهر في الحساب الختامي، هناك تسهيلات ائتمانية لشركة ممتلكات تم التوقيع عليها بقيمة 250 مليون دينار، وكان يجب أن تكون هناك شفافية أكثر».

وفي مداخلته، تساءل النائب جواد بوحسين: «لماذا يتم تأجيل توقيف بعض المشروعات العامة والتي هي بحاجة إليها في الواقع ونحن نعلم أن الكلفة الإجمالية لأي مشروع من المشروعات تُطرح مسبقاً وتحدد لها موازنة محددة في الموازنة؟، فلماذا يتم إيقاف بعض المشروعات وتوجيه موازنتها لمشروعات أخرى؟ هناك فائض في موازنات بعض الوزارات، والحساب الختامي يبين ذلك».

أما النائب علي شمطوط، فقال: «لدي سؤال لوزير المالية، نستغرب منه شركة ممتلكات غير موجودة في موازنة الدولة، إذاً أين تذهب، من 2009 إلى 2013 = صفر، فشيلة دائماً صفر».

وأضاف أن «400 مليون دينار تقدم لشركة طيران الخليج، ولكن ماذا أخذنا منها، أين ذهبت أموال «ألبا» و «طيران الخليج» وبقايا الشركات تحت اللحاف أين ذهبت؟ (ضاعت فلوسك يا صابر)».

وواصل شمطوط «أنا على قدي في الرياضيات، ولكن الموازنة التفصيلية 450 مليون الفرق بين الموازنة المقدرة والمصروفة، أين ذهب الفرق؟».

من جهته، أفاد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بأن «الدين العام موجود بتفاصيله، نحن لا ندير حسابات الحكومة كشركة، ونحن لا نسعر الأراضي بشكل سنوي، ولا يخدم حكومة البحرين تسعيرها بسعر تجاري في كل عام».

ولفت الوزير إلى «إننا لا نقيّم في الحساب الختامي كل الأصول، وهذا نظام المحاسبة، ونختلف في طريقة إعدادنا لحسابات عن إدارة الشركات لحساباتها، أنا مسئول عن «بابكو» منذ عام، وأنا اتفق معكم مئة في المئة بضرورة فصل الحسابات، وأنا طلبت هذا الأمر، وهناك خطة يتم العمل عليها».

وأردف أن «هذا الأمر مرتبط بعدة أسباب، من بينها هناك مجموعة من القروض على المصفاة في الوقت الحالي أي مشروع لفصل موازنة بابكو سيتم تمريره عبر مجلسكم، ولكننا نسير في اتجاه واضح لفصل موازنتها عن الحكومة، وأنا مقتنع أكثر منكم بأهمية فصل حسابات بابكو». وأوضح أن «هناك حالات حولت للجهات المختصة للنظر في مخالفاتها الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية».

وأكمل «حين نتحدث عن قروض الشركات، فالشركات لها قانون منفصل وبالتالي لا يمكن أن تكون تحت حسابات الحكومة، لو نرى المصروفات العامة في الدولة، فهي زادت 14 في المئة سنوياً، لا يوجد مشروع يتوقف وتُنقل موازنته إلى مشروع آخر».

وبيّن أن «شركة ممتلكات مستقلة لها وزير مسئول عنها، وهذه الشركة لها حسابات مستقلة وواضحة، ومن الممكن الاطلاع على الأصول الموجودة فيها وما فيها من تحديات، ولكن هل هذه الشركة حولت أرباحاً للحكومة، لا لأنها كانت تعاني بعض المشكلات، وأبرزها طيران الخليج».

تابع الوزير «وحين تزيد مبالغ عن الصرف، تكون واضحة في الحساب الختامي أنها لم تصرف». من جهته، شدد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على أن «النقطة المهمة هو تقرير ديوان الرقابة المالية على الحساب الختامي، وحين يجد الديوان أن الحساب الختامي صحيح، هذه شهادة على التزام الحكومة بالإجراءات، وقضية اعتماده أو عدم اعتماده ليس لها أثر».

غير أن رئيس اللجنة المالية عبدالحليم مراد، رد عليه «نحن نقر بإفادة ديوان الرقابة المالية، لكن ما معنى اعتماد ديوان الرقابة للحساب الختامي، أن الأرقام مطابقة للواقع، ولكننا نحتج على عدم التزام الحكومة بتصحيح المخالفات، ورسالة للحكومة للمطالبة بعدم تكرار المخالفات».

كما ذكر النائب عيسى الكوهجي أن «المستشار قال إن الهدف من التقرير هو الدور الرقابي لمجلس النواب، ولكن الوزارة أعطتنا الأرقام من دون المستندات، حتى اليوم لم يصلنا أي مستند، ووثائق المشروعات لم تصلنا».