التقت اللجنة الأهلية لإسكان الدائرة الثامنة في محافظة العاصمة، وزارة الإسكان، أمس (الثلثاء)، للتأكيد على أحقية أهالي المنطقة في الاستفادة من مشروع البلاد القديم الإسكاني الذي يتضمن 158 وحدة سكنية، والمطالبة بسرعة توزيع المشروع.

وشدد الأهالي خلال اللقاء على مطلبين: أن يوزع المشروع على أهالي البلاد القديم فقط باعتبار المشروع هبة ملكية للمنطقة فقط كما جاء بعد زيارة الأهالي لعاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العام 2005، مع سرعة توزيع الوحدات على المستفيدين.

اجتمعوا بوكلاء الوزارة... ولقاء ثانٍ الأسبوع المقبل مع مسئولين لإيضاح آلية التوزيع

أهالي البلاد القديم يلتقون «الإسكان» لتأكيد أحقيتهم بمشروعهم الإسكاني

المنطقة الدبلوماسية - صادق الحلواجي

التقت اللجنة الأهلية لإسكان الدائرة الثامنة في محافظة العاصمة، وزارة الإسكان، أمس الثلثاء (21 يناير/ كانون الثاني 2014)، للتأكيد على أحقية أهالي المنطقة في الاستفادة من مشروع البلاد القديم الإسكاني الذي يضمن 158 وحدة سكنية، والمطالبة بسرعة توزيع المشروع لاسيما مع انتهاء الأعمال الإنشائية فيه.

واجتمعت اللجنة بحضور العضو البلدي صادق البصري، بوكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، والوكيل المساعد خالد الحيدان، والوكيل المساعد لمشروعات الإسكان سامي بوهزاع، ومدير إدارة الخدمات الإسكانية سامي قمبر. وسلمت المسئولين نسخة ثانية من عريضة موقعة من أكثر من 130 شخصاً من أصحاب الطلبات الإسكانية في الدائرة.

وشدد الأهالي خلال اللقاء على مطلبين: أن يوزع المشروع على أهالي البلاد القديم فقط باعتبار المشروع هبة ملكية للمنطقة فقط كما جاء بعد زيارة الأهالي لعاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العام 2005، مع سرعة توزيع الوحدات على المستفيدين.

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة الأهلية لإسكان الدائرة الثامنة في العاصمة، مهدي الجلاوي، إن «زيارتنا لوزارة الإسكان أمس كانت بعد الكثير من المراجعات الشخصية لأصحاب الطلبات في الدائرة، وكذلك المطالبات والاستفسارات والموضوعات التي طرحت عبر الصحافة التي كانت بشأن التأكيد على أحقية أهالي الدائرة الثامنة (البلاد القديم) في المشروع الإسكاني الذي تم الانتهاء من إنجازه مؤخراً ويضم 144 وحدة سكنية، وكذلك للمطالبة بتوزيع الوحدات على المستفيدين من أهالي المنطقة بحسب ما جاء في الهبة الملكية بالعام 2005».

وأضاف الجلاوي في تعليق له لـ «الوسط» على خلفية زيارة اللجنة وعدد من الأهالي أصحاب الطلبات لوزارة الإسكان أمس، أن «ركزنا أمس في زيارتنا للوزارة على الحصول على جواب نهائي بشأن آلية توزيع المشروع والمعايير المتبع فيه، فقد نما للأهالي المقرر استفادتهم منه أنه سيستفيد من المشروع أصحاب طلبات من خارج المنطقة، وهو ما يعتبر بخلاف مضمون الهبة الملكية ومشروعات امتدادات القرى التي توزع على أصحاب المنطقة نفسها، وهذا ما تم اعتماده بالنسبة للكثير من المشروعات التي تم إنشاؤها في مساحات مجاورة لبعض المناطق».

وفي تفاصيل أكثر، أوضح رئيس اللجنة الأهلية: «طلبنا أمس مقابلة وزير الإسكان باسم الحمر، غير أنه التقينا في النهاية بوكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكذلك الوكيل المساعد خالد الحيدان، والوكيل المساعد لمشروعات الإسكان سامي بوهزاع، ومدير إدارة الخدمات الإسكانية سامي قمبر. وطرحنا مطالب الأهالي في هذا الشأن، وهي: التأكيد على أحقية أهالي منطقة البلاد في الاستفادة من كل الوحدات الـ 144 ضمن المشروع بحسب ما جاء في الهبة الملكية، وأن تسرع الوزارة في توزيع الوحدات للمستفيدين ولاسيما أنها تأخرت كثيراً على رغم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع».

