قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في التقرير العالمي 2014، الذي صدر أمس الثلثاء (21 يناير/ كانون الثاني 2014): «إن سجل حقوق الإنسان في البحرين تدهور في مجالات أساسية خلال العام 2013، ولم تحرز الحكومة تقدماً حقيقياً يُذكر على مسار الإصلاحات، التي ادّعت أنها تسعى لتحقيقها، فقد استمرت قوات الأمن في اعتقال العديد من الأشخاص تعسفاً، وقد جاءت تقارير التعذيب والمعاملة السيئة رهن الاحتجاز المستمرة، متسقة مع نتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لعام 2011، ويتناقض إخفاق الحكومة في تنفيذ عدد من التوصيات الأساسية من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مع زعمها بأنها تحرز تقدماً على مسار حقوق الإنسان».

«هيومن رايتس ووتش» في تقريرها السنوي: تدهور سجل حقوق الإنسان البحريني... والأمل في الإصلاح مازال ضئيلاً

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في التقرير العالمي 2014، الذي صدر أمس الثلثاء (21 يناير/ كانون الثاني 2014): «إن حكومة البحرين قامت في العام 2013 بتقويض الآمال - إلى حد بعيد - في حل سياسي للقلاقل الداخلية، إذ فرضت قيوداً إضافية على ممارسة حقوق الإنسان الأساسية، مثل حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات».

من جهته، قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جو ستورك: «يبدو أن السلطات البحرينية ترى في الاعتقال والتعذيب سبيلاً إلى السلم والاستقرار، أما الحديث الرسمي عن الإصلاح فهو مزحة، حين تلصق صفة الإرهاب بمنتقدي الحكومة السلميين، ويُزج بهم في السجون».

وجاء في تقرير المنظمة أن «سجل حقوق الإنسان البحريني تدهور في مجالات أساسية خلال العام 2013، ولم تحرز الحكومة تقدماً حقيقياً يُذكر على مسار الإصلاحات، التي ادّعت أنها تسعى لتحقيقها، فقد استمرت قوات الأمن في اعتقال العديد من الأشخاص تعسفاً في المناطق التي تشهد بشكل منتظم المظاهرات المعارضة للحكومة، وقد جاءت تقارير التعذيب والمعاملة السيئة رهن الاحتجاز المستمرة، متسقة مع نتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لعام 2011، ويتناقض إخفاق الحكومة في تنفيذ عدد من التوصيات الأساسية من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مع زعمها بأنها تحرز تقدماً على مسار حقوق الإنسان، ولم يقم القضاء بمحاسبة أي من كبار المسئولين على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، التي وقعت منذ العام 2011، بما في ذلك الوفيات رهن الاحتجاز على صلةٍ بالتعذيب».

وتحدث التقرير عن أن «منتقدي الحكومة البارزين ما زالوا وراء القضبان في تهم لا تتعلق سوى بممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع، فيما تستمر السلطات في اعتقال وملاحقة المعارضين أمام القضاء، ومنهم مدافعون عن حقوق الإنسان، في اتهامات أمنية. وفي أغسطس/ آب 2013، أصدرت الحكومة مجموعة من القوانين التي تزيد من تقييد حرية التجمع، والتي قد تزيد من القيود المفروضة على حرية التعبير».

وتحت عنوان: «الاحتجاز التعسفي والمعاملة السيئة والتعذيب»، أورد التقرير أن «قوات الأمن استمرت في احتجاز الكثير من الأفراد تعسفاً لمدة تصل إلى شهر، طبقاً لنشطاء حقوقيين محليين. وفي مايو/ أيار 2013، قام رجال شرطة مقنعون في ثياب مدنية بمداهمات ليلية استهدفت مناطق محيطة بحلبة البحرين الدولية، قبيل سباق (الفورمولا1)، ولم يبرز رجال الأمن الذين قاموا بالاعتقالات أوامر توقيف أو تفتيش، وكثيراً ما تنكر السلطات احتجاز الأفراد عندما يسعى أقاربهم لمعرفة أماكنهم، وتبدأ في استجوابهم من دون حضور محامين، وذلك في مخالفة للدستور البحريني وقانون الإجراءات الجنائية، وقد وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان نحو 200 حالة في فترة لا تزيد على 6 أسابيع بين يوليو/ تموز، وأواسط أغسطس/ آب 2013، وخلالها أنكرت السلطات احتجاز أفراد لمدد من يومين إلى عشرة أيام».

وذكر التقرير أن «العديد من المحتجزين اشتكوا من المعاملة السيئة رهن الاحتجاز، وأحياناً ما ارتقت إلى درجة التعذيب، وقال أربعة سجناء سابقين لـ (هيومن رايتس ووتش) إنهم تعرضوا للضرب، وفي إحدى الحالات وقع اعتداء جنسي، في حين إن دستور البحرين يحظر استخدام التعذيب واستخدام الأدلة المنتزعة بالتعذيب، كما أن البحرين دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب».

كما جاء في تقرير المنظمة أنه «طبقاً لمنظمات حقوقية محلية، فقد احتجزت السلطات العديد من الأطفال جراء مشاركتهم في احتجاجات معارضة للحكومة خلال العام 2013، وتحتجزهم بشكل منتظم في مراكز احتجاز برفقة بالغين، وهناك صبي يبلغ من العمر 17 عاماً تم احتجازه في مقر إدارة التحقيقات الجنائية، قال لـ (هيومن رايتس ووتش) إنه أُجبر على الوقوف في ممر، مقيد اليدين ومعصوب العينين لعدة ساعات، وراح رجال الأمن المارون إلى جواره يكيلون له السباب، وهدده أحد الضباط باغتصابه».

وأشار التقرير إلى أن «السلطات البحرينية أرجأت في أبريل/ نيسان 2013 لأجل غير مسمى، زيارة المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالتعذيب، خوان منديز».

وتحت عنوان: «مقاضاة ومضايقة منتقدي الحكومة»، قال التقرير: «إن في يناير 2013 أيدت محكمة التمييز البحرينية إدانات مطولة بالسجن لـ 13 منتقداً بارزاً للحكومة، وتتكون الأدلة الثبوتية ضدهم من تصريحات علنية تطالب بإصلاحات، واعترافات يزعم المدعى عليهم أنهم أُكرهوا عليها أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي. وفي سبتمبر/ أيلول 2013 اعتقلت السلطات مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق، وأمرت النيابة العامة باحتجازه 30 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بالتحريض على الإرهاب، وهذه الاتهامات متصلة بتعليقات أدلى بها المرزوق في تجمع نبذ خلاله العنف علناً، وبعد اعتقاله أعلنت جمعية الوفاق والجمعيات المعارضة الأخرى تجميد مشاركتها في الحوار الوطني».

في التقرير العالمي 2014 لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، وهي الطبعة الرابعة والعشرون من هذا التقرير السنوي، الصادر هذا العام في 667 صفحة، قامت المنظمة بتقييم ممارسات وأحوال حقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً.

وقالت «هيومن رايتس ووتش»: «إن أعمال قتل المدنيين واسعة النطاق في سورية أصابت العالم بالرعب، لكن لم يتخذ القادة العالميون خطوات تُذكر لوقفها، ويبدو أن مبدأ مسئولية الحماية الذي عادت إليه الحياة قد حال دون وقوع بعض الفظائع الجماعية في إفريقيا. وقامت قوى الأغلبية التي تتبوأ السلطة في مصر وفي دول أخرى بقمع المعارضة وحقوق الأقليات».