وجّه النائب محمد العمادي في جلسة النواب أمس (الثلثاء)، اتهامات للحكومة بـ «إخفاء مبالغ فوائض القروض التي استدانتها من أجل سد عجز موازنات الدولة».

ورفض النواب إقرار الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2012، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2012، بسبب تكرار الحكومة لمخالفاتها، بحسبهم.

إلى ذلك، أبدى النواب ترحيبهم بالحوار الجديد، مثنين على قيادة سمو ولي العهد له.

وزير المالية: مصروفاتنا واضحة وتتم وفق الدستور

العمادي: لماذا تقترض الحكومة 1.27 مليار من أجل عجز 361 مليوناً؟

القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب

قال محمد العمادي في تعليقه على رد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على سؤاله الموجه إليه بشأن قيمة القروض الفعلية التي اقترضتها الحكومة لسداد عجز الموازنات المعتمدة للدولة: «إننا في السلطة التشريعية حين نناقش مشروع الموازنة نتفق على أن هناك عجزاً في العام المقبل وتتم تغطيته من عملية الاقتراض، وحين الاتفاق أن العجز المقدر 361 مليون، فلماذا اقتراض 1.27 مليار».

وأضاف أن «الأدهى والأمر أن العجز المقدر يتضح لاحقاً أنه أقل، وفي كل عام يكون فائضاً عن العجز التقديري، أرقام الاقتراض أكبر بكثير من مبالغ العجز المقدر».

وأكمل العمادي أن «الرد جاء بعد معاناة وبعد مضي أكثر من شهرين على تقديمي له، وجاء الرد في صفحة واحدة من الحساب الختامي، هل هذا الرد يستدعي التأخر هذه المدة؟ وهذا دليل على عدم التعاون».

وأفاد بأن «الإيرادات من 2003 ولمدة عشر سنوات دائماً أعلى من المعتمد بكثير، المصروفات دائماً نجد المعتمدة أعلى بكثير من الحقيقية في الحسابات الختامية، من 2003 إلى 2008 كانت هناك فوائض في الموازنة، وفيما بعد تحولت هذه الفوائض إلى عجز الدين العام لمملكة البحرين بلغ حتى الآن أكثر من 5 مليارات دينار، وهو رقم مخيف فما هي أسبابه، أين ذهبت الفوائض؟».

وشدد على أن «سعر برميل النفط لم ينزل عن السعر التقديري، وإنما كان أعلى بكثير، والإيرادات النفطية أيضاً أرقامها الفعلية أعلى بكثير من الأرقام المعتمدة».

وتابع أن «وزارات الدولة دائماً لا تصرف موازنات المشروعات، ويُعتمد مبلغٌ لمشروعات ولكن يصرف أقل منه بكثير، هناك وفورات كثيرة في موازنة المشروعات لم تستخدم لا نعلم أين ذهبت».

وأكمل العمادي أن «الفرق بين المبلغ المتسلم والقروض 327 مليون دينار، بمقارنته بالعجز المتوقع أو الفعلي فإن الفروقات هي أعلى بكثير».

وبيّن أن «الدين العام في ازدياد، وتضاعف مبلغ الاقتراض في الموازنة منذ العام 2009، والاعتماد في الموازنة للعجز أو الوفرة أعلى من العجز بكثير، والدين العام ازداد بصورة كبيرة، الاقتراض أصبح بوتيرة عالية جداً منذ العام 2008».

من جهته، أوضح وزير المالية أنه «فيما يتعلق بالتأخر بفترة الرد، يمكن للنائب أن يوضع السؤال على جدول الأعمال ويجيب الوزير عليه شفاهية، وليس هناك أية نية لعدم التعاون مع مجلس النواب».

وأضاف الوزير أن «الإشارة إلى أن الإيرادات أعلى من الموازنة الصادرة، فإننا نتوافق مع السلطة التشريعية بشأن الموازنة، وكما تعلمون فإن الموازنة تقديرات من الحكومة والبرلمان، وهي صلاحية تعطى لنا من خلال القانون، وبالتالي فإننا بالتعاون معكم نتوقع سعر النفط، ولكن في كثير من السنوات كنا نسعر البرميل بـ 40 دولاراً، ثم صعدنا الرقم ليكون أقرب إلى الواقع، ويجب أن نصرف أقل من المعتمد وإلا سنتجاوز الموازنة، ومصروفات كل وزارة فإنه أمر بين كل وزارة والبرلمان».

وذكر أن «كانت هناك إشارة إلى المبلغ المعتمد لتقدير العجز والعجز الفعلي، والدخل المقدم والدخل الفعلي، وهي أمور أوضحها الحساب الختامي».

وتابع الوزير «كانت هناك نقاشات في الموازنة، صرفنا أكثر للحفاظ على نسبة النمو في البحرين، وحافظنا عليها في كل السنوات بشكل متوازن، وحافظنا على معدلات البطالة المنخفضة، وأصبحنا لا نتحدث عن نسبة البطالة اليوم وإنما رفع الرواتب».

وأكد أن «كل المبالغ مدققة من ديوان الرقابة المالية، وبالنسبة لمصروفات المشروعات، مستعدون للرد على كل الفترة التي ذكرها النائب من العام 2003». وواصل أن «كل مصروفاتنا وفق الدستور والقانون، والمواد واضحة، وحين سئلت في مجلس الشورى عن هذا الموضوع، قلت إن كل ما نقوم به واضح».

وأفاد «أما فيما يتعلق بإدارة السيولة، فالعام 2011 الكل لاحظ ما حدث في الجانب الأمني، ولكن هل هناك تأخير في الرواتب؟ وهل أحد شعر أن الدينار البحريني غير مقبول؟، هذه أمور لم نكشف عنها، وخصوصاً على صعيد سعر الصرف والقدرة على الحفاظ على الاقتصاد الوطني، ولم يستطع أحد أن يشكك في سعر الدينار البحريني، وكان هناك تحويل للفلوس في تلك الفترة».

وشدد على أن «هذه الأمور قد لا نناقشها بشكل مفصل، ولكن تأكدوا أن هناك عملاً كبيراً في هذا الجانب، وفي 2011 جهزنا سيولة كبيرة لأننا كنا نتوقع الأسوأ، ولم يحدث أن تأثر الدينار البحريني مثلما تأثر حين حدث بغزو العراق للكويت».

وختم الوزير بأن «طريقة تعاملنا مع أقساط القروض مهمة، وأقساط القروض تدفع من حساب عمومي، ولذلك حين ترون بعض الأرقام فإن أقساط القروض لها معاملة معينة».

غير أن النائب العمادي، عاد ليعلق على ما ذكره الوزير، فقال: «إن كل الفوائض التي ذكرتها لا ترحل، وأين ذهبت الفوائض؟ وكيف خفف الدعم الخليجي على الموازنة؟ أين إيرادات «ألبا» والشركات الكبرى والفورمولا واحد؟ أين الأموال الضائعة التي أقرتها تقارير ديوان الرقابة المالية».

وتابع العمادي «أنا أتحدث عن أرقام واقعية أمامي وتقول إننا نقترض بالهبل، وأن هذه المبالغ تفيض ولا يتم ترحيلها للموازنات التالية، الحكومة لم تتعلم خلال العشرة أعوام كيف تتعامل مع الموازنة، والآن نلوم المواطنين بتوجه رفع لدعم عنه والبخل عليه في كل المشروعات التي نطلبها، هناك أموال على وزير المالية أن يفصح عنها أين ذهبت».