وأفاد الجلاوي بأن «المشروع بالكاد يغطي 10 في المئة من إجمالي عدد الطلبات في الدائرة الثامنة البالغة 1400 طلب إسكاني، وإن تم فعلاً توزيعه على أهالي البلاد القديم فقط فإن عدد المستفيدين لن يتجاوز 144 مستفيداً نظراً لمحدودية عدد الوحدات في المشروع، ولا مجال أبداً لأن يستفيد أحد منه من خارج المنطقة»، مشيراً إلى أن «المشروع ليس عامّاً، وقد أمر به عاهل البلاد في العام 2005 لأهالي البلاد القديم فقط، ولذلك سجلنا احتجاجنا على إمكانية توزيعه لمستفيدين من خارج المنطقة في ظل الكثير من الآمال التي وضعها أهالي الدائرة على هذا المشروع بعد زيارتهم للملك في 2005».

وبين رئيس اللجنة الأهلية أن «وكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة استلم عريضة من الأهالي تصرّ على أحقيتهم في الاستفادة من المشروع، وكذلك مطلب بأن تلتزم الوزارة بما صرحت به مسبقاً بأن المشروع سيكون حصرياً لمنطقة البلاد القديم»، مستدركاً بأن «الوكيل استمع للأهالي برحابة صدر، على أن يعقد اجتماعاً مع العضو البلدي صادق البصري، وكذلك اللجنة خلال الأسبوع المقبل بعد مراجعة الوزير والتأكد من حيثيات المشروع بالكامل».

وفي الموضوع أيضاً، قال عضو مجلس بلدي العاصمة عن الدائرة الثامنة صادق البصري، إن «الأهالي أصحاب الطلبات الإسكانية المقرر استفادتها من المشروع اتفقوا على أن يقوموا بزيارة لوزارة الإسكان تكون بصورة جماعية للمراجعة بشأن مشروعهم الإسكان محل الحديث، وذلك بعد الكثير من المطالبات والاستفسارات التي طرحت عبر الصحافة من دون فائدة، وهي حركة سلمية وهادئة بعد صعوبة في الحصول على تراخيص للاعتصام بالقرب من المشروع».

وأضاف البصري: «خلال تواجدنا في الوزارة طلبنا في البداية لقاء الوزير أو من ينوب عنه أو وكيلاً للوزارة، وبحسب الإجراءات توجهنا في الوزارة إلى الجهة الأمنية للتنسيق مع مكتب الوزير لعقد الاجتماع، حيث بدا إصرار من الأهالي على لقاء أحد كبار المسئولين في الوزارة، وعليه التقينا بوكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكذلك الوكيل المساعد خالد الحيدان، والوكيل المساعد لمشروعات الإسكان سامي بوهزاع، ومدير إدارة الخدمات الإسكانية سامي قمبر، وطلبوا منا فترة أسبوع لدراسة الموضوع وتعيين السياسة التي لدى الوزارة، على أن يعقد اجتماعاً مع وكيل الوزارة يوم الثلثاء من الأسبوع المقبل».

وأضاف البصري: «الأهالي أصرّوا على عدم الخروج من الوزارة لحين اتضاح رؤية توزيع الوحدات في المشروع الإسكان، حيث خصص الوكيل المساعد خالد الحيدان للأهالي مجلساً للجلوس فيه، وافتتح الحديث وكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة مرحباً بالأهالي، مطالباً بأن يكون الكلام بكل شفافية مع إمكانية التعبير عمّا في الصدور بكل أريحية، وقد كانت بداية طيبة للبدء في الموضوع بصراحة».

ولخص العضو البلدي مطلب الأهالي في أمرين هما: «أن يكون مشروع البلاد القديم الإسكان مخصصاً لأهالي المنطقة نفسها فقط باعتباره هبة من عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعد زيارة من الأهالي في العام 2005، والتسريع في توزيع الوحدات على المستفيدين لاسيما مع الانتهاء من الأعمال الإنشائية في المشروع، مع العلم أن الوزارة اتخذت عادة بأنها تقوم بتوزيع الوحدات بمجرد البدء في الأعمال الإنشائية فيها».

وعما إن اتفقت اللجنة الأهالي والوزارة على أمر ينهي الجدل الحاصل بشأن آلية توزيع وحدات المشروع وأحقية أهالي البلاد القديم فيه، أفاد البصري: «لم يحدث أي اتفاق نهائي، وما حدث في لقاء أمس مجرد أن المسئولين بقيادة وكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وعد بعقد اجتماع بعد مدة أسبوع من أجل مراجعة الوزير والإفادة بكل التفاصيل بشأن المشروع بحسب رغبة الأهالي وما طالبوا به، لكنه لم يعطِ وعداً أو توجيهاً بأنه سيتم تخصيص المشروع لأهالي المنطقة فقط، على أن يسعى لإيجاد حل يرضي الأهالي».

وثمن البصري اللقاء الذي عقد أمس مع المسئولين بوزارة الإسكان، وأشاد في الوقت ذاته بالدور الكبير ورحابة الصدر التي أبداها وكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكذلك بقية المسئولين في لقائهم مع الأهالي والاستماع لمطالبهم وتفهمها.